شدد على توفير احتياجات سير العدالة.. النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
التقى المستشار النائب العام، اليوم الأربعاء، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء النيابة العامة بدائرتها، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة.
جاء ذلك إيمانًا من النائب العام، بأهمية التواصل المباشر مع أعضاء النيابة العامة.
وعرض أعضاء النيابة، على النائب العام مجريات العمل بمختلف النيابات، وآلية مباشرته في ضوء منجزات التحول الرقمي، على نحو يحقق العدالة الناجزة، كما بينوا رؤاهم وأفكارهم لتطوير منظومة العمل بالنيابة العامة.
واستمع لهم، موجهًا إياهم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة على اختلافهم، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان، ويحقق رسالة النيابة العامة السامية بصفتها الوكيلة عن الهيئة الاجتماعية.
وفي الختام، أكد النائب العام على توفير جميع ما يحتاجه أعضاء النيابة العامة لانتظام وحسن سير العدالة، وتواصله الدائم معهم دون رقيب أو وسيط.
والتقى النائب العام، في وقت سابق، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرتيْ نيابة استئناف طنطا ونيابة استئناف قنا، مؤكدًا عزمه على عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اعضاء النيابة العامة النائب العام أعضاء النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
عمرو درويش: مشكلة الإيجار القديم تعود لأكثر من 40 سنة
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم وجود أى غضاضة إطلاقا في مناقشة قانون الإيجار القديم والمناقشات جاءت اتساقا مع حكم المحكمة الدستورية الذي حث على إجراء التعديلات لكن دون الزام، موضحا أن البرلمان سلطة تشريعية ورقابية والحكم الأخير جاء بعد ثبات إلزامية الايجار القديم.
وأوضح عمرو درويش، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن مشكلة الايجار القديم تعود لأكثر من 40 سنة والقانون في طور المناقشة ويهتمون بإحقاق الحق وتحقيق العدالة، قائلا: "احنا أمام مشروع ترك لعشرات السنين وفي الآن جزء من الحلول ومنطقية".
وأشار النائب عمرو درويش، إلى أن هناك ما يتجاوز الـ75 أو 80% من الشقق أو الوحدات السكنية إيجار قديم لأشخاص أو تجاري نستطيع حلها بشكل مبسط جدا، موضحا أنهم يستمعون الآن لكل الآراء القانونية وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحقيق العدالة، مؤكدا أن تحقيق العدالة مسؤولية تشاركية بين الحكومة والنواب.