النائب أحمد عثمان: تشكيل لجنة دائمة لمتابعة أسعار السلع تستهدف ضبط السوق وتخفيف الأعباء
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أشاد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، بجهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، مشيراً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعقد اجتماعات متواصلة لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الوزراء والجهات المعنية، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية.
وثمن "عثمان"، نتائج الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء منذ أيام قليلة مع عدد من الوزراء المعنيين وممثلي بعض الجهات، والذي أوضح فيه أن الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث أوصت اللجنة بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك، وضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة وتستهدف ضبط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، كما أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع ولا يوجد نقص في أي سلعة في السوق، حيث إن الاجتماع أكد التوافق على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، ولتخفيف الضغوط عن المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية محافظة الإسماعيلية جهود الدولة ضبط الأسواق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على إعادة هيكلة رسوم هيئة الأوراق المالية لتحفيز السوق المالي
صراحة نيوز- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
وبحسب التَّعديلات، فإنَّه لن يكون هناك استحداث أيَّ رسوم جديدة، واقتصار التعديلات على إعادة هيكلة الرُّسوم القائمة، وتحسين آليات احتسابها بما يضمن مزيداً من العدالة والكفاءة، إذ سيتم تنفيذ إجراءات الهيكلة تدريجياً خلال عامي 2026 و2027م.
وتشمل هذه الإجراءات تخفيض حصة هيئة الأوراق المالية من رسوم التداول لصالح شركة بورصة عمّان، بما يعزّز استدامة أعمال البورصة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تجديد ترخيص بورصة عمّان دعماً لدورها الحيوي في تطوير السوق المالي.
وتأتي هذه التَّعديلات في إطار جهود الحكومة وهيئة الأوراق المالية الهادفة إلى تحسين بيئة سوق رأس المال الأردني، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم خطة التحول الرقمي، ومواءمة أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في أسواق المال.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية