#تشخيص_الأزمات ليس صعبا – #ماهر_أبوطير
البلد العربي الأكثر تأثرا بما يجري في غزة والضفة الغربية، وإذا كانت هذه الحالة لها أسباب كثيرة، فمن المهم معالجة حالة التأثر بوسائل مختلفة، حتى لا تتعمق هذه التأثيرات اكثر.
من حيث المبدأ سبب التأثر الاكبر يرتبط بالجوار مع فلسطين والتاريخ والجغرافيا والتداخل الأردني الفلسطيني، وادراك الأردنيين منسوب المخاطر التي قد تتدفق الى الأردن من اسرائيل، اضافة الى مشاعر الوطنية العالية التي يتسم بها الأردنيون، وارتباطهم بأمتهم وقوميتهم، ومع كل هذا طبيعة البنية الاجتماعية وتركيبتها والاتجاهات السياسية فيها، والمحددات التي تصوغ شخصيتها العامة، والتأثيرات المتبادلة داخل الأردن ذاته على مستويات مختلفة.
التأثر ينحصر بمحاور محددة، اولها حالة القلق الشديد بشأن المستقبل وعدم اليقين تجاه ما سيحدث غزة في ظل استمرار الحرب، والكلام عن سيناريوهات التهجير من الضفة وغير ذلك، وثانيها ما يرتبط بالحالة المعنوية المنخفضة جراء المذابح الاسرائيلية، والتي تركت اثرا ليس سهلا على الوجدان الأردني، وثالثها الارتداد الاقتصادي السيئ في ظل المخاوف السابقة، وحالة الانجماد وخفض الانفاق، وتأثيرات كل الازمة حتى على الملاحة في الاحمر، والسلع المستوردة الى الأردن، وتأجيل الافراد وربما بعض الشركات للمشاريع الشخصية اضافة الى خسارة الوظائف في بعض القطاعات، وموجات الغلاء المحتملة خلال الأشهر القليلة المقبلة وما يعنيه ذلك على صعيد استقرار الداخل، ورابعها ما يتعلق بسوء الفهم الذي يطل برأسه احيانا حول دور ونوايا الافراد او المجموعات وتعبيراتهم المتسرعة او المتعمدة تجاه مبدأ تثبيت استقرار الأردن، وحالة الشك ازاء دور البعض، واستعداده للمغامرة بالأردن بسبب حسابات معينة، وخامسها القلق من احتمالات تحول الحرب الى اقليمية بما يعنيه ذلك على كل دول المنطقة، وليس الأردن حصرا، وسادسها المؤشرات المتتالية التي يتم اعلانها على اساس الشفافية حول الوضع الداخلي وتتسبب بسلبية شديدة، في ظل غياب اي ايجابية في المحتوى السياسي والاعلامي بشكل عام، وسابعها تفشي الاشاعات بشكل غير مسبوق جراء وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل ثانية، والاستعداد الغريب لتصديق كل شيء مسيء، بما يؤشر في العمق على اهمية مراجعة منسوب الثقة بالدولة، خصوصا، في ظل استمرار الحملات من بعض الاطراف الداخلية، وبعض الجهات الخارجية، وثامنها المهددات الامنية المختلفة على الصعيد الداخلي، وعلى صعيد الحدود الشمالية والشرقية والغربية.
هذه محاور قد ينطبق بعضها على بعض الدول العربية، لكن بشكل منخفض جدا، لكنها في الأردن عميقة بطريقة واضحة، مما يجعلنا نسأل عن عام 2024، والحلول الواجب اتباعها من اجل ادامة موقف الأردن المساند لفلسطين، حيث لا مصلحة ابدا لأهل فلسطين في ان يضعف الأردن، او يتراجع، في الوقت الواجب فيه تنشيط الحياة في الأردن بشكل طبيعي قدر الامكان، من اجل حياته واهله ومستقبله ايضا، خصوصا، ان اغلب العرب ايضا يواصلون حياتهم كالمعتاد فيما تتعمق الآثار الحساسة هنا بشكل اعلى، واكثر حدة على كل المستويات.
الكلام هنا لا يعني أبدا إدارة الظهر لفلسطين وغزة والضفة الغربية والقدس، ولا التورط ايضا في الهواجس والمبالغات والاتهامات والشكوك، ويعني بشكل واضح ومحدد تخفيف اثار الازمة علينا، ومعالجتها على كافة المستويات، واسترداد الحياة في الأردن يعني حمايته، بما يعنيه لأهله من جهة، وبما يعنيه من اهمية بقائه مساندا فاعلا لفلسطين على المدى الاستراتيجي.
أن نترك الأردن ليضعف تدريجيا، ليس عملا صالحا بكل ما تعنيه الكلمة، حتى لو كانت النوايا حسنة، وكثيرا ما ادت النوايا الحسنة الى نتائج كارثية في عالم العرب ومشتقاتهم ايضا.
تشخيص الازمات ليس صعبا، لكننا بحاجة الآن الى حلول.
الغد
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
بن بريك يحذر من انزلاق الأوضاع في اليمن نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات
حذر رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، من انزلاق الأوضاع في اليمن نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات، في ظل الظروف المعيشية المتردية التي فاقمها انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وقال بن بريك في أول حديث صحفي بعد تعيينه رئيسا للحكومة اليمنية لصحيفة «عكاظ» السعودية، إن اليمن بات يعيش مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية والأوضاع والظروف الإنسانية والمعيشية، وهو ما يحتم على شركاء اليمن والمانحين تقديم الدعم اللازم للجهود الحكومية الهادفة إلى تفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.
وأوضح أن الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها اليمن فرضت أمام الحكومة أولويات ملحّة لاحتواء تراجع الأوضاع في الجانبين الاقتصادي والخدمي، مشيرا إلى التنسيق مع التحالف وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لدعم هذه الأولويات.
وتعهد بن بريك، المضي ببرنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتحقيق الاستقرار والتحسّن على مستوى الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات العامة والأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين»،
وعن تطلع حكومة للحصول على دعم سعودي للحكومة اليمنية بعد أن استعرض دعم المملكة خلال الفترة الماضية، قال: «إن كل ذلك الدعم يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئناناً من خلال مواصلة الأشقاء تقديم الدعم، وهو ما يعول عليه الشعب اليمني كثيراً للتغلب على التحديات كافة، وعودة دورة الحياة في اليمن باستئناف النشاط الاقتصادي، وتصدير النفط، وتنمية الموارد المحلية، وتوفير المناخ الملائم لذلك وهو ما تضعه الحكومة نصب أعينها».
وحول لقاء بن بريك بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أوضح بأنه ناقش الدعم المطلوب لمساعدة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، إضافة إلى تطورات الأوضاع المحلية في المرحلة الراهنة، والصعوبات والمعاناة الكبيرة التي تواجهها البلاد وأبناء الشعب اليمني لاسيّما في الجوانب الاقتصادية والخدمية.
ولفت إلى أن التهديدات الحوثية لمنشآت إنتاج وتصدير النفط الخام حرم المالية العامة نحو 3 أرباع إجمالي الموازنة العامة للدولة، مشيرا للانعكاسات السلبية لذلك على تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني استمرار الحكومة في تحمّل مسؤولياتها وبذل أقصى جهودها وفقاً للإمكانيات المتاحة، للعمل على استقرار الأوضاع العامة وبمقدمتها الاقتصادية والخدمية والمعيشية، والعمل على مواجهة التحديات المالية العامة وتطوير السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتجفيف منابع الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، انطلاقاً من الحرص على تحسين الحياة العامة للمواطنين اليمنيين.