عربية النواب تثمن الموقف المصرى لدعم سيادة الصومال
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اعتبرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب توجيه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إدانة مصر لمحاولة إثيوبيا غير القانونية لتقويض سيادة الأراضي الصومالية بمثابة دليل قاطع على الحرص الكبير من مصر لدعم سيادة الصومال ، مطالبة باتخاذ موقف عربي موحد وقوي إزاء انتهاك إثيوبيا لسيادة دولة عربية، بإبرامها مذكرة التفاهم غير القانونية مع "إقليم أرض الصومال" (صوماليلاند) ما يهدد أمن واستقرار جمهورية الصومال الفيدرالية ويُقوض جهودها الساعية لتوحيد أراضي البلاد ومحاربة الإرهاب.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث التداعيات الخطيرة "لاتفاق إثيوبيا وصوماليلاند" ولمساندة الصومال في أزمته الراهنة ورفض التدخلات الإثيوبية في الشئون الداخلية لدولة عربية، واتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ولاسيما دعم "مقديشيو" أمام مجلس الأمن الدولي.
وأكد أن التعدي على سيادة الصومال بتوقيع هذا الاتفاق الذي يُتيح استخدام "ميناء بربرة" المطل على البحر الأحمر مقابل الاعتراف الإثيوبي بانفصال صوماليلاند عن جمهورية الصومال مستقبلًا - سيضر بالمصالح المشتركة التي تجمع إثيوبيا ببعض الدول العربية.
وطالب أباظة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي المعني بصون السلم والأمن الدوليين إلى سرعة التحرك وإسقاط تلك الاتفاقية باعتبارها باطلة ولاغية وغير مقبولة وتُهدد الاستقرار الإقليمي، وإجبار إثيوبيا على الامتثال إلى القانون الدولي؛ حفاظًا على النظام العالمي واحتراماً للأعراف والمواثيق الدولية مشيراً إلى أن عدم اتخاذ موقف رادع تجاه إبرام "اتفاقية سيادية" مع "كيان" أو "إقليم انفصالي" وليس مع الدولة المعنية صاحبة السيادة أو مع الحكومة الرسمية القائمة، قد يُشجع آخرين على أن يحذو حذو إثيوبيا، ما سيكون له تداعياته الخطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين لاسيما في توقيت لا يتحمل فيه الإقليم المزيد من الاضطرابات والأزمات والصراعات، خاصة منطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية.
وأشاد بموقف مصر الواضح والحاسم والرافض لمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وكانت أرض الصومال قد وقعت «مذكرة تفاهم» في الأول من يناير تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار».
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه «عدوان» و«انتهاك صارخ لسيادتها».
وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبياً يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، ولديها عملتها الخاصة، وتصدر جوازات سفر خاصة بها، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقليم أرض الصومال الصومال جمهورية الصومال الفيدرالية السيسي اثيوبيا أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل.. رئيس إسكان النواب يوضح مصير الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ملتزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مقترح لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على عمر العقار، لتفادي أي صدمة اجتماعية للمتعايشين في هذه الوحدات.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستصدر لمدة مؤقتة لا تتجاوز خمس سنوات، مشددًا على أن المالك سيكون ملزمًا قانونيًا بصيانة الوحدة، وهو ما يشجع على الحفاظ على سلامة العقارات القديمة.
البيوت تنهار بسبب غياب الصيانة.. والقانون الحالي أحد الأسبابوأضاف رئيس لجنة الإسكان أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة أدى إلى تحول العديد منها إلى مبانٍ آيلة للسقوط، مرجعًا ذلك إلى الأثر السلبي للقوانين الاستثنائية التي حرمت المالك من الحافز المالي لصيانة ممتلكاته.
لا طرد للمستأجرين.. والدولة تضمن الحمايةوشدد الفيومي على أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن، كما أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
عدم إقرار القانون يعرض المستأجرين لزيادات قضائيةواختتم الفيومي حديثه بالتنبيه إلى أنه في حال عدم صدور القانون من البرلمان، قد يتوجه بعض الملاك للمحاكم، ما قد يؤدي إلى زيادات عشوائية في الإيجارات بحكم قضائي.
وأكد أن لجان الاستماع في البرلمان ستواصل مناقشة جميع الآراء والمقترحات، على أن تستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع اللجان الفنية المختصة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية