السيسي يوجه رسالة بعد مطالبته بحماية أمن مصر من المخططات وتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة بعد اجتماع مجلس النواب المصري مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومطالبة السيسي والحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن مصر.
إقرأ المزيدوقال السيسي عبر "فيسبوك": "تابعت باهتمام بالغ مجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبا .
وكان رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي قد أكد رفض المجلس القاطع إكراه الفلسطينيين على النزوح داخليا أو تهجيرهم قسريا خارج أراضيهم، وتحديدا صوب الأراضي المصرية في سيناء.
وقال جبالي: "على سلطات الدولة المصرية كافة، أن تتعاضد في مواجهة أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها، وإن مجلس النواب من جانبه – وبصفته السلطة التشريعية- يسعى دوما إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كافة مخاطر الاعتداء - سواء أكانت من جهة الداخل أو الخارج- من خلال ما يسنه من تشريعات تجرم أية اعتداءات على أمن الدولة المصرية".
وقال إن مجلس النواب، يؤكد مرة أخرى، على وقوفه متمترسا خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطن، من أية محاولات مستترة للمساس به، فالدفاع عن الوطن، هو دفاع عن الإنسان المصري، وعن هويته، وتاريخه، يبذل له كل غال ونفيس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانا، في بداية جلسة المجلس المنعقدة، اليوم الأحد 11 مايو 2025.
وتقدم «الأسبوع» بيان المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، والذي جاء فيه:
يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود.
وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب