"COP28" للتمديد ترقباً لـ"الدخان الأبيض"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-متابعة
كعادته، لم ينجح مؤتمر المناخ في بلوغ توافق قبل انتهاء موعده الرسمي في دورته 28 التي تستضيفها دبي، خاصة أنه يشهد هذه المرة أكثر ملفاته حساسية على الإطلاق، والمتعلقة بمستقبل الوقود حول العالم.
ومنذ صباح الثلثاء، ظهر التباين جلياً بين الوفود حول صياغة النصوص في المسودة الختامية الخاصة بالوقود الأحفوري.
ومع مرور الساعات، كان الجميع يترقب صدور "الدخان الأبيض" إيذانا بالتوصل إلى اتفاق بين المفاوضين والمسؤولين ال1ين يجتمعون على مدار الساعة، فيما يشبه المجمع الذي يعقد الفاتيكان خلال عملية اختيار البابا. وقال متحدث باسم المؤتمر مساء الثلثاء إن رئيس المؤتمر سلطان الجابر عازم على تقديم نص اتفاق يحظى بدعم جميع الأطراف خلال القمة المنعقدة، في دبي وسيواصل المشاورات حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وعلق المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري على الأمر في وقت متأخر يوم الثلثاء، قائلا: "ربما الليلة، وربما في وقت مبكر من صباح الأربعاء"، وأضاف "لكننا نحرز تقدمًا".
والنصّ الأحدث رسميا -حتى وقت كتابة هذا التقرير- كان المنشور مساء الاثنين، وهو مؤلف من 21 صفحة، ولم يعد يحدد أي هدف مشترك "للتخلي التدريجي" عن النفط والغاز والفحم، كما كانت تتضمّنه النسخ السابقة.
وبينما تقود الولايات المتحدة وأوروبا الجبهة الداعية لنص قاطع فيما يخص الوقود الأحفوري، فإن دول أوبك وحلفاءها تقود الاتجاه الداعي إلى التركيز على الانبعاثات.
وخلال مؤتمر الطاقة العربي، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة على مدار يومين، شنّ وزير النفط الكويتي سعد ناصر حمد البراك هجومًا على الدول التي تدعو إلى التخلي عن الوقود الأحفوري. وقال: "أفاجأ من الهجمة الشرسة لما يسمى فايزنغ أوت (الاستغناء التدريجي عن) النفط وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة بهذه الشراسة التي ربما تقابلها الشراهة من الغرب عموما في الاستحواذ على الاقتصاد والمكانة المتقدمة... وأتعجب من هذا الاصرار غير العادي لحرمان الشعوب ودول كثيرة أكثرها في العالم النامي من مصدر أساسي للطاقة".
وأضاف البراك: "هذا التفكير العنصري والاستعماري المرفه عندما يمتد ليشمل اقتطاع أجزاء مهمة من اقتصاداتنا في المنطقة التي يعتمد عليها مستقبلنا شيء مرفوض تماما". واعتبر أن ذلك يشكل "محاولة هيمنة حتى على أفكارنا وقيمنا في هذا العالم هي أكثر من مرفوضة ومستهجنة ولا يمكن ان نستسلم لها باي صورة من الصور".
من جانبه، قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني إنه من غير الممكن الاستغناء عن استخدام النفط، مؤكدا أن "الوقود الاحفوري سيبقى هو المصدر الرئيس للطاقة في كل العالم".
وبين الطرفين المتضادين، ظهر توجه ثالث بدأ يحظى بقبول، وهو "الانتقال العادل للطاقة" وفقا لإمكانيات كل دولة، وهو ما تدعمه صياغات نص المسودة المقدمة من رئاسة "كوب28".
وقالت كايسي فلين المديرة العالمية للتغير المناخي لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الثلثاء إنه لا بد أن يتضمن النص "تعهدات على المستوى الذي يساعد البلدان النامية على التحول نحو الطاقة النظيفة والقدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ. في الوقت الحالي لا نرى هذا".
وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس أن "أزمة المناخ على الأبواب والدول النامية تحتاج إلى الدعم لتكون قادرة على الصمود... ويجب أن يشكل هذا النص بداية حقبة طموحة تضع فيها الدول تعهداتها على الطاولة".
وقالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه "بالطبع يمكننا قبول أن هناك صيغًا تذكّرنا بأننا لا ننطلق جميعاً من النقطة نفسها، وبأنه قد ينبغي على الدول المتقدمة، الدول التي تمتلك الوسائل، أن تكون أول من يبذل جهودًا ".
لكن في حدث قد يشير إلى أن المفاوضات قد تستغرق بعضا من الوقت، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن غراهام ستيوارت، وزير الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفري الذي يقود فريق بلاده في "كوب28"، غادر دبي إلى لندن للمشاركة في تصويت محلي يوم الثلثاء، على أن يعود لاحقا.
لكن الطريف أن غراهام واجه انتقادات حادة من ناشطي المناخ البريطانيين. وقالت تشيارا ليغوري، مسؤولة ملف المناخ في "أوكسفام": "إنها كارثة أن يغادر في هذه اللحظة الحاسمة"، وخصوصاً مع التساؤلات حول "المسؤولية السياسية" عن "الانبعاثات المقدرة" من الرحلة من دبي إلى لندن والعودة التي تبلغ نحو 10 آلاف كيلومترا من الطيران.
ويصف عدد من المنتقدين هذه المواقف الغربية بأنها "منافقة"، حيث تنادي بوقف الانبعاثات؛ في الوقت الي لا تقوم فيه بخطوات عملية بالفعل في هذا المسار.
وكان من اللافت أنه بينما تهاجم الولايات المتحدة بشراسة موقف دول أوبك، فقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الثلثاء أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الأميركي بمقدار 1.02 مليون برميل يوميًا إلى 12.93 مليون برميل يوميًا في عام 2023، وذلك مقابل الارتفاع المتوقع سابقًا بمقدار 990 ألف برميل يوميًا.
وتقول الإدارة الأميركية دائما إنها لا تتحكم في إنتاج النفط داخل الولايات المتحدة، كونه يتبع شركات خاصة.
المصدر: دبي "النهار العربي"
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دور التمويل الإسلامي في تعزيز المرونة المناخية
في وقت حيث يجتمع وزراء يمثلون 57 دولة عضوا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر العاصمة لحضور الاجتماع السنوي الحادي والخمسين للبنك الإسلامي للتنمية، من الواضح أن تجاهل الآثار المدمرة المترتبة على تغير المناخ بات في حكم المستحيل. فحرائق الغابات تلتهم مجتمعات بأكملها، والفيضانات تشرد ملايين البشر، وموجات الحر تودي بحياة مئات الآلاف. لم تعد مثل هذه الظواهر الجوية القاسية تشكل اختلالات شاذة؛ بل تحولت إلى الوضع المعتاد الجديد الذي يهدد الأرواح وسبل العيش في أكثر مناطق العالم عرضة للتأثيرات المترتبة على تغير المناخ ــ وخاصة في الجنوب العالمي.
مع ثبوت عدم كفاية الاستجابات التقليدية في التصدي لهذا التهديد المتصاعد، يجب أن يحتل التمويل المبتكر الـخَـلّاق مركز الصدارة. وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يعيش حاليا ما يصل إلى 3.6 مليار إنسان في مناطق معرضة بشدة لتغير المناخ.
بين عامي 2010 و2020، كانت الوفيات الناجمة عن الفيضانات، وموجات الجفاف، والعواصف في هذه المناطق أكثر تواترا بنحو 15 مرة مقارنة بالمناطق الأقل عرضة للخطر، وهذا يؤكد على الخسائر الفادحة وغير المتكافئة التي تخلفها أزمة المناخ.
وفقا للمعتقد التقليدي السائد، يُـعَـد العمل المناخي بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على الموارد مسألة بقاء اقتصادي، بينما يوفر للاقتصادات النامية مسارا إلى النمو والتنمية المستدامة. لكن اقتصادات عديدة تندرج ضمن الفئتين ــ النامية والمعتمدة على الموارد ــ وهذا يضاعف من صعوبة التحدي المتمثل في تصميم وتنفيذ استراتيجيات مناخية فعالة.
في حين تشكل الاستراتيجية الشاملة لبناء القدرة على التأقلم مع المناخ ضرورة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصادات النامية على تحمل الصدمات، فإن جهود تعزيز المرونة والقدرة على التكيف يجب أن يسيرا يدا بيد. في البلدان المعرضة للخطر، قد ينطوي ذلك على تعزيز البنية الأساسية للحماية من الفيضانات، والاستثمار في المحاصيل المقاوِمة للجفاف، وتنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على القطاعات الحساسة للمناخ.
إلا أن الأنماط التقليدية لتمويل القدرة على الصمود لا تزال مقيدة، سواء من حيث المصادر أو آليات التسليم. ونتيجة لهذا، تخضع الضمانات الاجتماعية الحيوية ونظم الدعم غالبا لنقص التمويل أو عدم كفايته. وتتفاقم المشكلة بفعل حالة انعدام اليقين المتنامية بشأن توافر التمويل الميسر من جانب البلدان المتقدمة.
بالنظر إلى هذا الواقع، يجب أن يصبح الإبداع المالي ركيزة أساسية في القدرة على التكيف مع تغير المناخ. لتحقيق هذه الغاية، يتعين على المؤسسات المالية، والحكومات، وغير ذلك من أصحاب المصلحة العمل معا لتطوير آليات تمويل جديدة تهدف إلى حماية المناطق المعرضة لتغير المناخ.
ما يبعث على التفاؤل ظهور عدد كبير من صناديق وآليات التمويل المبتكرة لدعم جهود المرونة والتكيف. وتشمل هذه الأدوات صندوق المناخ الأخضر، الذي يقدم المساعدة المالية للبلدان النامية؛ ومبادرة سندات المناخ، التي تشجع نمو سوق سندات المناخ؛ والتأمين المناخي الذي يساعد على إدارة وتقليص المخاطر المرتبط بالمناخ؛ والتكيف المجتمعي، الذي يعمل على تمكين المجتمعات المحلية من تصميم وتنفيذ استراتيجيات التكيف التي تخصها؛ والحلول القائمة على الطبيعة، التي تركز على استعادة وحماية النظم الإيكولوجية الطبيعية. ومع ذلك، يظل هذا التمويل أقل كثيرا من الطلب.
تضطلع بنوك التنمية المتعددة الأطراف بدور محوري في توفير التمويل اللازم للبلدان المعرضة للخطر لخفض الانبعاثات والاستثمار في مشاريع التكيف. وفقًا لأحدث تقرير مشترك حول التمويل المناخي من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف، قدمت بنوك التنمية المتعددة الأطراف رقما قياسيا قدره 125 مليار دولار أميركي في هيئة تمويل عام للعمل المناخي في عام 2023. الجدير بالذكر أن 60% من هذا الإجمالي ــ 74.7 مليار دولار ــ كان موجها إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهذا يسلط الضوء على التزام بنوك التنمية المتعددة الأطراف بدعم البلدان الأكثر عُـرضة لمخاطر المناخ.
من الأمثلة البارزة على ذلك البنك الإسلامي للتنمية. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 1.15 مليار دولار أميركي لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في كازاخستان من خلال ري 350 ألف هكتار من الأراضي بطرق مستدامة. يهدف المشروع إلى زيادة متوسط غلة المحاصيل بنسبة 30%، وبالتالي تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ وتحسين الرفاهة الاقتصادية لنحو 1.3 مليون شخص من الفئات المستضعفة.
كغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف، يواجه البنك الإسلامي للتنمية التحدي المتمثل في تعزيز القدرة على التأقلم مع المناخ في بلدانه الأعضاء (57 دولة)، والتي يعتبر أكثر من نصفها أكثر عرضة لتغير المناخ من المتوسط العالمي. تتطلب معالجة نقاط الضعف هذه ما يقدر بنحو 75-90 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لتمويل مشاريع الزراعة المستدامة، والمياه، والبنية الأساسية. تبلغ التدفقات المالية المرتبطة بجهود التكيف إلى هذه البلدان 23.9 مليار دولار سنويا في المتوسط، وهذا يخلف فجوة تمويلية بنسبة 68% يعمل البنك الإسلامي للتنمية بنشاط لسدها.
يوضح المعروض المتزايد من تمويل التكيف المساهمة التي لا غنى عنها من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف في الجهود العالمية المرتبطة بالمناخ. ولكن لا ينبغي أن يقاس النجاح فقط بحجم الأموال المصروفة؛ بل يجب الحكم عليه من خلال النتائج الملموسة والواقعية. فعلى الرغم من تنامي التمويل المناخي، فإن فعاليته تتوقف على الرصد الدقيق وتقييم الأثر.
وعلى هذا فإن إنشاء أطر قوية لإعداد التقارير أمر بالغ الأهمية لبناء ثقة أصحاب المصلحة وتوجيه مزيد من التمويل نحو مشاريع التكيف. لتعزيز تأثيرها، ينبغي لبنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تتبنى أيضا نماذج تمويل موجهة قائمة على النتائج والسياسات.
إلى جانب تعزيز قدرة المقترضين المؤسسية وتوسيع نطاق التمويل الموجه، تحظى بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضا بالفرصة لتعزيز حشد الموارد من خلال اجتذاب رؤوس الأموال من مصادر غير تقليدية. ويُعد إطار الاستدامة الذي يتبناه البنك الإسلامي للتنمية مثالا رئيسيا على ذلك. بموجب هذا البرنامج، قام البنك الإسلامي للتنمية بحشد أكثر من 6 مليارات دولار أميركي عن طريق إصدار سندات إسلامية (صكوك)، ليجتذب المستثمرين المسلمين وغير المسلمين.
الواقع أن التمويل الإسلامي الذي يضرب بجذوره في دعم الأصول وتقاسم المخاطر يتماشى مع مبادئ الاستدامة. في السنوات الأخيرة، برزت أدوات مثل التأمين التعاوني (التكافل)، والأوقاف الخيرية (الوقف)، ومنصات التمويل الجماعي القائمة على الإيمان كمصادر بديلة للتمويل المناخي في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
إدراكا منه للحاجة إلى حلول موجهة للتمويل المناخي، عمل البنك الإسلامي للتنمية بنشاط على تعزيز هذه الآليات ودعمها. بالاستفادة من صناعة التمويل الإسلامي التي تبلغ قيمتها 4.5 تريليون دولار أميركي وتَـبَـنّي نموذجها المدعوم بالأصول وتقاسم المخاطر، يصبح بوسع بنوك التنمية الأخرى المتعددة الأطراف توسيع وتنويع مصادر تمويلها، على النحو الذي يمكنها من دعم مبادرات التكيف والتخفيف في أكثر مناطق العالم عُـرضة للخطر.
لكن زمن المشاريع التجريبية والتدخلات المجزأة ولى وفات. لبناء مستقبل مستدام وقادر على التكيف مع المناخ، يتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تسارع إلى توسيع نطاق الحلول العالية الأثر، واحتضان الإبداع المالي، وتعزيز التعاون العالمي. واعتمادا على أكثر من نصف قرن من الخبرة، أصبح البنك الإسلامي للتنمية جاهزا للاضطلاع بدوره.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها