الجنايات تُعاقب تاجر مُخدرات بحُكم السجن المؤبد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن المؤبد، وذلك لإدانته بالإتجار في المُخدرات في القطامية، وشمل الحكم تغريمه 200 ألف جنيه.
اقرأ أيضاً: طفلة تخسر حياتها ثمنا لجريمة طلاء الأظافر
صدرالحكم برئاسة المُستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم مصطفى.خ أنه في يوم 9 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (Indazole carboxmides) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وشهد ضابط الواقعة أنه إبان مروره الأمني ورفقته قوة من الشرطة السرية بمنطقة الزلزال دائرة القسم قرابة الساعة 4.45 مساء يوم 9 إبريل 2023 أبصر المُتهم المذكور واقفاً وآخرين.
فقام بضبطه إنفاذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 3525 لسنة 2022 جنح الطفل بالقاهرة الجديدة والقاضي بحبه سنتين مع النفاذ وذلك بجلسة 15 ديسمبر 2022.
وأنه بتفتيشه وقائياً عُثر على عدد 17 كيس شفاف تبين أن بداخل كل منها كمية من تبغ الشادو المُخدر، كما عثر على مبلغ مائتين وخمسة عشر جنيهاً، وكذا على سلاح أبيض "شفرة كتر" بين طيات ملابسه.
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها وعزا قصده من إجراز المخدر المضبوط للإتجار وأن المبلغ النقدي حصيلته والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وعن تجاره غير المشروعة.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن السبعة عشر كيساً المضبوطين وُجد بكل منها كمية من أجزاء نباتية تحتوي على مادة (MDMB 4en ) إحدى المشتقات (Indazole carboxmides) المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالمؤبد لإدانته بالإتجار في المُخدرات بمنطقة القطامية، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.
وشمل الحكم مُعاقبة المُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه عما أسند إليه من إحراز المخدرات بقصد التعاطي، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجمع الخامس القطامية جنايات القاهرة سلاح أبيض الشرطة
إقرأ أيضاً:
محامية إماراتية تشكو نقيب محامي شمال القاهرة: استولى على مليوني جنيه
تقدمت محامية إماراتية، بشكوى رسمية إلى النقابة العامة للمحامين ضد نقيب محامي شمال القاهرة، اتهمته خلالها بتقاضي مبالغ مالية تصل إلى نحو مليوني جنيه دون وجه حق، إلى جانب ما وصفته بتقصير مهني وإخلال بواجبات المهنة في عدد من القضايا التي أوكلتها إليه.
وقالت في شكواها إنها شعرت ببالغ الألم لما تعرضت له من خذلان، رغم أن مصر كانت وما زالت دولة لها فضل عليها منذ تلقيها تعليمها الجامعي فيها، مشيرة إلى أنها خريجة جامعة القاهرة وتحمل درجة الدكتوراه في القانون.
وأوضحت أنها كانت شبه مقيمة في القاهرة خلال عام 2023، حيث تعرضت – بحسب قولها – لعمليات نصب واحتيال واعتداءات لفظية وتهديدات، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء المصري للمطالبة بحقوقها.
وأشارت إلى أنها لجأت إلى المحامي بعد توصية من أحد معارفها، مؤكدة أنه قدّم لها وعوداً كبيرة بـ“استعادة حقوقها كاملة”، غير أنه – وفق نص الشكوى – لم يفِ بهذه الوعود، وتقاضى مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مليوني جنيه من دون تحرير اتفاقية أتعاب أو تقديم إيصالات رسمية تثبت سداد رسوم الدعاوى.
وأوضحت أنها وبعد ستة أشهر من المتابعة لم تتسلم سوى ملفات مطبوعة على أوراق المكتب، تخلو من محاضر جلسات أو مستندات رسمية، لافتة إلى أن بعض الأرقام القضائية التي أبلغها بها المحامي تبين لاحقاً أنها غير موجودة من الأساس.
وأضافت أنها اكتشفت بعد مرور نحو عامين من الوعود، أن بعض البلاغات ظلت مهملة بالنيابة أو لم تُرفع من الأساس، مشيرة إلى أن المحامي قدم أعذاراً وصفتها بأنها غير منطقية.
واتهمت المحامي بالتسبب في خسارة الطعن بالنقض رقم 3023/8847 جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بسبب تقديم المذكرة للنيابة العامة في آخر يوم من المهلة القانونية، الأمر الذي أدى إلى رفضها.
كما ذكرت أنه أبلغها بتقديم شكاوى ضد أعضاء دائرة قضائية، ثم أكد لاحقاً حفظها، دون أن يزودها بأي مستند رسمي يؤكد صحة ما ادعاه.
وتضمنّت الشكوى أيضاً اتهامات للمحامي بعدم تزويدها بأي نسخ من الإنذارات القانونية التي قال إنه تقدم بها، وعدم إطلاعها على قرارات صدرت في دعاوى الاسترداد، فضلاً عن إهمال قضية السب والقذف التي كانت قد استكملت إجراءاتها بنفسها منذ عام 2023، مؤكدة أنها اكتشفت خلال مراجعتها للنيابة في أكتوبر 2025 أن الملف “كان مهملاً”.
كما ذكرت أن المبالغ التي حصل عليها المحامي كانت متناقضة في مبرراتها، وأنه برر عدم تقديم إيصالات رسمية بأن نظام الفاتورة الإلكترونية غير مطبق على المحامين، وهو ما اعتبرته تبريراً غير مقبول.
وفي خاتمة الشكوى، عددت ما وصفته بـ“المخالفات” التي رصدتها في تعامل المحامي معها، من بينها التقصير في رفع الدعاوى ومتابعتها، التسبب في خسارة النقض، الاعتماد على موظفين للقيام بأعمال المحاماة، إسناد بعض القضايا إلى محامين لا تعرفهم، إفشاء معلومات خاصة، وحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق، مؤكدة أنها لم تتلمس – على حد قولها – المهنية المطلوبة في المذكرات المقدمة.
وأعربت في ختام شكواها عن ثقتها في أن النقابة العامة ستنظر في الموضوع بعناية، وأن التحقيق سيجري فيما ورد فيها من وقائع ومستندات، مطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما أوردته بحق نقيب محامي شمال القاهرة.
وعقدت النقابة العامة جلسة تحقيق في الشكوى استمعت خلالها إلى الشاكيه، وقررت استمرار التحقيق فيها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية