حالة يجوز فيها للمحكمة عدم سماع أقوال الشهود.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أقوال الشهود من أهم الأشياء في قائمة أدلة الثبوت بالدعاوي الجنائية، فأقوال شاهد قد تبرأ متهم وتدين أخر، ويجوز للمحكمة عدم سماع أقوال الشهود في حال اعتراف المتهم بجريمته أمامها.
وطبقا للفقرة الثانية من المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للمحكمة أن تكتفي باعتراف المتهمين في الدعاوي دون سماع الشهود طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة والتي تنص : يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشهود سماع أقوال الشهود الجنايات قانون الاجراءات
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل سرقة كبرى في طرابلس وإحالة الجناة للنيابة
تمكّنت إدارة التحريات وجمع الاستدلال بجهاز البحث الجنائي من كشف تفاصيل جريمة سرقة كبرى استهدفت أحد المنازل في منطقة الفعاكات، حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 120,000 دينار ليبي.
وبعد تحريات دقيقة، تم الاشتباه في أحد ذوي السوابق، وبالقبض عليه اعترف بتورط شخص آخر في تنفيذ الجريمة.
وأسفر التحقيق مع المتهم الثاني عن الكشف عن طرف ثالث كان يحتفظ بجزء من المبلغ، حيث تم ضبطه والإرشاد إلى مكان إخفاء الأموال داخل منزل أحد أقربائه، ليتم استرجاع 85,000 دينار ليبي.
وفي إطار استكمال التحقيقات، أقرّ المتهم الأول بمشاركة شخص رابع في الجريمة، وتم القبض عليه لاحقًا.
كما اعترف المتهم الأول بإخفاء مبلغ 4,000 دينار داخل سيارة متوقفة قرب منزله، وتم ضبط المبلغ.
وخلال استجواب المتهم الثالث، أقرّ بحيازته مبلغًا إضافيًا قدره 10,000 دينار داخل منزله، تم استرداده بعد انتقال عناصر التحريات إلى الموقع.
وبذلك بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة 99,000 دينار ليبي، فيما اعترف المتهمون بصرف 21,000 دينار المتبقية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة رفقة المبالغ المضبوطة.