«الوطنية للانتخابات» تواصل تنقية قاعدة بيانات الناخبين استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تنقية وتنقيح قاعدة بيانات الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو بتعديل البيانات، لكل من بلغت سنه 18 عاماً وكان متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ، بعد نجاحها فى تنظيم وتنفيذ الانتخابات الرئاسية 2024 والإشراف عليها وخروجها بصورة مشرفة أمام العالم.
وبحسب المادة 6 من قانون مجلس الشيوخ تجرى انتخابات الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ قبل 60 يوماً على انتهاء مدته، حيث عقد مجلس الشيوخ أولى جلساته فى 18 أكتوبر 2020 ويستمر الفصل التشريعى الأول لمدة خمس سنوات ميلادية.
وتعتبر قاعدة الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وقد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات فى 20 ديسمبر الجارى من كافة إجراءات العملية الانتخابية بشأن الانتخابات الرئاسية 2024 متضمنة بذلك إعلان النتائج الرسمية واسم المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وفتح باب الطعون لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلان النتيجة على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا التى تختص بالفصل فى الطعون وفقا للمادة 210 من الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المحكمة الادارية العليا بیانات الناخبین مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك