بخلاف أكبر عائد في التاريخ.. اعرف مميزات شراء الشهادات البنكية الجديدة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مساء يوم الخميس الماضي، إصدار شهادات ادخار جديدة لعملاء البنوك تصل نسبة العائد بها إلى 27% وهو ما يُعد العائد الأعلى عبر التاريخ الذي يصدره البنكان لعملائهما، وتستعرض «الوطن» أبرز المميزات التي يتمتع بها من يشتري تلك الشهادات بخلاف حصوله على العائد الكبير.
شهادة طلعت حرب من بنك مصروأصدر بنك مصر شهادة طلعت حرب، وهي شهادة ادخارية لمدة عام، بعائد 27% يحصل عليه صاحبها بعد نهاية مدة العام، أو من خلال عائد 23.
كما أعلن البنك الأهلي المصري، إصدار الشهادة البلاتينية السنوية، وهي شهادة ادخارية لمدة سنة كاملة، ويمكن أن يحصل صاحبها على العائد 27% في نهاية مدة الشهادة، أو الحصول على العائد 23.5% شهرياً.
مميزات شراء الشهادات البنكية الجديدةبخلاف العائد الأعلى، ولكن هناك عدة مميزات أعلن عنها البنكان يمكن لأصحاب الشهادة الجديدة الاستفادة بها بعد شراء الشهادات، وهما كالتالي:
- الاقتراض بضمان تلك الشهادات حسب التعليمات السارية.
- إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة وذلك بضمان تلك الشهادات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنك الأهلي شهادات بنك مصر الشهادة البلاتينية شهادة طلعت حرب شهادات البنوك الجديدة شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
عاجل.. لماذا قرر البنك المركزي خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس؟
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض.
أسباب قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدةيأتي القرار وسط تباين التوقعات لدي أغلب المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1% أو التثبيت، وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة بإن البنك المركزي المصري سينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة، لتبين أثرها على السوق، خلافُا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة، خاصة مع اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا في أبريل / نيسان الماضي بتحريك أسعار البنزين والسولار.
وفي بداية أبريل/نيسان 2025، الماضي أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو أول خفض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد فترة امتدت 53 شهرًا من سياسة التشديد النقدي
ومثل هذا القرار نقطة تحوّل، حيث تخلى المركزي المصري رسميًا عن النهج المتشدد الذي بدأه في مارس/آذار 2022، والذي رفع خلاله أسعار الفائدة بنحو 19%، لتبلغ مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%.
مؤشرات رفع الفائدةشهد عام 2024 انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحت برفع الفائدة 2% في فبراير/شباط، تلاه قرار استثنائي في 6 مارس/آذار برفع إضافي قدره 6%، ثم اتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، وهو النهج الذي استمر في أول اجتماعات 2025، قبل أن يتخذ قرار الخفض في الاجتماع الثاني لهذا العام.
توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، مرجحة خفضًا تدريجيًا لسعر الفائدة حتى يصل إلى 13% بنهاية 2025، ما يعني تراجعًا قدره 14.25 نقطة، أما المصرفيون المحليون، فجاءت تقديراتهم أكثر تحفظًا، مشيرين إلى احتمال خفض لا يتجاوز 600 نقطة أساس، ليتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 20% و21%.
جاء الاجتماع وسط تباين في التوقعات بين مواصلة الخفض أو تثبيت الأسعار، خاصة بعد عودة التضخم للارتفاع في أبريل/نيسان إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس/آذار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع دفع بعض المحللين للتحذير من تسريع وتيرة خفض الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" سابق للقرار وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد بقيمة 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، ووفقًا للتقديرات، لتصل أسعار لفائدة إلى 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض.
من جانبه، أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إلى وجود فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشددًا على أن "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".
أما جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الارتفاع الطفيف في التضخم لا يمنع خفض الفائدة، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي، مما يمنح صناع القرار هامشًا من المرونة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير