معهد الدراسات المصرفية يُكرِّم خريجي الشهادات الدولية والدبلومات المهنية للعام ٢٠٢٣م
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الثورة / أسماء البزاز
كرّم معهد الدراسات المصرفية أمس، خريجي الشهادات الدولية والدبلومات المهنية للعام ٢٠٢٣م.
وفي التكريم أكد وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك فواز البناء اهتمام قيادة البنك بالتدريب والتأهيل لكوادر القطاع المصرفي، باعتباره حجر الزاوية في عملية البناء والتطوير وتحديث القطاع المصرفي اليمني.
وحثّ البنوك على بذل المزيد من الجهود في مجالات التدريب لرفع مستوى الأداء المهني لمنتسبي القطاع المصرفي اليمني وتطوير أساليب الخدمة المصرفية ونشر العلوم والثقافة المالية والمصرفية بهدف المساهمة في رفع مستوى أداء الاقتصاد الوطني.
ودعا الخريجين إلى تطبيق كل ما تعلموه وتلقوه من معارف ومهارات في الواقع العملي بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي وتطوير أساليب الخدمة المصرفية في اليمن وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأشاد بجهود معهد الدراسات المصرفية وكوادره في رفع مستوى الأداء المهني لمنتسبي القطاع المصرفي ونشر العلوم والثقافة المالية والمصرفية.
وهنأ البناء كافة الخريجين من المعهد في الشهادات الدولية والدبلومات المهنية وكافة البرامج التدريبية.
من جهته استعرض مدير عام معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي أنشطة وبرامج المعهد في مجالات التدريب والتأهيل لتلبية الاحتياجات التدريبية للقطاع المصرفي اليمني بهدف رفع مستوى الكفاية الفنية والمهنية لموظفي القطاع المصرفي اليمني، وتمكينهم من القيام بدور رائد في تحقيق أهداف المؤسسات التي ينتمون إليها وتطوير أساليب الخدمة المصرفية في اليمن.
فيما أشارت كلمات المدرب خالد الجبلي والمتدربة سماح طربوش والمتدرب هشام بلعيش إلى أهمية هذه البرامج التدريبية في تنمية مهارات وقدرات كوادر البنوك لمواكبة التطورات في المجالات المصرفية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الامتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد الكمال بن بوضياف. أن جرائم المساس بنزاهة الامتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب. نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.
وأضاف النائب العام على هامش افتتاح اليوم الدراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات” .بحضور ممثلي الهيئات الأمنية و التعليمية الأساتذة والخبراء، و القضاة “. أن هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في إستراتيجيات المكافحة والوقاية أهمها. رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة. وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل. بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.
وأشار ذات المتحدث، إلى المساعي قائمة إلى تحديث - إن لزم الأمر” الترسانة القانونية” لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الالكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.
كما أكد النائب العام، أنه قد برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات. وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور