الرئاسة الفلسطينية ترفض الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد 28 يناير 2024 ، عن رفضها للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وطالبت الرئاسة، الدول التي اتخذت موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة .
وأشادت الرئاسة، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي– الأميركي، الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة.
وأكدت الرئاسة، أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية: الآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات هدفها تحول قطاع غزة لمعسكرات اعتقال
الثورة نت/..
اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن “توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية، هو إهانة للإنسانية والآدمية، والهدف منها إذلال أبناء شعبنا وتحويل قطاع غزة لمعسكرات اعتقال، وكانتونات معزولة، وتفريغ شمال ووسطه قطاع غزة من أبناء شعبنا، تمهيدا لتنفيذ مشروع التهجير الصهيوني”.
قالت ، في بيان أن عسكرة توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر شركة أمنية مرتبطة بالكيان والجيش الصهيوني، يأتي تنفيذاً لمخططات العدو الصهيوني لإلغاء دور المنظمات والمؤسسات الدولية والانسانية التابعة للأمم المتحدة .
ودعت “إلى توزيع المساعدات في إطار عادل وإنساني وبدون تمييز، وبعيدا عن الأجندات الأمنية والعسكرية الصهيونية، وذلك عبر إسناد هذه المهمة الإنسانية للأونروا، حيث أنها تمتلك القدرة والخبرة والبيانات والإمكانيات الكافية واللازمة لتنفيذ هذه المهمة بشكل إنساني، ووفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة” .
كما دعت “إلى ضغط دولي واسع وجاد على العدو الصهيوني، لإعادة فتح المعابر، وإدخال كافة المساعدات الإغاثية والطبية للمؤسسات الدولية، لإنهاء معاناة أكثر من 2.3 مليون إنسان، يعانون من الجوع والقتل والحرق، وكل المجازر الصهيونية التي يندى لها جبين الإنسانية”.
وقالت: “إن نتائج فشل هذه الخطة كانت متوقعة؛ في ظل ما تحمله من مؤامرة خطيرة على وجود شعبنا؛ وإن فشلها نتيجة طبيعية لمحاولات الاحتلال المتكررة لصناعة مشهد الفوضى”.
وتوجهت بالتحية “لأبناء شعبنا الميامين الذين أفشلوا مخطط توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية وقاموا بتدمير الموقع الأمني الصهيوني”، داعية “للتكاتف والوحدة لإفشال مخططات وأجندات الكيان الصهيوني ومرتزقته وداعميهم”.
وثمنت وحيت “كل المواقف الوطنية والأممية التي وقفت ضد آلية التجويع؛ و رفضت الانخراط بها؛ في مواقف تاريخية سيذكرها شعبنا ولن ينساها”.