النيابة العامة تحقق في واقعة حريق مصنع أخشاب بالتجمع
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
باشرت النيابة العامة، التحقيق في واقعة حريق شب بمصنع اخشاب بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، كما أمرت ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع الملابس، وفحص الخسائر ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.
واوضحت تحقيقات النيابة العامة عن أن الحريق شب بمصنع وجارِ الوقوف على سبب الحريق.
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصنع اخشاب بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي اصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع اخشاب بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجمع الخامس النيابة العامة الحماية المدنية حريق مصنع المعمل الجنائي مصنع أخشاب ندب المعمل الجنائي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترصد 6 مخالفات لقرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر
تباشر النيابة العامة استكمال إجراءات تحديد القائمين، على إدارة حسابات خالفت قرار حظر النشر في وفاة القاضي سمير بدر. تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنه جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه، إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، بالمخالفة لقرار حظر النشر.
يأتى ذلك في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها. وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات
وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.