الإمارات تحذر من إقحام سوريا في أزمات إقليمية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت دولة الإمارات من استغلال الأوضاع الهشة في سوريا وإقحامها في أزماتٍ إقليمية، لن تجلِبَ سوى المزيد من المعاناة للشعب السوري الشقيق، والذي مازال يعاني من تداعيات حربٍ دامية وزلزال كارثي، مشيرة إلى أنه في خضم التوترات الإقليمية، بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى مواصلة العمل وتكثيف الجهود من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي في سوريا، لتحقيق السلام والأمن فيها ودعم استقرار المنطقة بأكملها.
وقالت في بيان، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع السياسية والإنسانية في الجمهورية العربية السورية، أدلى به السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «الشعب السوري يستحق أن يحظى بمستقبل أفضل ينعم فيه بالسلام والازدهار».
وذكر أبوشهاب: «لقد مرَّ أكثر من 50 يوماً على الحرب على غزة، تصاعدت على إثرها التوترات في منطقتنا، ومنها ما شهدناهُ من ضربات عسكرية داخل سوريا وعلى أراضيها»، مضيفاً: أود هنا أن أعيد التأكيد على ضرورة عدم استغلال الأوضاع الهشة في سوريا وإقحامها في أزماتٍ إقليمية لن تجلِبَ سوى المزيد من المعاناة للشعب السوري الشقيق، والذي لايزال يعاني من تداعيات حربٍ دامية وزلزال كارثي.
وتابع: مع إقبالنا على نهاية العام، نأمل أن تعقد اللجنة الدستورية اجتماعاتها في أقرب وقت ممكن، على أن يتم ذلك بقيادة وملكية سورية ودون تدخلاتٍ خارجية، حيث ستساهِم هذه الاجتماعات في تعزيز الحوار بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة.
وشدد على أنه «في إطار بناء الثقة بين الأطراف السورية، نرى أن مرسوم العفو الذي أصدرته الحكومة السورية هذا الشهر، يعتبر خطوة إيجابية تضاف إلى الجهود الأخرى التي اتخذتها الحكومة على المسار السياسي، ومن المهم البناء على هذه الخطوات مع الأمم المتحدة في المستقبل القريب».
ولفت أبوشهاب إلى تأكيد دولة الإمارات على أهمية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في أرجاء سوريا كافة، وبما يحفظ وحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، خاصة مع ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية في عدة مناطق سورية مؤخراً.
وأكد أن إحلال سلام مستدام في سوريا لن يكون ممكناً دون القضاء على التهديدات الإرهابية فيها، فتنظيم داعش الإرهابي مستمر في أعماله المزعزعة للأمن والاستقرار، ليس فقط في سوريا، وإنما أيضاً في المنطقة بأكملها.
وقال السفير أبوشهاب: «تواصل الأوضاع الإنسانية في سوريا التدهور إلى مستوياتٍ خطيرة، لأسباب عديدة، منها انعدام الأمن الذي يلحق أضراراً بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، كالمنشآت الصحية والمدارس وشبكات المياه، حيث أدى استهداف مطار دمشق الدولي إلى إلغاء رحلات الطيران التابعة للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة لمدة شهر تقريباً، مما أثر سلباً على إيصال ما يعادل 2.3 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا».
وأضاف: «تزداد الشواغل مع ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات غير مسبوقة بالتزامن مع الانخفاض الحاد لقيمة الليرة السوري، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية، حيث لم يعد المواطن السوري قادراً على شراء الاحتياجات الضرورية، خاصة أن 90 في المئة من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر».
واستجابة لهذه الأوضاع المقلقة للغاية، شدد أبوشهاب على ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق في سوريا باستخدام جميع الطرق المتاحة، وأن يتم إيصال هذه المساعدات على نطاق واسع مع ضمان استجابتها لنوع الاحتياجات على الأرض، خاصة في فصل الشتاء، مرحباً في هذا السياق، بقرار الحكومة السورية تمديد فتح معبري باب السلامة وباب الراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
تحسين الظروف
وقال: «من الضروري التركيز على مشاريع الإنعاش المبكر، والتي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للسوريين بشكلٍ ملموس ومستدام، حيث يجب وضع مصلحة الشعب السوري الشقيق فوق كافة الاعتبارات».
وفي ختام البيان ذكر أبوشهاب أن دولة الإمارات تؤكد على ضرورة مواصلة العمل لإيجاد حل للأزمة السورية، وإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق، بحيث يتمكن من إعادة إعمار البلاد وترميم ما دمرته الحرب والكوارث.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سوريا مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة المساعدات الإنسانیة الشعب السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ماكرون يطالب الشرع بمحاكمة مرتكبي الجرائم الإنسانية في سوريا
طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من جديد الرئيس السوري، أحمد الشرع، بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي المجازر، مؤكدًا أن "أولويتنا ضمان أمن السوريين".
وأعلن ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع استمر ساعتين مع الشرع في قصر الإليزيه، أن فرنسا ستدعو إلى عدم تجديد العقوبات على سوريا في الاجتماع المقبل للدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، المقرر في الأول من يونيو المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت.
وقال "أعتقد أن رفع العقوبات يقع على عاتقنا".
جدير بالذكر أن رفع العقوبات - القطاعية والفردية - أمرًا حاسمًا لدمشق حتى تتعافى بعد أربعة عشر عامًا من الحرب المدمرة.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن "هناك دولًا لديها شكوك" في ذلك، في إشارة إلى بعض الدول الأوروبية التي تتردد في القيام بمثل هذه البادرة تجاه زعيم سابق لحركة متطرفة، لكنه أكد التزام فرنسا تجاه سوريا وخاصةً تجاه الشعب السوري الذي عانى كثيرًا تحت نير نظام بشار الأسد.
ومع ذلك، أشار إلى أن فرنسا كانت لها "موقف متشدد" تجاه أحمد الشرع، في أعقاب المجازر التي ارتكبتها عناصر تابعة لأجهزته الأمنية ضد الأقلية العلوية في مطلع مارس الماضي، وتصاعد التوترات مع الدروز في الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بمسألة الجهاديين الأجانب الموجودين في شمال غرب سوريا، منهم نحو مائة مواطن فرنسي، قال الشرع إنه "سبق وتعهد لجميع الدول (المعنية) أن هؤلاء الأشخاص لن يشكلوا تهديدًا" لتلك الدول. ولم يستبعد منح المقاتلين الأجانب الجنسية السورية إذا سمح الدستور المقبل بذلك.
وأكد ماكرون مجددًا التزام فرنسا تجاه الأكراد الحلفاء لفرنسا في حربها ضد داعش، قائلًا “لن نتخلى عنهم أبدًا”.
ولم يحدد الرئيس الفرنسي ما إذا كان ينوي إرسال قوات فرنسية لتحل محل الجنود الأمريكيين المغادرين من شمال شرقي سوريا، ويفضل أن يحاول أولًا إقناع الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا، ثم تعزيز المشاركة الغربية إلى جانب المقاتلين الأكراد ضد داعش، الذي لا يزال يشكل تهديدًا.
وانتقد أيضًا الغارات الإسرائيلية المتكررة في سوريا، موضحًا أن إسرائيل لا تضمن أمنها على المدى الطويل بانتهاك سلامة أراضي دول الجوار.
وتابع "أما بالنسبة للقصف وعمليات التوغل، فأعتقد أنها ممارسات سيئة".
ومن جانبه، أكد أحمد الشرع وجود اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل