بين الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة أقرها القانون حول إتلاف الممتلكات الخاصة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
لم يكن قانون العقوبات المصري بمنأى عن إقرار العقوبات الرادعة التي من شأنها تعزيز السلم المجتمعي، وكفالة حق المواطن في الاطمئنان على أمنه الشخصي وصون ممتلكاته، وفي سبيل ذلك تضمن القانون من العقوبات اللازمة، ما يقف بالمرصاد أمام أي محاولة للتعرض لممتلكات الآخرين.
بماذا يُعاقب القانون إتلاف الممتلكات الخاصة؟
الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك السياق إلى أن المادة رقم 369 قد اشتملت على عقوبة التعدي على ممتلكات الغير، بأن كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء ما، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عام.
وإذا وقعت هذه الجريمة من قبل شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً للسلاح، أو من خلال 10 أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح، هنا تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 500 جنيه.
كما نوه بأنه يتم تغليظ العقوبة التي تتناسب مع البلطجة واستعراض القوة، فإذا ما اصطحب الجاني حيوان مفترس أو اصطحب خلالها الجناة عصى أو مواد حارقة، هنا تتروح العقوبة بين سنتين إلى 5 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الحبس إستعراض القوة
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه آفة المخدرات بتعديلات قانونية صارمة: عقوبات الإعدام لتجار السموم
شبكة انباء العراق ..
في خطوة تعكس التزام الحكومة العراقية بمواجهة ظاهرة المخدرات المتزايدة، أعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية عن جهود مكثفة لتعديل قانون المخدرات لعام 2017. هذه التعديلات، التي تم العمل عليها منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر، تهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأسر العراقية، خصوصًا الشباب في المدارس والجامعات.
أعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية في البرلمان العراقي، في تصريح خاص لمنصة “جبال”، أن اللجنة تعمل منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر على تعديل قانون المخدرات لعام 2017، مع التركيز على متابعة تنفيذ التوصيات التي صوّت عليها مجلس النواب. وأكد أن الجهود المبذولة تهدف إلى مواجهة خطر المخدرات الذي أصبح يُهدد بشكل مباشر الأسر العراقية وخاصة الشباب في المدارس والجامعات.
وتضمن الاستراتيجية الجديدة التي اوضحها الجحيشي بان هناك “محورين رئيسيين: الأول هو المحور الوقائي الذي يسعى إلى إشراك جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الأسرة وصولًا إلى أعلى مستويات الدولة”.
أما المحور الصحي، فقد ركز على دور وزارة الصحة في بناء المصحات والمراكز التأهيلية لعلاج المدمنين وتوفير الأجهزة الطبية وآليات الفحص الحديثة. وأضاف رئيس اللجنة: ” حسب المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لعام 2017 سيكون تعاملنا مع المتعاطي كضحية، وليس كمجرم. من يتوجه طواعية إلى الأجهزة الأمنية لطلب العلاج لن يُحاسب قانونيًا، بل سيوفر له العلاج في المصحات المناسبة. أما من يُقبض عليه وهو يتعاطى، فسيتم إرساله إلى مصحة علاجية إجبارية ويتم وضعهم تحت المراقبة الصحية لمدة 30 يوماً، بالإضافة إلى تلقيهم العلاج لفترة تمتد بين 90 و180 يوماً”.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أكد الجحيشي أن التعديلات الجديدة ستشدد على تجار المخدرات الدوليين والمصنعين. وقال: “العقوبة ستكون الإعدام حصرًا لهؤلاء التجار والمصنعين الذين يسعون لتدمير المجتمع. لم يعد هناك مجال لتخفيف العقوبة كما كان في السابق، حيث كان القانون يسمح بالسجن المؤبد كبديل للإعدام”.
user
ضبط ثلاث سيارات محملة بالأدوية المهربة في نهر النيل