بسبب موقفه من الحرب في غزة.. أمريكيون عرب ومسلمون يرفضون دعم إعادة انتخاب بايدن
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
(CNN)-- يقول العديد من الناخبين العرب الأمريكيين والمسلمين الذين تحدثوا إلى شبكة CNN إنهم لن يصوتوا لصالح جهود إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب دعمه الثابت لإسرائيل وفشله في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وفي الدورة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، حصل بايدن على دعم العديد من المسؤولين المنتخبين الأمريكيين المسلمين البارزين وقادة المجتمع.
قال خالد توراني، 57 عامًا، وهو مستشار مقيم في ميشيغان والرئيس المشارك لفرع الولاية لحركة التخلي عن بايدن: "أعتقد أنه يتجاوز الخلاص. لن أصوت لجو بايدن. أعتقد أن تواطؤه ومشاركته النشطة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يحرمه من التصويت".
تم إنشاء حملة التخلي عن بايدن في ولاية مينيسوتا بعد أن طالبت مجموعة من الأمريكيين المسلمين الرئيس بالدعوة لوقف إطلاق النار بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول. وعندما لم يستجب بايدن لهذه الدعوات لدعم وقف دائم للقتال، تعهدت المجموعة بشن حملة ضده.
وأدلى ما لا يقل عن 146,620 من أصل 200 ألف ناخب أمريكي مسلم في ميشيغان بأصواتهم في الدورة الانتخابية لعام 2020، وفقًا لتحليل أجرته شركة Emgage. وفي عام 2020، فاز بايدن بولاية ميشيغان بفارق ثلاث نقاط مئوية عن ترامب. قبل أربع سنوات، فاز ترامب بالولاية على المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون بفارق 0.2 نقطة مئوية.
وقالت أريانا أفشار، 27 عامًا، وهي منشئة محتوى مقيمة في كاليفورنيا: "أشعر بأنني مُستخدمة كناخبة مسلمة. لقد استخدم أشخاصًا مثلي لكي يتم انتخابه، وهو الآن يفعل كل ما يخدمه في منصبه".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
هآرتس: حرب غزة تخفض توقعات نمو اقتصاد الاحتلال خلال السنوات المقبلة
تشير التقديرات الاقتصادية الجديدة في حكومة الاحتلال إلى تدهور واضح في توقعات النمو متوسط المدى، مع اتضاح التأثيرات السلبية لحرب غزة على منظومة الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتبين هذه التوقعات أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2027 و2030 قد يتراجع إلى ما بين 3 و3.5 بالمئة سنويا، بعدما كان متوسطه يصل إلى 4 بالمئة خلال العقد الماضي.
وفي المقابل، يتوقع أن يسجل اقتصاد عام 2026 نموا مرتفعا نسبيا يتراوح بين 4.7 بالمئة وفق بنك إسرائيل و5.2 بالمئة وفق وزارة المالية، نتيجة تعويض التباطؤ الذي شهدته فترة الحرب الممتدة لعامين.
وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" في تقرير، فإن وزارة المالية تتوقع نموا بين 3.5 و3.7 بالمئة خلال 2027–2029، مع ترجيح أن تتعرض هذه الأرقام لخفض إضافي، في حين يشير تقرير بنك إسرائيل السنوي إلى أن الحرب ستترك "ندوبا واسعة" في الاقتصاد على المدى المتوسط، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وتوسع الجيش، والحاجة إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، إضافة إلى استمرار علاوة المخاطرة وتراجع التصنيف الائتماني، وتكاليف إعادة الإعمار ورعاية عشرات آلاف المتضررين.
وتكشف التوقعات بحسب الصحيفة، أن خفض إمكانات النمو من 4 بالمئة سنويا إلى ما بين 3 و3.5 بالمئة يعني خسارة دائمة تتراوح بين 0.5 و1 بالمئة سنويا، ما سيؤدي خلال عقد واحد إلى ناتج محلي إجمالي أقل بنسبة 5 إلى 10 بالمئة مقارنة بما كان سيُحقق دون الحرب، أي خسارة تتراوح بين 100 و250 مليار شيكل (30.5 إلى 76.1 مليار دولار).
أما حصة الفرد من الناتج، فسينخفض بين 8000 و16000 شيكل سنويا، وتعيد هذه الصورة إلى الأذهان تبعات حرب يوم الغفران 1973كما يسميها الاحتلال التي أفرزت "العقد الضائع" مليئا بالديون والتضخم والانكماش، قبل تدخل خطة الاستقرار الاقتصادي عام 1985 واتفاق السلام مع مصر.
ويبرز تأثير الخسائر البشرية، حيث فقد الاقتصاد نحو 2000 قتيل معظمهم شباب، إضافة إلى 20 ألف جريح يتلقون العلاج في قسم التأهيل بوزارة الدفاع، و80 ألف جريح لدى مؤسسة التأمين الوطني، مع توقع ارتفاع العدد إلى 120 ألفا بحلول 2028 بسبب تداعيات نفسية طويلة المدى، هذا الواقع يعني انخفاضا يقارب 1 بالمئة في القوة العاملة، إلى جانب زيادة سنوية بنحو 6 مليارات شيكل في نفقات التأهيل، وملياري شيكل في تكاليف مؤسسة التأمين الوطني.
وتشكل الزيادة المستمرة في الإنفاق العسكري أحد أبرز أوجه الضغط، إذ تتطلع المؤسسة الدفاعية لرفع حصتها من الناتج المحلي إلى 6.3 بالمئة في 2026 مقابل 4.2 في 2022، على أن لا تقل عن 5 بالمئة في السنوات اللاحقة، ورغم أن هذه المستويات تبقى أقل بكثير من مستويات "العقد الضائع" التي بلغت 25–30 بالمئة من الناتج، فإنها ستأتي على حساب الاستثمارات المنتجة.
وترتبط هذه التقديرات بفرضية متفائلة بانتهاء الحرب دون تصعيد جديد في غزة أو لبنان أو إيران أو الضفة الغربية، فالاشتباكات الواسعة في الضفة قد تتطلب استدعاءً كبيرا لجنود الاحتياط، ما يعني زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي وتراجعاً أكبر في الناتج.
ويُضاف إلى ذلك الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل عالميا، والذي يتجلى في موجات انتقاد واسعة على المنصات الرقمية، رغم صعوبة قياس أثره المباشر على الاقتصاد، لعدم ظهور تغييرات واضحة في بيانات التصدير، كما تتصاعد التحذيرات من ارتفاع الهجرة بين حملة الشهادات العليا.
وقد قدر بنك إسرائيل خسارة 4.7 بالمئة من إنتاجية الاقتصاد بسبب الحرب، أي ما يعادل فقدان عام كامل من النمو، مع احتمال عدم تعويض الخسارة بالكامل لاحقا، خصوصا إذا تراجع النمو عن مستوياته التاريخية.
وتزداد هذه الصورة قتامة بسبب مشكلات سابقة كانت تثقل الاقتصاد قبل الحرب، أبرزها انخفاض مشاركة المجتمع الحريدي في سوق العمل وتدنّي إنتاجيته، وتراجع مستوى التعليم وفق الاختبارات الدولية، وفجوات كبرى في البنية التحتية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا