البوندستاغ الألماني يقر قانون الجنسية المزدوجة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وافق البرلمان الاتحادي في ألمانيا “البوندستاغ” على قانون يسمح بالجنسية المزدوجة، وهو قرار حاسم بالنسبة لآلاف الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا.
وأقر أعضاء البوندستاغ الألماني على القانون الذي يسهل التجنيس ويفتح الطريق أمام الجنسية المزدوجة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يقترح إصلاح قانون الجنسية الذي أعدته الحكومة الائتلافية الألمانية، في البرلمان الاتحادي أمس الجمعة.
وأوضحت وسائل الإعلام الألمانية أن الهدف من القانون هو تسهيل الانتقال إلى الجنسية الألمانية وجعل الجنسية المزدوجة ممكنة من حيث المبدأ.
ومن ناحية أخرى، يصبح من الصعب على أولئك الذين لا يستطيعون كسب عيشهم أو الذين لا يقبلون القيم الأساسية التحررية والديمقراطية في ألمانيا أن يصبحوا مواطنين.
سيُطلب الآن من الأجانب الذين أقاموا في ألمانيا لفترة طويلة ويريدون التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية أن يكونوا عاشوا في ألمانيا لمدة خمس سنوات بدلاً من ثماني سنوات.
أما بالنسبة لأولئك الذين يتميزون “بنجاح التكيف الخاص”، قد يتم تخفيض هذه الفترة إلى ثلاث سنوات.
كما أنه لكي يتم اعتبار الأجنبي ناجحا في عملية الاندماج، من الضروري أن يتقن اللغة الألمانية بشكل جيد، وأن يشارك في أنشطة تطوعية لصالح المجتمع، أو أن يظهر نجاحًا متميزًا في الدراسة أو العمل.
Tags: ألمانياأنقرةاسطنبولتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا أنقرة اسطنبول تركيا الجنسیة المزدوجة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يحقق توازنًا للطرفين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أنه ستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، في مشروع قانون الإيجار القديم وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق.
وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين.
وتابع وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، إلا أنه تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم تدريجيًا.
وأشار إلى أن القانون يحدد زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات للطرفين.