الإدارية العليا : إزالة المخالفات بالمباني علي نفقة المالك
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن المادة (60) في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م نصت أن " تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص ، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".
وفي المادة (61) على أن " على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصـــــــة بشئــون التخطيط والتنظيم ، فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصــــة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل المخالف جميع النفقات, وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 64195 لسنة 66 ق.عليا .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا مجموعة من الأحكام ببطلان الانتخابات فى عدد من دوائر المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب وهى:
1-إلغاء دائرة الهرم وإعادة الانتخابات فيها
2-إلغاء الدائرة التاسعة كوم حمادة فى البحيرة
3-إلغاء دائرة البلينا فى سوهاج
4-إلغاء انتخابات دائرة ملوى فى المنيا
5-إلغاء دائرة ابو قرقاص فى المنيا
6-إلغاء دائرة حوش عيسى فى البحيرة وإعادة الانتخابات فيها
7-إلغاء انتخابات أبو تيج فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها
8-إلغاء دائرة الطامية فى الفيوم وإعادة الانتخابات فيها
9-إلغاء انتخابات منقباد فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها
10-إلغاء الانتخابات فى اسنا فى الأقصر وإعادة الانتخابات فيها
11-إلغاء الانتخابات فى دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادة الانتخابات فيها.
وكانت المحكمة قد حسمت فى وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التى سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.