برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء الفرصة الأخيرة للمواطن(فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب البرلماني، طارق شكري، إن قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقراره من مجلس النواب يعتبر الفرصة الأخيرة للمواطن للتصالح عن مخالفته.
تقسيط وخصم 25% الكاش.. مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء متى يتم رفض التصالح في مخالفات البناء؟ اللائحة التنفيذيةوأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" "قانون التصالح في مخالفات البناء من مميزاته عنده مدة ستة أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية التي لها حد أقصى 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية".
وتابع "وقابلة للتجديد بمعرفة رئيس الوزراء في مدة أقصاها 3 سنوات سيكون فيه حرية وبعد التطبيق الحكومة تقرر في أول 6 أشهر وعندها فرصة للتجديد 3 سنوات، هذا ملف يغلق وأنا بعتبره الفرصة الأخيرة للموطن في ظل تيسيرات وتسهيلات استثنائية وورقيات منعا للمشكلة السابقة".
مزايا القانون للدولة والمواطنوأردف "وأي أجد بانتهاء هذا القانون سيكون هناك قطع للكهرباء والإزالة في بعض الحالات وسيكون فيه تعامل أكثر عنفًا، هذا قانون استثنائي وليس دائما وليس مستقرًا فهو يعالج ظاهرة تفشت في مرحلة اللاأمن أو من السلوك العام للمواطنين نتيجة عدم البناء المنظم الكثير بمعرفة الدولة".
وأكمل "هذا أجبر الناس على هذا التوجه ولكن الآن عندك من المشروعات الحكومية والخاصة في الإسكان الاجتماعي وسكن مصر ما يجعلك معندكش مبرر للذهاب إلى العشوائية".
وأوضح "أنت الآن تحل المشكلة من جذورها وتنهي هذا الملف، والدولة تحصل على مبالغ مالية لرفع كفاءة شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمواطن سيحصل على قمة سوقية لبنائه ومرافق رسمية ويقدر يسجلها ويأخذ منها قرض من البنك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لميس الحديدي رئيس الوزراء مجلس النواب مخالفات البناء الصرف الصحي طارق شكري شبكات الكهرباء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء كفاءة شبكات الكهرباء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ظهر عاريًا في لايفات.. حبس بلوجرز لنشر فيديوهات خادشة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس صانع محتوي لنشره فيديوهات عارية علي وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الأرباح المالية.
الأجهزة الأمية
حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟