برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء الفرصة الأخيرة للمواطن(فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب البرلماني، طارق شكري، إن قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقراره من مجلس النواب يعتبر الفرصة الأخيرة للمواطن للتصالح عن مخالفته.
تقسيط وخصم 25% الكاش.. مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء متى يتم رفض التصالح في مخالفات البناء؟ اللائحة التنفيذيةوأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" "قانون التصالح في مخالفات البناء من مميزاته عنده مدة ستة أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية التي لها حد أقصى 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية".
وتابع "وقابلة للتجديد بمعرفة رئيس الوزراء في مدة أقصاها 3 سنوات سيكون فيه حرية وبعد التطبيق الحكومة تقرر في أول 6 أشهر وعندها فرصة للتجديد 3 سنوات، هذا ملف يغلق وأنا بعتبره الفرصة الأخيرة للموطن في ظل تيسيرات وتسهيلات استثنائية وورقيات منعا للمشكلة السابقة".
مزايا القانون للدولة والمواطنوأردف "وأي أجد بانتهاء هذا القانون سيكون هناك قطع للكهرباء والإزالة في بعض الحالات وسيكون فيه تعامل أكثر عنفًا، هذا قانون استثنائي وليس دائما وليس مستقرًا فهو يعالج ظاهرة تفشت في مرحلة اللاأمن أو من السلوك العام للمواطنين نتيجة عدم البناء المنظم الكثير بمعرفة الدولة".
وأكمل "هذا أجبر الناس على هذا التوجه ولكن الآن عندك من المشروعات الحكومية والخاصة في الإسكان الاجتماعي وسكن مصر ما يجعلك معندكش مبرر للذهاب إلى العشوائية".
وأوضح "أنت الآن تحل المشكلة من جذورها وتنهي هذا الملف، والدولة تحصل على مبالغ مالية لرفع كفاءة شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمواطن سيحصل على قمة سوقية لبنائه ومرافق رسمية ويقدر يسجلها ويأخذ منها قرض من البنك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لميس الحديدي رئيس الوزراء مجلس النواب مخالفات البناء الصرف الصحي طارق شكري شبكات الكهرباء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء كفاءة شبكات الكهرباء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "