شوبير يعلن انتقال أبو جبل لـ الأهلي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف أحمد شوبير، الإعلامي الحالي وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر الصفحة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي انتقال محمد أبو جبل للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ليفربول يقسو على نوريتش في كأس الاتحادوأعلن شوبير عن أن أبو جبل انتقل للأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وذلك ليكون بديل الحارس الأساسي محمد الشناوي، والذي تعرض للإصابة خلال مواجهة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.
ونشرشوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً: " أبو جبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم".
وكان الجهاز الطبي للمنتخب المصري قد كشف طبيعة إصابة الشناوي بخلع في الكتف، ليغيب عدة أسابيع مقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد شوبير الأهلي محمد أبو جبل منتخب مصر شوبير أبو جبل
إقرأ أيضاً:
تعهد حكومي بقانون جديد لضبط النشر في وسائل التواصل الاجتماعي و"حماية القيم المجتمعية"
تعهد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، بإعداد إطار قانوني لـ »حماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير ».
وأوضح الوزير في اجتماع للجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب، أنه « نظرا للانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وما صاحبه من مخاطر على تماسك النسيج المجتمعي، تبرز الحاجة الضرورية إلى إعداد إطار قانوني وطني متكامل، قادر على مواكبة التحولات التقنية، وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير، بهدف ضبط المجال الرقمي، بما في ذلك المنصات الرقمية (وسائل التواصل الاجتماعي) ».
ويرى بنسعيد، أن الإطار القانوني الذي يعتزم إخراجه، ينص على « مقتضيات قانونية تنظم المحتوى، وتُحمّل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتضع حدًا لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها اليوم المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني ».
وشدد الوزير على أن « العالم شهد خلال العشرين سنة الأخيرة، تحولًا هامًا في طرق التواصل والإعلام، بفعل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، حيث أصبح الفضاء الرقمي مجالًا غير مضبوط، تتقاطع فيه حرية التعبير مع مخاطر متعددة، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب ».
ورغم ما توفره هذه الوسائط من فرص للتعبير والتفاعل والمعرفة، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن لها تداعيات سلبية على المجتمع، تتمثل في عدة مظاهر مثل التعرض للمحتويات العنيفة، والانحرافات السلوكية، وخطاب الكراهية، والأخبار الزائفة، والإشهارات غير الملائمة لبعض الفئات العمرية، فضلًا عن الاستغلال التجاري والجنسي، وتهديد الخصوصية الرقمية ».
الإطار القانوني الذي تعهد الوزير بإخراجه، وقال إن وزارته « تشتغل حاليا على إعداده، قبل عرضه على المسطرة القانونية الجاري بها العمل »، يهدف إلى « توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتمكينها من ضبط هذا المجال وفق منظور يجمع بين حرية التعبير، حماية الجمهور، والعدالة الرقمية، مع إعطاء أهمية قصوى لدور الدولة في حماية الجمهور من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، وتفعيل آليات التعديل الذاتي والرقابة المؤسسية ».
ومن أهم خصائص الإطار القانوني الجديد، وفق الوزير، « إعطاء تعريف دقيق لخدمة « المنصة الرقمية » أو منصة مشاركة المحتوى على الإنترنت (وسائط التواصل الاجتماعي)، مع إخضاع مقدّمي هذه المنصات لالتزامات قانونية واضحة، تسعى إلى هيكلة العلاقة بين الدولة والمنصات الرقمية »، وأيضا، « تعيين ممثل قانوني داخل التراب الوطني يُعد من أبرز الالتزامات، حيث يُلزم كل مقدم لخدمة منصة رقمية تستهدف الجمهور المغربي، سواء من خلال المحتوى أو عبر تحقيق أرباح داخل السوق الإشهاري الوطني، بتعيين ممثل قانوني معتمد فوق التراب الوطني، يكون هو المخاطب الرسمي للدولة ».
ويسعى الإطار القانوني الجديد، إلى « اعتماد نظام لتعديل المحتوى (Modération de contenu)، وإلزام منصات التواصل الاجتماعي بوضع نظام فعال لتعديل المحتويات المعروضة على خدماتها ».
ويسعى الوزير بنسعيد، إلى « محاربة الأخبار الزائفة والمضامين غير القانونية، وإخضاع المنصات الرقمية لواجب التصدي الفوري للأخبار الكاذبة أو المحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف، أو الإرهاب، أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، عبر تفعيل آليات إزالة المحتوى ».
كما يهدف الإطار القانوني الجديد، إلى « إلزام المنصات الرقمية، بالنظر لكونها تحقق أرباحًا من السوق الإشهاري المغربي، بالإدلاء بتصريحات ضريبية شفافة، واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، والتعاون مع السلطات المالية ».
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن « هذا الإطار القانوني الجديد، سيمنح دورا محوريا للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من خلال توسيع صلاحياتها وتعزيز سلطتها التنظيمية والرقابية، بما يجعلها قادرة على مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها الفضاء الرقمي، والتصدي للمخاطر المتزايدة المرتبطة بالمحتوى السمعي البصري الذي يُبث عبر المنصات الاجتماعية، لاسيما عندما يكون موجهًا للجمهور المغربي، خصوصًا فئة القاصرين والجمهور الناشئ ».
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟