قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه لا يجوز تسمية أية مولود اسم «ملاك»، وذلك يسبب صدور فتوى شرعية بتحريمه.

جاء توضّيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء مفاده: "هل ممنوع تسجيل اسم ملاك للمولودة؟".

وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: "وعليكم السلام، نعم، فهذا الإسم صدر تحريمه بفتوى شرعية، نسعد بخدمتك

ضوابط تسجيل الأسماء

وكانت قد حددت الأحوال المدنية بعض الضوابط لتسجيل الأسماء ، وتلك الضوابط هي :

- يمكن تسجيل الأسماء معرف بـ (الـ)، في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع، على سبيل المثال لا الحصر: (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد، الهنوف).

- يسجل الاسم المحدد مجردًا من الألقاب، فلا يمكن تسجيل اسم شخص بـ السيد فلان .

- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا .

- لا يسمح في الأحوال المدنية تسجيل الأسماء المركبة مثل محمد صالح، محمد مصطفى .

- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل عبد الرسول .

خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية

كما أكدت الأحوال المدنية، في وقت سابق أن خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية تمكِّن المستفيد من تعديل اسمه في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".

ويمكن الاستفادة من خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، عن طريق تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة «أبشر أفراد»، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات .

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الأحوال المدنية ضوابط تسجيل الاسماء الأحوال المدنیة تسجیل الأسماء

إقرأ أيضاً:

ملاك العقارات أمام مجلس النواب غدًا لمناقشة قانون الإيجار القديم

أعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة غدًا الأحد.


وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع للمستأجرين يوم الاثنين، وذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.


ويناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027، حيث يهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.


وبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.

وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.


من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد،زحيث سيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.


وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".

مقالات مشابهة

  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (69) موقعًا حول المملكة
  • الداخلية: ممنوع التظاهر لغاية انتهاء اعمال مؤتمر القمة
  • ملاك العقارات أمام مجلس النواب غدًا لمناقشة قانون الإيجار القديم
  • النقل : تسجيل ارتفاع غير مسبوق بحركة عبور الطائرات فوق الأجواء العراقية
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • تسجيل حالة وفاة بالحُمى النزفية في اقليم كوردستان
  • إلى أين تسير تونس بين الجبهة الديمقراطية والتوافق 2 وبين تصحيح المسار؟
  • ممنوع التداول نهائيا.. الدواء تسحب تشغيلتين علاج شهير للبرد والسعال
  • إعادة تدوير الوجوه في انتخابات طرابلس
  • أمير الباحة يطّلع على منجزات إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة