الحكومة تطمئن المواطنين على أسعار 7 سلع أساسية .. تغليظ العقوبات على كل مخالف لقرار مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
7 سلع استراتيجية يمنع حظر بيعها لمدة 6 أشهر
إخطار مديريات التموين المختصة على مستوى الجمهورية بحائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموزعين
تطبيق أحكام قرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك علي المخالفين
تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك علي كل من خالف القرارات
تدوين ومتابعة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلع المستهدفة للمستهلك بموجب القرار الوزاري
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.
في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
تحذير لمن يخالف أحكام القرار
ووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ويترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
كما تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
تتابع الأمانة الفنية أيضاً تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلي
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عبوة زيت جديدة على بطاقات التموين بسعر 56 جنيهًا
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح عبوة زيت جديدة على البطاقات التموينية، بدءًا من شهر ديسمبر 2025، بهدف تعزيز الوفرة وتلبية احتياجات الأسر المصرية من السلع الغذائية المدعمة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
منظومة الدعم التمويني
ووجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح عبوة زيت خليط سعة 1.5 لتر ضمن منظومة الدعم التمويني بسعر 56 جنيهًا للعبوة، على أن تكون متاحة للصرف اعتبارًا من 1 ديسمبر الحالي.
وأكد وزير التموين أن هذه الخطوة تأتي في ضوء المتابعة المستمرة لحركة الأسواق المحلية، وحرص الوزارة على توفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار عادلة للمواطنين، بما يعزز جهود ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشددًا على أن المنظومة التموينية تعمل دائمًا لتأمين السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن ملايين المواطنين.
وعن قواعد صرف الزيت على البطاقات، أوضحت الوزارة استمرار العمل بالضوابط المعمول بها، والتي تقضي بصرف عبوة واحدة من زيت 800 جرام لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية شهريًا، وبحد أقصى أربع عبوات للأسرة الواحدة مهما بلغ عدد أفرادها، مع إمكانية شراء العبوة الجديدة سعة 1.5 لتر بشكل اختياري ضمن السلع المتاحة.
ويأتي طرح هذه العبوة الجديدة في توقيت يشهد متابعة حكومية مكثفة للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفير بدائل متنوعة للمستهلك، بما يدعم الأمن الغذائي ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.
-بطاقة فردين: عبوتان شهريًا.
-بطاقة 3 أفراد: 3 عبوات.
-بطاقة 4 أفراد فأكثر: 4 عبوات كحد أقصى.
أسعار الزيت في التموين
وتواصل وزارة التموين طرح عبوات الزيت المعتادة جنبًا إلى جنب مع العبوة الجديدة لضمان وفرة المعروض، وتشمل:
-عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
-عبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا.
-العبوة الجديدة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا.
العبوة الجديدة لن تلغي العبوت الأخرى
وتؤكد الوزارة أن العبوة الجديدة لن تلغي العبوات الأخرى، وإنما تُطرح كإضافة جديدة ضمن منظومة السلع التموينية.
هذا التنوع في الأحجام يسهم في تعزيز مرونة شراء السلع التموينية ويمنح الأسر إمكانية تنظيم احتياجاتها الشهرية وفق حجم الاستهلاك الفعلي.
عبوة الزيت الجديدة متاحة في كل المنافذ
العبوة الجديدة سيتم إتاحتها تدريجيًا بجميع المنافذ التموينية على مستوى محافظات الجمهورية بدءًا من الأول من ديسمبر ٢٠٢٥، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف السلع الأساسية، بما يحقق كفاءة واستدامة أكبر في خدمة المواطنين.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟