توصية برلمانية لحصر العمالة غير المنتظمة وتقليل تكلفة الانتقال للاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022-2023، والتي أصدرها مجلس الشيوخ، ووافق عليها مجلس النواب، على مجموعة من التوصيات في مجال القوى العاملة، حيث نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال الى الاقتصاد الرسمي، مثل: إصدار تراخيص مزاولة مهنة، التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.
كما أوصى التقرير بضرورة خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكين سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجني من الانضمام إلى القطاع المنظم.
وأكد التقرير ضرورة تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيدا من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي.
كما شدد على ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أهمية الربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهنى، والتعاون المشترك بين وزارتي القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمى التربية والتعليم والتعليم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العمالة غير المنتظمة تراخيص مزاولة مهنة
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد على ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة والحلول الدبلوماسية
أفادت الخارجية المصرية، يوم الثلاثاء، بإجراء الوزير بدر عبد العاطي اتصالين هاتفيين مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ووزير خارجية إيران.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان: "في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات والجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري القائم بين إسرائيل وإيران، أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالين هاتفيين، يوم الثلاثاء 17 يونيو، مع السيد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط والسيد عباس عراقجي وزير خارجية إيران".
وصرّح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصالين على ضرورة العمل على خفض التصعيد بالمنطقة واللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية، بما يسهم في احتواء الموقف المتأزم، وتحييد خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل الى اتفاق مستدام حول البرنامج النووى الإيراني.
كما شدد الوزير عبد العاطي على عدم وجود حلول عسكرية للأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا ضرورة العمل على منع توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة ستتسبب فى الإضرار بجميع الأطراف.