حالة يجوز فيها للمحكمة عدم سماع أقوال الشهود.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أقوال الشهود من أهم الأشياء في قائمة أدلة الثبوت بالدعاوي الجنائية، فأقوال شاهد قد تبرأ متهم وتدين أخر، ويجوز للمحكمة عدم سماع أقوال الشهود في حال اعتراف المتهم بجريمته أمامها.
وطبقا للفقرة الثانية من المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للمحكمة أن تكتفي باعتراف المتهمين في الدعاوي دون سماع الشهود طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة والتي تنص : يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشهود سماع أقوال الشهود الجنايات قانون الاجراءات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إدانة الجنائية الدولية لعلى «كوشيب» بالسجن «20» عاماً
أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 20 عاماً، على، محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ «كوشيب»، بعد إدانته بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
لاهاي : كمبالا _ التغيير
وقالت المحكمة في بيان صحفي اطلعت عليه «التغيير» إن إصدار العقوبة جاء استناداً إلى خطورة الجرائم المرتكبة، وتأثيرها الواسع على الضحايا، إضافة إلى الظروف الشخصية للمدان ودرجة مشاركته ونواياه وقت وقوع الجرائم. وأشارت إلى أنها أخذت بعض العوامل المخففة في الاعتبار وفقاً لما يتيحه نظام روما الأساسي، الذي يحدد العقوبة القصوى بـ30 عاماً أو السجن المؤبد في الحالات بالغة الخطورة.
وأكدت الدائرة أن فترة احتجاز عبد الرحمن منذ 9 يونيو 2020 ستُخصم من مدة الحكم النهائي.
وأوضحت المحكمة أنه يمكن للادعاء والدفاع استئناف الحكم خلال 30 يوماً، كما أصدرت توجيهات للأطراف لتقديم مذكراتهم بشأن تدابير جبر الضرر للضحايا، بينما تستمر إجراءات الاستئناف المتعلقة بحكم الإدانة الصادر في أكتوبر 2025.
وفي بيان منفصل، قال مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية إنه أخذ علماً بالحكم وسيقوم بمراجعة القرار المكتوب لتقييمه وتحديد ما إذا كانت هناك خطوات قانونية إضافية يتعين اتخاذها.
وذكر المكتب أن الدائرة كانت قد أدانت عبد الرحمن في السادس من أكتوبر 2025 بـ 27 تهمة، بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد، ارتُكبت في سياق العمليات العسكرية التي قامت بها مليشيا الجنجويد الموالية للحكومة خلال الفترة بين أغسطس 2003 ومارس 2004.
وأشار إلى أن طلبه السابق بتوقيع السجن المؤبد استند إلى “الطابع الاستثنائي للجريمة”، موضحاً أن الجرائم شملت قتل 213 شخصا من أهالي دارفور، بينهم أطفال، واغتصاب 16 امرأة وفتاة إضافة إلى استخدامها أنماطاً من العنف والوحشية، ووقوعها ضمن مناطق جغرافية متعددة وعلى مدى فترة زمنية ممتدة.
وجدد مكتب الادعاء تأكيده مواصلة العمل في ملفات دارفور، بما في ذلك التحقيقات الجارية في الجنينة والفاشر بهدف ضمان مساءلة كل المتورطين في الانتهاكات.