مشاركة نوعية للإمارات في «منتدى دافوس» للمساهمة في الجهود التنموية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الإمارات-«الخليج»:
تولي حكومة الإمارات أهمية كبيرة لمشاركتها في أعمال الدورة الـ 53 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي التي تقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.
وتعكس المشاركة النوعية للإمارات بوفد رفيع يضم عدداً كبيراً من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الإمارات المشاركين في أعمال المنتدى رؤية وتوجيهات القيادة بأهمية تبادل الخبرات الناجحة على الصعيد العالمي، وبناء شراكات جديدة، والمساهمة في الجهود التنموية، بما يعزز مسيرة التنمية الوطنية، ويدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتنوع الملفات محور اهتمام دولة الإمارات، ووجود عدد من القطاعات ذات الأولوية لدى دولة الإمارات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.
وقال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «تعكس مشاركة دول الإمارات في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وشراكتها الممتدة مع المنتدى لأكثر من عقدين، التزام الدولة برسالتها الإيجابية في بناء الشراكات الدولية التي تعزز من فرص التنمية والازدهار للجميع، وهي الرسالة التي تحرص جميع الجهات في الدولة على تحقيقها وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتعطي الإمارات أهمية كبرى لهذه الشراكات في ترسيخ أسس أقوى لمسيرتها التنموية المستدامة ونموها الاقتصادي المتواصل، ومكانتها الريادية كمركز اقتصادي ومالي محوري إقليمياً وعالمياً.
وأضاف محمد بن هادي الحسيني: إن الإجراءات والأنظمة والتشريعات المالية والضريبية في الإمارات، باتت تعتبر نموذجاً ناجحاً في دعم النمو الاقتصادي القادر على مواجهة مختلف التحديات التي يمر بها العالم، كما أنها تعبر من عوامل الجذب الكبيرة للاستثمار ورؤوس الأموال للمساهمة في المشروعات والقطاعات المهمة والواعدة في الدولة مثل مشاريع الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والمدن الذكية وتطوير البنية التحتية، وهي من القطاعات الأساسية لمدن المستقبل، كما أن هذا النجاح لنموذج الدولة الاقتصادي والمالي يجعل منها صاحبة تجربة تحتذى، ويسعد الإمارات أن تقدم هذه التجربة أمام الجميع في مختلف المحافل الدولية، للاستفادة منها وتبادل المعارف والخبرات، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والمالي، وهو ما تركز عليه أعمال منتدى دافوس».
قال الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، إن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة نحو النهوض بقوة ومتانة المنظومة التعليمية لبناء كوادر وإفراز عقول ومواهب قادرة على خدمة الأولويات والتطلعات الوطنية المستقبلية وتعزيز تنافسية الدولة في كافة المجالات، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والدعم غير المحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وأكد بمناسبة مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية التطوير الاستباقي لقطاع التعليم ليكون جاهزاً لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل، وللاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالمنا اليوم، لافتاً إلى حرص الدولة على تطوير مختلف جوانب العملية التعليمية بما في ذلك منظومة التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم المهني، وعلى التركيز على بناء المهارات والقدرات الفردية للطلبة، وذلك بهدف تخريج كوادر بشرية قادرة على منافسة نظرائها في كافة أنحاء العالم.
وأكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، وشراكتها القوية مع المنتدى، تأخذ أبعاداً استراتيجية مهمة، مع توجهات الدولة لمضاعفة حجم اقتصادها، وبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر تنوعاً، مشيراً إلى أن المشاركة في دورة هذا العام لاجتماعات المنتدى، تأتي بعد عام من الإنجازات التاريخية لاقتصاد الإمارات، أثبت خلالها قوة ركائزه، وقدرته على النمو المستدام، ورسخ نموذجاً اقتصادياً يحتذى في المرونة والاستدامة والتكيف مع مختلف المتغيرات العالمية، وضمان النمو المستمر في جميع قطاعاته.
وقال بمناسبة مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»: «الأرقام التاريخية التي سجلتها دولة الإمارات في نمو ناتجها المحلي الإجمالي و تجارتها الخارجية وصادراتها، وكذلك التوقعات العالية لنمو اقتصادها الوطني من الهيئات الدولية الموثوقة، تؤكد جميعها نجاح نهج الإمارات ورؤيتها في التخطيط المسبق، وقدرتها على تحويل هذه الخطط والاستراتيجيات إلى واقع ملموس بإنجازات متواصلة، ما يجعل من تجربتها المتفردة في ذلك نموذجاً تتطلع مختلف الدول والحكومات إلى الاقتداء به، وحضور دولة الإمارات في المحافل الدولية كافة من خلال هذه الإنجازات يعطي الدولة مكانة متميزة ودوراً مؤثراً في رسم وصياغة توجهات المستقبل، لتكون عضواً فاعلاً في تقدم وازدهار المجتمعات البشرية».
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استطاعت أن ترسخ لنفسها مكانة استراتيجية على خارطة التجارة العالمية، فهي بوابة تجارية رئيسية لقارات العالم تربط شرقه بغربه وشماله بجنوبه، ما عزز دورها الريادي في هذا المجال لاعباً رئيسياً ومؤثراً في تسهيل وتعزيز حركة التجارة العالمية، ورسم وصياغة منظومات ومسارات التجارة المستقبلية.
وقال بمناسبة مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»: «تعتبر التجارة مرتكزاً رئيسياً لتحفيز نمو الاقتصاد العالمي، واجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي السنوية هي محطة مهمة لبناء الشراكات الداعمة لتحفيز نمو الاقتصاد العالمي وتسهيل حركة التجارة الدولية، وحشد مختلف الجهود لضمان تحفيز وتشجيع تدفق التبادلات التجارية بين دول العالم، خصوصاً أن دورة هذا العام من اجتماعات المنتدى تأتي في ظل تحديات متزايدة تتطلب حلولاً مبتكرة لتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة مختلف الظروف الجيوسياسية وغيرها من المتغيرات المفاجئة، والإمارات رسخت عبر مبادراتها النوعية المتواصلة، من خلال دافوس أو غيره من المحافل الدولية، دوراً مؤثراً في إصلاح نظام التجارة الدولية وضمان حرية تدفق تجارة السلع والخدمات وتسريع خطوات اعتماد التكنولوجيا بهدف تحفيز التبادلات التجارية، وإتاحة مقومات الوصول المتساوي وغير المقيّد إلى نظام التجارة العالمي لكافة الدول، وهي تعمل مع الشركاء الدوليين كافة لتعزيز هذه العوامل في سبيل تحقيق تنمية وازدهار المجتمعات العالمية».
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمتلك تجربة استثنائية ومتفردة في العمل الحكومي، جعلت منها نموذجاً ومرجعاً للحكومات الاستباقية، بعد أن أثبتت أنها من بين أكثر الحكومات مرونة وكفاءة وقدرة وسرعة في تبني التوجهات الحكومية المستقبلية، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات، وانطلاقاً من رسالتها في نشر المبادرات الملهمة عالمياً، تتشارك هذه التجربة مع حكومات العالم في مختلف المحافل العالمية، بما يساهم في تلبية طموحات الشعوب في التنمية والاستقرار والثقة بالمستقبل.
وقالت عهود الرومي: «تعمل حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الحكيمة، وفق رؤية ترتكز على تحقيق الاستباقية في ترسيخ ركائز حكومة المستقبل، لذلك فهي تعتمد نهج التطوير المستمر لمنظومات العمل ككل، ورفع جاهزيتها بشكل متواصل للتأقلم مع أي متغيرات عالمية، ورغم ما حققته حكومة الإمارات من إنجازات متفردة في تبني وابتكار منظومات عمل مؤسسي رائدة، اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية، إلا أنها تدرك أن التغيرات في بيئة العمل ستتواصل بطريقة متسارعة نحو بزوغ نماذج جديدة، وفي سبيل مواكبة هذه التغيرات، نجحت حكومة الإمارات في بناء أعلى درجات التكيف والمرونة لتكون سباقة في تبني النظم الجديدة التي تخدم أهدافها في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات».
وقال عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد: «استطاعت الإمارات ترسيخ مكانتها الريادية كمركز عالمي لتقنيات وأدوات المستقبل الذكية، بفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والاستثمار المبكر في تعزيز البنية الرقمية المتقدمة، وتهيئة منظومات العمل الحكومي وبيئة الأعمال في كافة القطاعات لتكون داعمة لتبني هذه التقنيات والأدوات، ومواصلة الابتكار فيها لتحقيق السبق ومواكبة التطورات والتغيرات المستقبلية المتسارعة».
وأضاف أن إيمان الإمارات بالتعاون الدولي والعمل الجماعي هو محرك مهم لما ترسخه من شراكات إيجابية لدعم تحقيق المجتمعات لأقصى استفادة من إمكانات ومميزات تقنيات المستقبل وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التي يجلبها هذا المجال، وخصوصاً التركيز على تعزيز آفاق وفرص التنمية والاقتصاد التي تتيحها عوالم التكنولوجيا المتقدمة، ومشاركة الإمارات في المحافل الدولية المؤثرة في هذا الشأن، وفي مقدمتها اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، تأتي انطلاقاً من التزامها ومسؤوليتها برسالتها الثابتة في تمكين المجتمعات ومضاعفة فرص النمو والتقدم والازدهار للجميع، من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الدولة في هذه المحافل والمبادرات النوعية التي تطلقها على المستوى العالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات منتدى دافوس مشارکة دولة الإمارات فی المحافل الدولیة حکومة الإمارات رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟