أمانة المنطقة الشرقية تقلّص وقت تنفيذ إجراءات المعاملات لاعتماد المخططات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
المناطق_ المنطقة الشرقية
طوّرت أمانة المنطقة الشرقية آليات تنفيذ إجراءات المعاملات لاعتماد المخططات، باستخدام أحدث التقنيات في جمع البيانات المكانية وتطويرها، وتدقيقها، وحفظها وتحليلها، لرفع كفاءة تقديم الخدمات البلدية، وتحسين رضا المستفيدين، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة .
وأوضحت الأمانة، أن الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني طورت نسخة من تطبيق إجراء المعاملات على البوابة الإلكترونية، لتنفيذ المعاملات خلال 15 يوماً، بعد أن كانت سابقاً 60 يوماً، مبينةً أنه تم إدخال معاملات تجريبية، وإنشاء ورش عمل لشرح الخطوات والإجراءات التي تخص آلية عمل التطبيق، ومتابعته لتحسين الخدمة، وإطلاقها على البوابة للبدء بإدخال المعاملات والبيانات الفعلية، والاستغناء عن تنفيذ الإجراءات بشكل ورقي.
وأشارت إلى أن مراحل تطوير المخططات تتضمن تحليل جميع الأعمال الخاصة بالخدمة عن طريق الاجتماع مع الأشخاص والجهات المعنية، ليتم جمع المعلومات والوثائق الورقية التي تخص الخدمة، وتسجيل اقتراحات ومتطلبات المستفيدين لتنفيذها خلال التطبيق الإلكتروني، وتهيئة الأنظمة والخوادم وقواعد البيانات الجغرافية لاستيعاب تطوير خدمة اعتماد المخططات، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل كامل بكل يسر وسهولة، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تهدف للريادة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تطويرها .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة المنطقة الشرقية المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
أقرّت الحكومة الألمانية إجراءات جديدة تقضي بتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية. اعلان
وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في سياسات الهجرة.
ويأتي هذا القرار استجابةً لأحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدّمها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير/شباط الماضي، حيث تعهّد بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود ومراقبة تدفّق المهاجرين. ومنذ توليه منصبه في مطلع الشهر الحالي، سارعت حكومته إلى تنفيذ هذه التعهّدات، فيما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنه "يوم حاسم في معركة الحد من الهجرة غير النظامية".
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية"، وهم الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ معترف به بالكامل. واعتبر دوبريندت أن هذه الخطوة ضرورية لـ"تخفيف الضغط" عن السلطات المحلية التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤون الوافدين ودمجهم في المجتمع.
تقييد آخروفي سياق متصل، أعلنت الحكومة إلغاء تعديل كانت قد أقرّته حكومة يسار الوسط السابقة بقيادة أولاف شولتس، والذي أتاح لبعض المهاجرين التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، شريطة إثبات "نجاح ملحوظ في الاندماج". ووفق الإجراءات الجديدة، سيُرفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.
وشدّد دوبريندت على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص "عوامل الجذب" التي تشجّع الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا، في ظلّ تصاعد القلق الشعبي من تداعيات تدفّق المهاجرين، وارتفاع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المعارض للهجرة.
ومن المنتظر أن تُعرض هذه الإجراءات على البرلمان للمصادقة النهائية عليها قبل بدء العطلة الصيفية المقررة في يوليو/تموز المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه