حقوق الإنسان.. الجزائر مستعدة لتكثيف جهودها لتكييف قوانينها مع دستور 2020
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها. بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية. بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020.
كما أوضح البيان الذي نشر عقب الزيارة التي أجرتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، أن “الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020”.
وبدعوة من السلطات العليا الوطنية، أدت لولور زيارة رسمية إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023.
وتعد هذه الزيارة التاسعة إلى الجزائر لمسؤول في الأمم المتحدة بعنوان الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. والثانية هذا العام بعد زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في سبتمبر الماضي.
وتندرج هذه الزيارة، حسب ذات المصدر، في إطار الدعوات الموجهة من بلدنا إلى مختلف المسؤولين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بعنوان الاستعراض الدوري الشامل الثالث في عام 2017.
وتعكس هذه الزيارة “تجسيد الالتزامات الدولية للجزائر وخاصة روح التعاون البناء التي تحذوها في علاقاتها مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان”.
الزيارات تندرج ضمن مهمة المقررين الخاصينوأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارات تندرج ضمن مهمة المقررين الخاصين وتكون بدعوة رسمية من الحكومات المعنية. مضيفة أنها “تهدف إلى تعزيز جهود ترقية حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها على المستوى الوطني والخروج بتوصيات حول سبل تعزيز هذه الديناميكية”.
وكان للمقررة الخاصة طيلة فترة تواجدها بالجزائر محادثات مع عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين. لاسيما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
كما التقت لولور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية وحقوق الانسان. فضلا عن السلطات المحلية وممثلي المجالس المنتخبة على مستوى ولايات الجزائر وتيزي وزو ووهران.
وإضافة إلى ذلك، تم استقبال المقررة الأممية الخاصة على مستوى الهيئات الوطنية المستقلة. على غرار المحكمة الدستورية، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للمجتمع المدني. والمجلس الأعلى للشباب وكذا نقابة المحامين بالجزائر العاصمة.
وعلاوة على هذه اللقاءات الرسمية، “حظيت المقررة الخاصة بكل التسهيلات من أجل لقاء ممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين آخرين اختارتهم بنفسها. بما في ذلك خلال تنقلاتها خارج الجزائر العاصمة”.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة تميزت بـ”نقاشات صريحة وبناءة بين السلطات الجزائرية والمقررة الأممية الخاصة حول مواضيع وقضايا تتعلق بعهدتها”. مضيفة أن “هذه اللقاءات سمحت لها بالوقوف على المجهودات المبذولة من طرف الدولة. وعلى التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وكذا حماية المدافعين عنها”.
وخلص البيان إلى أن زيارة السيدة لولور “تعكس الأهمية التي توليها الحكومة الجزائرية لترقية وحماية واحترام حقوق الإنسان كاملة دون انتقائية سواء على الصعيد الوطني أو عبر العالم. وهو مبدأ تواصل الجزائر الدفاع عنه خلال عهدتها كعضو مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حمایة حقوق الإنسان هذه الزیارة فی مجال
إقرأ أيضاً:
العصبة المغربية لحقوق الإنسان تنتقد حملات التضييق على الجمعيات المستقلة
نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحرمانها من الوصل القانوني، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لحق الجمعيات في التأسيس ولقانون الجمعيات. وقال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة في ندوة صحافية اليوم بالرباط، إن العصبة عقدت مؤتمرها قبل 10 اشهر، ووضعت ملفها القانوني أمام ولاية الرباط، دون أن تحصل على الوصل القانوني. وأضاف أن سلطات ولاية الرباط تماطل في منح الوصل القانوني ما أثر على عمل العصبة وشراكاتها.
وفيما سبق للعصبة أن أعلنت عن تنظيم اعتصام وإضراب عن الطعام في مقر العصبة، قال تشيكيطو، إنه تقرر الاستجابة لنداء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بتأجيل هذه الخطوة إلى حين اتخاذها بشكل مشترك مع بقية الهيئات الحقوقية المتضررة من الحرمان من الوصل القانوني.
وانتقد تشيكيطو بشدة الوضع الحقوقي في المغرب في ظل الحكومة الحالية و »تصاعد حملات التضييق والتشهير ضد الفاعلين الحقوقيين، والتضييق على الجمعيات المستقلة ».
وقال إن منظمات وطنية ودولية، وثقت بأن مئات الجمعيات في المغرب لم تتوصل بوصولات الإيداع القانوني، معتبرا أن ذلك يؤشر على استعمال السلطة الإدارية، وسيلة لتصفية الحسابات.
https://www.facebook.com/share/v/1YYTwrJfKZ/
وعرفت الندوة الصحافية حضور العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية تضامنا مع العصبة منها، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، وخديجة الرياضي، منسقة الهيئة المغاربية لحقوق الإنسان، وعبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان، وجماعة العدل والإحسان، وغيرها من المنظمات.
وكانت العصبة عقدت مؤتمرها السنة الماضية حيث مرت حوالي 10 أشهر وحضر افتتاح المؤتمر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، ولكن واجهت المنظمة الحقوقية التي مضى على تأسيسها 53 سنة، والتي عرفت بقرب مناضليها من حزب الاستقلال، صعوبة في الحصول على الوصل.
وتوعدت العصبة باللجوء إلى مراسلة مقررين أممين بخصوص بخصوص حقها في الحصول على الوصل القانوني، وقالت إنها راسلة عدة مؤسسات حكومية مثل المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، والفرق البرلمانية، حول هذه القضية.
كلمات دلالية العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المغرب
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل