مجلس النواب: الرؤية الملكية السامية جعلت للمنظومة الأمنية دورا بارزا في المسيرة التنموية الشاملة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يتشرف مجلس النواب، أن يرفع أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، ومرور 104 أعوام على تأسيس شرطة البحرين.
معربا المجلس عن بالغ الفخر وعظيم الاعتزاز، للرؤية الملكية السامية، ودعم الحكومة الموقرة، التي جعلت للمنظومة الأمنية الحضارية، دورا بارزا في المسيرة التنموية الشاملة، ومشيدا المجلس بجهود وتضحيات رجال الأمن البواسل، بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وكافة منتسبي وزارة الداخلية في مختلف المواقع والقطاعات.
مؤكدا المجلس الدعم البرلماني المستمر للجهود الأمنية، لترسيخ الأمن والاستقرار، وتنفيذ القانون والعدالة، بكل تفان وتميز، وبرؤية انسانية رفيعة، وحضارية رائدة، وتعزيز مبادئ وقيم الانتماء والمواطنة، وأهمية الشراكة المجتمعية في المساهمة الفاعلة لدعم الخطط والاستراتيجيات، والمشاريع والمبادرات، والبرامج النوعية، الرامية لرفعة وتقدم الوطن، وحماية المواطنين والمقيمين.
وداعيا المجلس المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الوطني، مثمنا ما يمتاز به الرجال البواسل بوزارة الداخلية، من جاهزية وانضباط، وكفاءة عالية المستوى، من أجل خدمة مملكة البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المذكرات النيابية وسلّة المهملات… ورقص الحكومة على الدف
صراحة نيوز- المحامي حسام العجوري
تتكدّس في أدراج الحكومة مذكرات نيابية يوقّعها عشرات النواب، تحمل مطالب الناس وقضاياهم الملحّة، لكن مصيرها في الغالب يشبه مصير الأوراق غير المرغوب بها؛ تُحفظ طويلًا وكأنها أُلقيت في سلّة مهملات سياسية. هذه الظاهرة أصبحت مؤشرًا واضحًا على ضعف تفعيل الأدوات الرقابية، وهو ما أضعف قدرة المجلس على إلزام الحكومة بتنفيذ ما يُطلب منها.
الحكومة — وبكل براعة — اعتادت أن تتحرك دون خوف من الرقابة، لا لأن لديها قوة استثنائية، بل لأن مجلس النواب لا يستخدم أدواته الرقابية بالشكل الذي ينبغي. فلو مارس المجلس صلاحياته الدستورية بصرامة—من استجوابات حقيقية، وطرح ثقة جاد، واشتراطات واضحة عند مناقشة الموازنة—لاستطاع حينها أن يجعل الحكومة ترقص على إيقاع دفّه دون أخطاء ولا تردد، ولأصبحت المذكرات النيابية أوامر واجبة التنفيذ لا أوراقًا محفوظة في الأدراج.
ومن أبرز الأمثلة على تجاهل الحكومة للمطالب النيابية، رفضها لمطالبة مجلس النواب برفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم أن هذه المطالب حظيت بتأييد واسع داخل المجلس. هذا الرفض يعكس حجم الفجوة بين صوت الشارع المعبّر عنه نيابيًا، وبين قرارات الحكومة التي تتجنب الالتزام حتى بأبسط المطالب الاجتماعية، مستفيدة من غياب الضغط الرقابي الحقيقي.
إن عدم الموافقة على الموازنة، مثلًا، كان سيُشكّل أداة ضغط قادرة على تغيير بوصلة الحكومة أو حتى إجبارها على الالتزام الفوري بالمطالب النيابية، لكن هذا السلاح يبقى معطّلًا عامًا بعد عام. وفي الوقت ذاته، فإن الاكتفاء بتكديس المذكرات دون تحويلها إلى مواقف عملية أو قرارات نافذة، لا يعبّر إلا عن فراغ رقابي يحتاج إلى معالجة عاجلة.
اليوم، المطلوب من مجلس النواب أن يستعيد هيبته الدستورية، وأن يفرض إيقاعه لا أن يتماشى مع إيقاع الحكومة. فالرقابة ليست شعارات ولا بيانات، بل إجراءات فعلية تُثبت أن المجلس هو صاحب الدف الحقيقي، وأن الحكومة يجب أن تتحرك وفقًا لإيقاعه، لا العكس.
وما لم يحدث ذلك، ستظل الحكومة تسير على وتيرتها الخاصة، وستبقى المذكرات النيابية حبرًا على ورق… وسلّة المهملات ستظل مفتوحة في انتظار المزيد.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية