الحكومة التاسعة.. أسماء أم برامج !!
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
من المنتظر طبقا للدستور أن يؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسي حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب قبل انتهاء الولاية الثانية الحالية المنتهية يوم 2 أبريل على أن تبدأ الولاية الجديدة فى اليوم التالي "3 أبريل 2024".
وقد حددت المادة 144 نص اليمين "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"
وعلى ضوء القسم فإنه من المنتظر أن يقوم الرئيس بعد ذلك بتكليف رئيس لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب المادة "146 من الدستور"، وذلك من أجل تشكيل حكومة جديدة تتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة والولاية الثالثة.
وقد شهدت بلادنا منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن تشكيل أكثر من 8 حكومات منها 3 فترة المجلس الأعلي للقوات المسلحة "الفريق أحمد شفيق – عصام شرف – كمال الجنزوري"، وواحدة هشام قنديل فترة حكم الإخوان، و2 "حازم الببلاوي – إبراهيم" محلب فترة المستشار عدلي منصور، كما شهدت فترة الرئيس السيسي خلال ولايتين حكومتين "شريف إسماعيل" والحالي "مصطفي مدبولي ".
والخلاصة أن بلادنا قد شهدت 8 حكومات خلال 13 عاما صعبة شهدت أحداثا ومتغيرات متعددة وتحديات كبيرة متفرقة اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية كان لها تأثيرات سلبية على اقتصاد بلادنا وانعكس ذلك على أوضاع المواطنين فى بلادنا الذين تحملوا أعباء كثيرة من غلاء الأسعار وشكاوى متعددة وعدم الرضاء أحيانا وذلك باعتراف حكومي من السلطة السياسية والتنفيذية اعترافا بالواقع.
ومن هنا فان المرحلة القادمة تتطلب سياسات جديدة وبرامج محددة من الحكومة الجديدة بحيث يكون لها رؤية سياسية وبرامج محددة زمنية قابلة للتنفيذ يمكن متابعتها والقياس عليها نحو تحسين أوضاع المواطنين بشكل واضح وملموس.
وغني عن البيان فإن الأمر يتطلب حكومة كفئًا لها قدرات على تغيير الواقع نحو الأفضل ولا تعتمد على مجرد تغيير أسماء فقط، حكومة تفكر خارج الصندق بشكل علمي وغير تقليدي، حكومة لها طبيعة خاصة تجمع بين الكفاءات الفنية والأكاديمية من القيادات والشباب، حكومة يشعر بها المواطن على أرض الواقع وليس فى وسائل الإعلام، وذلك من أجل مستقبل أفضل لبلادنا باذن الله.
وفي هذا الإطار، نشر أن دكتور محمود محيي الدين -المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي- قد أعد دراسة كاملة لإنقاذ الاقتصاد المصري وفق رؤية وبرنامج واضح وقد أرسلها للمسئولين فى مصر من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية وبناء مستقبل أفضل.
*كاتب سياسى وبرلمانى سابق
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وكيل أول النواب: أدعو لصياغة مقاربة إسلامية لتعزيز الحوكمة في بلادنا
شارك المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب في أعمال الدورة الـ 19 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عُقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وكما ألقى وكيل أول مجلس النواب المصري أثناء مشاركته في المؤتمر كلمة البرلمان المصري.
و أكد المستشار أحمد سعدالدين على اعتزاز البرلمان المصري بذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كونه أحد أعضائه المؤسسين، مُشيرًا إلى أن تلك الذكرى تحمل بصمات جلية من العمل من أجل ترسيخ التضامن والتشاور بين الدول الإسلامية، خاصة أن الأمة الإسلامية تجتاز توقيتًا عصيبًا إذ تمر قضية المسلمين المركزية الأولى القضية الفلسطينية بمنعطف خطير مُمتد الأثر والتداعيات بتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لعدوان إسرائيلي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية بالتزامن مع مُخططات إسرائيلية تهدف لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم تمهيدًا لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، وفي هذا الإطار، استعرض وكيل أول مجلس النواب جهود الدولة المصرية إزاء التعاطي مع تلك الأزمة الخطيرة بإعدادها خطة تم اعتمادها عربيًا وإسلاميًا ترتكز على تحقيق التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم بالتزامن مع جهود مصرية حثيثة للتوصل لاتفاق يؤسس لاستدامة وقف إطلاق النار.
وخلال الكلمة، شدد المستشار أحمد سعد الدين على أن البرلمانات ركن أساسي في منظومة الحكم الرشيد بتمثيلها للشعوب التي تُعد جوهر العملية التنموية وغايتها في الوقت نفسه، وفي هذا السياق، دعا وكيل أول مجلس النواب في ختام كلمته البرلمانات الإسلامية إلى صياغة مقاربة برلمانية إسلامية لتعزيز الحوكمة في الدول الإسلامية ترتكز على تفعيل أطر التعاون التشريعي وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والإصلاح الإداري للمؤسسات.