«كهرباء ومياه دبي» تدعم الاستثمارات المستدامة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دبي: الخليج
تعد هيئة كهرباء ومياه دبي إحدى الجهات الوطنية الرائدة في استقطاب المستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشاريع عالمية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، واستشراف آفاق الحلول التمويلية الصديقة للبيئة، وتطوير آليات التمويل المناخي لإيجاد ممارسات مبتكرة لمواجهة تبعات التغير المناخي. ومن خلال مشاريع «نظام المنتج المستقل IPP»، تسعى الهيئة إلى مد جسور التواصل والتعاون والعمل مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها، لدعم الاستثمارات المستدامة، وإرساء هيكل جديد للتمويل، يلبي احتياجات المناخ والتنمية في آنٍ معاً.
وقد طورت الهيئة نموذجاً رائداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في جذب الاستثمارات في مجال الطاقة والمياه في إمارة دبي، إضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة لتنويع مصادر الطاقة حسب أفضل الممارسات العالمية.
ويعد التمويل المستدام من أبرز المحطات في سجل دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ الحلول الصديقة للبيئة. كما يشكل التمويل الأخضر إحدى ركائز الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) التي استضافتها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تحقيق التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لدعم مسيرة التنمية الشاملة، وتوطيد أركان الشراكة البنّاءة بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ مساعي دولة الإمارات في مجال تطوير آليات التمويل المناخي، وتعزيز مكانة دبي بوصفها عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر. ومنذ عام 2014 باتت هيئة كهرباء ومياه دبي رائدة في إدارة المشاريع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. وقد أثبتت الشراكة مع القطاع الخاص فائدتها الكبيرة وجدواها للهيئة، ونجحت حتى الآن في استقطاب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، ما ساهم في ترسيخ قدرات الهيئة على توفير الطاقة والمياه المستدامة لإمارة دبي».
وأضاف سعيد محمد الطاير: «نظراً إلى أن تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، يتطلب قدرة إنتاجية تصل إلى 42,000 ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050، نحرص على التطبيق الفعال للحوكمة الرشيدة لضمان الشفافية والمساءلة وحكم القانون لتعزيز ثقة المستثمرين، وتطوير بيئة تنظيمية ورقابية وتشريعية جاذبة.
ويتناسب نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه (IPWP)، مع متطلبات دبي وبيئتها التشريعية والفنية، للحصول على حلول متكاملة لتقنيات الطاقة والمياه، ويهدف إلى تمكين شراكات مربحة للطرفين. وتقدم الهيئة لشركائها من القطاع الخاص الدعم اللازم لتسهيل الإجراءات وتسريع وتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه بالإمارة، بما يتناسب ويتناغم مع استراتيجيات الإمارة».
وقال ديفيد هاي، رئيس مؤسسة «براند فاينانس»: «تمثل هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً للجهود التي يتوجب على الشركات بذلها بهدف حشد المزيد من التمويل لدعم الانتقال إلى الطاقة الخضراء. وتسهم الهيئة من خلال مكانتها في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. وتؤدي هذه الشراكات دوراً أساسياً في دفع عجلة الأجندة الوطنية الخضراء لدولة الإمارات والأهداف المناخية العالمية».
وتتجاوز القدرة الإنتاجية للمشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً مع القطاع الخاص بنظام المنتج المستقل 4000 ميجاوات. وقد استطاعت الهيئة من خلال هذا النموذج «نظام المنتج المستقل»، أن تتفادى استثماراً إضافياً يقارب 26 مليار درهم، ما يتيح للهيئة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الأخرى. وقد حققت الهيئة من خلال هذا النموذج نتائج عالمية المستوى، ووضعت معياراً عالمياً جديداً من خلال تحقيق الأرقام القياسية العالمية في أسعار الطاقة الشمسية لكل كيلووات ساعة، حيث باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
واندرج تحت مسار التمويل في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إنشاء «صندوق دبي الأخضر»، عضو الشبكة العالمية للاستثمار المؤثر، وهي منظمة غير ربحية رائدة مكرسة لزيادة حجم وفعالية الاستثمار المؤثر، وهو مصطلح جديد نسبياً يستخدم لوصف الصناديق الاستثمارية والشركات العالمية التي تستثمر عبر العديد من فئات الأصول والقطاعات والمناطق، وتركز على تحسين المجتمع أو البيئة مع تحقيق عائدات مالية. وهذا النهج قد تغير بشكل متزايد نحو الاستثمار في الشركات التي تحدث تأثيرات اجتماعية أو مناخية إيجابية في العالم، ويتم تداول معظم هذه الصناديق الاستثمارية كشركات مساهمة خاصة (مفتوحة فقط للمستثمرين المؤسسيين أو المعتمدين) أو الشركات، وهي على استعداد للتعامل مع سيولة وعوائد أقل مقابل إحداث فرق أكبر.
ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة، وفق نموذج «نظام المنتج المستقل»:
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع إلى 2,627 ميجاوات. وتحظى مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، باهتمام كبير من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة واهتمام المستثمرين بالمشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي. وقد استقطبت الهيئة استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات.
مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بالغاز الطبيعي
تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع حصيان لإنتاج الطاقة، والذي يعمل بالغاز الطبيعي، 1,800 ميجاوات بنظام المنتج المستقل، وستتم إضافة 600 ميجاوات أخرى خلال العام المقبل، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 2400 ميجاوات.
محطة تحلية المياه في حصيان
يعد مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (914 مليون دولار أمريكي). وقد حققت الهيئة أدنى سعر عالمي بلغ 0.36536 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة.
فعاليات عالمية:
إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى مع القطاع الخاص، تنظم الهيئة فعاليات عالمية تجمع تحت سقفها كبار صنّاع القرار والمسؤولين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف آفاق الاستثمار والأعمال في دولة الإمارات وحول العالم.
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية كریمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله.
وشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر كبار قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية من كافة أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد العادل من الناحيتين النظرية والعملية. وركزت القمة على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات الخاصة بمؤتمر الأطراف (COP28)، بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل، وتقييم الخسائر والأضرار، عبر المحاور: السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء.
«ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية
جمعت الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي آلاف العارضين والمسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين في مختلف القطاعات الحيوية. ويعد المعرض أكبر معرض بالمنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، ما يجعله منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث الابتكارات والحلول في هذه القطاعات، وتبادل الخبرات والتجارب، وإبرام الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ديوا التغير المناخي إمارة دبي هیئة کهرباء ومیاه دبی محمد بن راشد آل مکتوم القدرة الإنتاجیة الطاقة الشمسیة للطاقة الشمسیة الطاقة والمیاه دولة الإمارات القطاع الخاص دبی للطاقة ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
الهيدروجين الأخضر بين التحديات والتناقضات
علي بن حبيب اللواتي
برزت نظريات الهيدروجين الأخضر خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز حلول الطاقة النظيفة التي تروجها الدول الغربية بصورة عامة عالميًا وخاصة لدولة الخليج العربي الدول المنتجة للنفط، وقد راهنت عليه العديد من الدول كخيار إستراتيجي لتحقيق التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وفي طليعة هذه الدول، جاءت الشقيقة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى؛ حيث استثمرت مبكرًا في بناء بنية تحتية ضخمة لإنتاج الهيدروجين اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة.
إلّا أنَّ هذا التوجه، ورغم طموحه البيئي والاقتصادي، واجه تحديات متعددة، أبرزها التقنية المستخدمة الباهظة التكلفة عند الإنتاج والتخزين والتسويق التجاري والتصدير، إضافة إلى ما يمكن اعتباره تناقضًا واضحًا بين الخطاب الغربي الحماسي للتحول الأخضر، وسلوك تلك الدول عند مرحلة التنفيذ.
ففي تصريح لافت للعقول خلال مؤتمر دولي من شهرين تقريبًا، أشار معالي عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية، إلى مفارقة محبطة؛ فبعد أن استجابت المملكة لدعوات متكررة من دول غربية بضرورة تسريع إنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا، ودخلت المملكة بالفعل مرحلة الإنتاج التجاري، لم تبادر أي من تلك الدول الأوربية لشراء حتى "قيراط واحد" من المنتج، والسبب كما ذكرته تلك الدول "أن بنيتها الصناعية والتجارية ليست مهيئة حتى الآن لاستخدامه فعليًا".
هذا الواقع يكشف عن خللٍ في جِديّة الشركاء الدوليين، ويفتح تساؤلات حول مدى التزامهم تجاه مشاريع الطاقة النظيفة التي يشجعون ويطالبون غيرهم بخوض تجربتها، ثم يتراجعون عند لحظة التنفيذ التجاري فلا يشترون.
ما التحديات التقنية والتجارية الكامنة؟
إن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب كميات ضخمة من المياه والكهرباء لإجراء التفاعلات الكيميائية لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في معامل متخصصة تنفذ هذه المرحلة، إلى جانب تقنيات معقدة للتخزين والنقل سواء عبر الأنابيب أو السفن المخصصة، لذلك كل هذا لا يزال حتى اليوم ذا تكلفة عالية جدًا ويرافق كل ذلك صعوبة في التطبيق العملي؛ كون الابتكارات ما زالت في مراحل التطوير وليست ناضجة.
كذلك لا توجد بنية سوقية عالمية لاستيعابه؛ فليست دول العالم التي تستورد البترول والغاز تمتلك البنية التحتية لاستقبال شحنات الهيدروجين الأخضر؛ فعلية نجد أن حجم الطلب التجاري عليه لا يزال محدود جدًا؛ مما يعرّض المنتجين لمخاطر عدم القدرة على التصدير وجني أرباح من بيعه للوصول لنقطة التعادل الصفري لاستثماراتهم ولا حتى تحقيق عوائد مالية حسب الجدوى الاقتصادية التي تعتمدوها عندما تم اتخاذ قرار الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
وقد واجهت دول عدة هذه الإشكالات وغيرها بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال، أوقفت ألمانيا مشاريع تشغيل القطارات بالهيدروجين لعدم كفاءته التشغيلية فهولا يوفر قدرة عزم فعالة لدفع القطارات مثلما توفره البدائل من الوقود الأحفوري، كما إن الصين، رغم كونها أكبر مصنع للسيارات عالميًا، قد تخلت عن تطوير وتصنيع سيارات تشتغل بمحرك يستخدم الهيدروجين لصالح التركيز على إنتاج السيارات الكهربائية التي محركها يعتبر الأقل كلفة وأقل خطورة وأكثر أماناً.
حتى إن شركة تويوتا اليابانية الرائدة، المعروفة بتجاربها المبكرة في هذا المجال، قد خفضت- بل أوقفت بالنهاية- تركيزها على الهيدروجين وأعادت توجيه استثماراتها نحو صناعة السيارات الكهربائية وتطوير البطاريات المناسبة لها.
من هنا.. يظهر ويكشف عن تناقض واضح بين ما تنادي به الدول الغربية من التزامات بيئية صارمة تفرضها على العالم، وبين الممارسات الاقتصادية الفعلية التي تتخلى عن دعم شركائها الذين التزموا بتلك النداءات، فتم تشجيع دول الخليج على الاستثمار في تقنيات باهظة التكلفة وغير مكتملة ولا وصلت إلى هيئة ناضجة، ومن دون أن تقدم دعمًا فعليًا على مستوى الشراء أو تسهيل الدخول لأسواقها المحلية.
ومن ناحية أخرى، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الحالية، بإلغاء تمويل الأبحاث الفيدرالية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، وأعاد توجيه التمويل نحو دعم إنتاج النفط الصخري والبحري، وأسقط ضريبة الكربون من الحسابات، وهذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية واضحة ترى في الوقود التقليدي مستقبلًا أكثر واقعية، على الأقل على المدى المتوسط، مقارنة بالبدائل المكلفة وغير الناضجة مثل الهيدروجين بألوانه.
وكل ما سبق يسلط الضوء على 3 دلالات أساسية:
1- التناقض الغربي بين الخطاب البيئي والدعم الفعلي، مما يُضعف الثقة بين الشركاء في ملفات الطاقة.
2- ضخامة التحديات التقنية والتجارية التي تواجه دول الخليج، رغم التزاماتها المالية والتقنية تجاه مشاريع الهيدروجين.
3- تساؤلات حول جدية الشركات الدولية في دعم مشاريع الطاقة النظيفة خارج حدودها، رغم تشجيعها العلني لها، ورفعها راية الحياد الصفري للكربون وفرضه على العالم، وهي الدول الصناعية الكبرى عالميًا وهي التي تنتج الكربون بكثافة وليست دول الخليج ذات البنية الصناعية المحدودة.
هل هناك حلول استراتيجية لتقليل المخاطر؟
رغم هذه التحديات، يمكن الاستفادة من بعض الحلول لتعزيز جدوى هذه المشاريع:
- الاستفادة محليًا من الهيدروجين في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.
- تحويل الهيدروجين إلى مشتقات مثل الأمونيا الخضراء، التي يسهل تخزينها وتصديرها.
- عقد اتفاقيات شراء مستقبلية (ملزمة) (Offtake Agreements) مع شركات أو حكومات لضمان تصريف الإنتاج.
- التدرج والاحتياط في الاستثمار وعدم الاعتماد على نموذج التوسع الكبير قبل توفر أسواق مستهلكة حقيقية فعلية عالميًا.
- عدم الاستثمار المباشر، إنما اعتماد نظم استثمار غير مباشرة؛ فالدولة لا تستثمر اي أموال من عندها إنما الشركات التي ترغب في وقود الهيدروجين هي بنفسها تأتي وتستثمر بأموالها المباشرة في تطوير البنية التحتية والتخزين والنقل مقابل شرائها المنتج حسب السوق العالمي، والدولة فقط تسهل لها تلك العمليات بتوفير الأراضي المطلوبة لإقامة البنية التحتية.
- كذلك تحفيز التصنيع المحلي للمعدات والأنظمة المستخدمة في سلسلة إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين بدل استيرادها وذلك عندما تتغير التقنيات فتصبح اقل تكلفة، ويبدو أن الصين تسارع الخطوات مع الزمن لابتكار تقنيات جديدة أقل تكلفة وأكثر أمانا عند التخزين وتتمتع بسهولة النقل، حتى نجاح الصين في جهودها لا يتم الاستعجال حاليًا.
إن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر خطوة طموحة تعبّر عن وعي بيئي ورغبة حقيقية في تنويع مصادر الطاقة، إلا أن هذا المسار محفوف بتحديات كبيرة، ولا يمكن أن يُبنى على وعود سياسية غير مدعومة باتفاقيات تجارية ملزمة.
المطلوب اليوم إعادة ضبط وتوجيه الإستراتيجية، لتصبح أكثر مرونة وربطًا بالواقع الاقتصادي والمالي، مع مواصلة الضغط على الشركاء الدوليين لترجمة شعاراتهم البيئية إلى دعم فعلي للمشاريع القائمة، وعدم الاستثمار دون شركاء استراتيجيين يمتلكون التقنية والسوق المضمونة في ديارهم.
هذه دعوة للتفكير بوعي، لو كانت نظريات الهيدروجين ذات جدوى اقتصادية ناجحة لما جلبتها الدول الأوربية وسوقتها في خليجنا! فمثلما تحتفظ دولنا بقدراتها النفطية، لاحتفظت الدول الأوربية بنظريات الهيدروجين الأخضر لنفسها واحتكرتها لنفسها وفرضت على العالم بقوتها الناعمة شراء منتجاتها من عندهم فقط، ولم تروج لنظرياته بالعالم.
إنها دعوة صادقة خالصة؛ لتأجيل جميع مشاريع الهيدروجين الأخضر حاليًا، وأن نوفِّر الأموال والجهود والأحلام ولا نجري خلف السراب. ومن جهة أخرى، نركز على تطوير الصناعات البتروكيماوية من تصفية وتكرير نفط أرضنا؛ فنُنتِج المشتقات البترولية المختلفة، وهي عديدة وتعتمد على قدرات المصافي، ومنها تقوم عليها صناعات تحويلية لا حصر لها، ومنها الى منتجات استهلاكية يمكن ان يتداولها ويستخدمها المستهلك مباشرة.
إنها صناعة متكاملة يمكنها أن تحقق الأرباح الهائلة لتمحي كل ديون الدولة وتحقق الفوائض، ومن ثم الثروة المنشودة للوطن، إنها صناعة لا حدود لها، وأن نوجد سلسلة معامل ومراكز تصنيع تحويلية، فتتوفر الوظائف التشغيلية بكثافة لأجيالنا الحالية والقادمة دون قلق.
رابط مختصر
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية