الشهود فى الدعاوى الجنائية، يكونوا دليل لإثبات تهمة أو نفيها عن متهم، وبمجرد مثول الشاهد أمام المحكمة يحلف اليمين ويدلى بشهادته، بينما يدلى الشهود الذين لم يتجاوز سنهم الـ 14 عاما بأقوالهم عن طريق الاستدلال بدون حلف يمين، طبقا للمادة 283 من قانون الإجراءات.

 

ونصت المادة 283 على: يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينًا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

 

وفيما نصت المادة 281، على : للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اقوال الشهود الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ: كليات التربية ركيزة أساسية في بناء الإنسان

أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ  بالجهد المبذول من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبة هبة مكرم شاروبيم والنائبة/رشا أحمد مهدي وما اتسم به البحث من خبرة وعمق دراسة وبحث  مؤكدا باتة يمثل استحقاقاً دستورياً في المادتين (22) والمادة (23) من الدستور .

وشدد أبو شقة  في كلمته في الجلسة العامة المخصصة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول  أن النصوص القانونية الحاكمة باتت بالية وقديمة ولا تواكب الاستحقاق الدستوري إذ القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في جمهورية مصر العربية هي:
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي تم تعديله اكثر من مره  ، ومن فان هذا القانون يحتاج الي نظرة ، وبات منفصلاً في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23) مما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم بما يحدد أدواراً  عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.

بهاء أبو شقة لـ"صدى البلد": القائمة المغلقة الأنسب لتمثيل الفئات المميزة دستوريا.. وأطالب البرلمان القادم بتشكيل لجنة لتنقية القوانينأبو شقة: لدينا قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير.. ولابد أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرمبهاء أبو شقة يكشف مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخأبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور

وتابع أبوشقة إن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصاً تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة ، وإنها معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها حتى يكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم.

وأضاف أبو شقة: ومن ثم فإنني إذ أوافق على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة أضيف إليها ضرورة تفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع أعددت مشروعاً له أرفقه بالمضبطة وخلاصته الآتي:
بأن هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل ، وإنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف مباشر ، وربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي. منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري ، و منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد ، وضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية ، وأن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلال مالي وأكاديمي لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية ، ووأن نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين ، و أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون ، وأن نكون أمام نصوص قانونية فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.

طباعة شارك المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ النائبة هبة مكرم شاروبيم الدستور كليات التربية

مقالات مشابهة

  • تعادلان و6 هزائم.. فرق آسيا تفشل في تحقيق أي فوز بمونديال الأندية
  • تأجيل محاكمة 111 متهم في قضية طلائع حسم ولواء الثورة لسماع أقوال الشهود
  • 7 قضايا مخدرات.. ضربات متتالية ضد الخارجين على القانون بأسوان ودمياط
  • وكيل الشيوخ: كليات التربية ركيزة أساسية في بناء الإنسان
  • سماع الشهود في محاكمة 73 متهما بـ«خلية التجمع».. اليوم
  • عالم أزهري: للجنة درجات .. ودار الشهداء أعلى من المقربين وأصحاب اليمين
  • إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
  • الداخلية تضبط 24 قضية مخدرات خلال مداهمات ضد الخارجين عن القانون بـ المحافظات
  • سافيتش يمازح كنو أثناء نومه ويلتقط سيلفي عفويًا معه
  • رئيس محكمة الجنايات ينعى وفاة مؤرخ الأسرة العلوية الدكتور ماجد فرج