"إعداد القادة" يناقش الأبعاد الاجتماعية والدينية في العلاقات الأسرية مع أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استكملت فعاليات برنامج تدريب المدربين (TOT)، الذي ينظمه معهد إعداد القادة، لأعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة، وذلك ضمن إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.
وتضمنت فعاليات اليوم محاضرتين، الأولى بعنوان "الأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية" وحاضر فيها الدكتور محمد فوزى والي المدرب المعتمد وعميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور وتناول معرفة الحقوق والمسؤوليات من كل طرف تجاه اسرته واسرة الطرف الآخر، وتم تعريف الزواج وأهدافه، وتوجيه النصائح الواجب اتباعها عند اختيار شريك الحياة، معايير اختيار شريك الحياة، وتوضيح عوامل نجاح الحياة الزوجية، ومنها الاجتماعية والنفسية والثقافية، وطرح تدريب عملى على كيفية التواصل الأسري.
كما تم مناقشة طرق التعامل مع المشاكل الزوجية، وتطرق الى توضيح العنف الأسري واشكاله وانواعه وخطورته.
وايضا تم مناقشة أسس التربية الأسرية الايجابية، واستعرض الأفكار المغلوطة المرتبطة بالزواج.
هذا وقد انطلقت محاضرة الأبعاد الدينية فى العلاقات الاسرية وتطرقت إلي توضيح مفهوم الزواج من منظور ديني، وتعريف الخطبة وحكم الخطبة، وشروط الزواج واستعراض الحقوق المتبادلة بين الطرفين، ورسائل زوجية من السنة النبوية.
ومن جانبه أفاد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، أن هذا التدريب يساهم بأن يصبح الكوادر الأكاديمية الذين يتم تدريبهم سفراء لمشروع مودة، حيث ان التدريب يستهدف توفير المعلومات اللازمة ويستهدف ثلاث مستويات رئيسة تتمثل فى التوعية لبناء كيان اسرى ناجح.
واختتمت فعاليات اليوم بحفل عشاء "gala dinner " وسط حدائق المعهد بهدف تقارب المتدربين بين بعضهم البعض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج تدريب المدربين معهد اعداد القادة أعضاء هيئة التدريس المعاهد العليا إعداد القادة
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟