إشكاليات حقوق الإنسان

مفهوم «حقوق الإنسان» يستند إلى مفهوم «الحق»، ومفهوم الحق يعد مفهومًا مركزيًّا في الفكر الفلسفي منذ نشأته، حتى إن الفلسفة لدى عامة الناس باتت تُعرَف بأنها البحث في الحق والخير والجمال، باعتبار أن هذه المفاهيم الثلاثة هي المفاهيم الأساسية الكبرى في الفلسفة. غير أن مفهوم الحق عند قدماء فلاسفة اليونان ظل مرتبطًا بالبحث الميتافيزيقي في معنى الخير والعدالة، وظل في العصر الوسيط مرتبطًا بالدين، أعني بمفهوم الحق الإلهي؛ ولذلك فإنه حتى العصر الحديث لم يكن الفكر الفلسفي يُعنى بحقوق الإنسان.

فكبار فلاسفة اليونان لم يؤمنوا بالمساواة بين البشر أو بحق كل إنسان في ممارسة السياسة: فأرسطو -على سبيل المثال- كان يرى أن العبد يظل عبدًا بطبيعته، أي أنه بحكم طبيعته يجب عليه تقديم فروض الطاعة لسيده، وأفلاطون كان يرى أن ممارسة الحقوق السياسية من خلال تولي الوظائف السياسية والنيابية هو أمر ينبغي أن يبقى ممتنعًا على العوام من الحرفيين والفلاحين والصنّاع والبحّارة، ومن إليهم؛ لأن هؤلاء -مثل العبيد عند أرسطو- هم مجرد أدوات في خدمة النظام العام. والحقيقة أن هذه الرؤية في رفض فكرة المساواة بين البشر لم تكن مقصورة على كبار فلاسفة اليونان، ولكنها تواصلت لدى فلاسفة كبار في أواخر العصر الحديث الذين سخروا من هذه الفكرة من أمثال: شوبنهاور ونيتشه. ومع ذلك، فإننا ينبغي أن نفرق بين هذا الرفض في كلتا الحالتين: فهو في الحالة الأولى مؤسس على تصورات ميتافيزيقية وأيديولوجية لما ينبغي أن يكون عليه نظام الحكم والسياسة في الدولة، بينما هو مؤسس في الحالة الثانية على تأملات في الطبيعة البشرية، أعني في طبائع البشر ومَلكاتهم الإبداعية، وأظن أننا ينبغي أن نفهم في هذا الإطار مقولة نيتشه عن «أخلاق السادة وأخلاق العبيد»؛ ولذلك فإنه كان ينظر إلى القول بالديمقراطية والعدالة والرحمة على أنه من قبيل «الذوق السمح» فحسب!

وبوجه عام يمكن القول إن مفهوم «حقوق الإنسان» لم يكن مطروحًا قبل العصر الحديث. لقد نشأ هذا المفهوم رسميًّا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1789؛ ومنذ ذلك الحين بدأ هذا المفهوم يتنامى ويتسع، لا في مجال الفلسفة وحسب، وإنما أيضًا في مجال العلوم السياسية والاجتماعية. وقد كان هذا التحول نتاجًا لتحول في البحث والفكر من الاهتمام بالطبيعة والكون إلى البحث في الإنسان ورؤيته لنفسه وللعالم. وقد امتد مجال البحث في حقوق الإنسان فيما وراء البحث النظري، بحيث أصبح أداةً للنضال السياسي، والدفاع عن حقوق الناس في مواجهة تعسف الدول واستبدادها، بل إن مراعاة حقوق الإنسان -كما جاءت في المواثيق الدولية- أصبح يُنظَر إليها باعتبارها معيارًا لتقييم الأزمات السياسية والاجتماعية في الدول؛ ومن ثم باعتبارها معيارًا لقياس مدى تقدم الدول أو تخلفها!

وبصرف النظر عن أن مسألة حقوق الإنسان قد امتدت إلى البحث في مسائل حقوق الحيوان والبيئة، ولكل منها إشكالياتها الخاصة بها -بصرف النظر عن هذا، فإن مسألة حقوق الإنسان نفسها تنطوي على إشكالياتها الخاصة التي ينبغي أن نكون على وعي بها؛ وهذه الإشكاليات يمكن إجمالها فيما يلي:

ينبغي أن نلاحظ أولًا أن حقوق الإنسان لا يمكن اختزالها في مجموعة من المطالب مثل الحق في الغذاء والعلاج والتعليم والحياة الآمنة؛ لأن مفهوم الحق له معنى أسبق من ذلك وأكثر عمقًا: ذلك أن حقوق الإنسان تتعلق في المقام الأول بالحق في الحرية؛ إذ إن الحرية هي ماهية الوجود الإنساني؛ فالإنسان ليس «حيوان عاقل» كما تصوّر أرسطو، وإنما هو وجود أصبح يعي ذاته حينما أصبح يعي أنه موجود حر؛ وبذلك فإن الحرية هي الشرط الأول لحقوق الإنسان.

حينما نطرح مسألة القيم والخصوصيات الثقافية فيما يتعلق بمسألة الحرية التي تقتضيها حقوق الإنسان؛ فإن هناك تساؤلات عديدة تفرض نفسها علينا، من قبيل: ما معنى الحرية أصلًا؟ وهل هذه الحرية مطلقة؟ وماذا لو تعارضت هذه الحرية مع قيم وثقافة شعب ما؟ هل هناك معنى عام للحرية يتجاوز كل القيم والخصوصيات المرتبطة بشعب ما؟ هل الحرية تعني التحرر من كل شيء بصرف النظر عن أي شيء، أعني بصرف النظر عن الهويات والخصوصيات الثقافية؟! إن الحرية بمعنى التحرر من كل شيء بإطلاق هي مفهوم وهمي لا وجود له في العالم أو التاريخ. وخطورة هذا التصور للحرية أنه يمكن استخدامه في محاولة فرض قيم وثقافات غربية إمبريالية على الشعوب الأخرى بدعوى الحرية الإنسانية؛ وبذلك تتم مصادرة الحق في الهوية والاختلاف، أعني أن مفهوم حقوق الإنسان يصبح بذلك مناقضًا لذاته. يمكننا أن نضرب أمثلة على هذه الحالة الإشكالية التي تتبدى حينما يتعارض مفهوم الحرية وحقوق الإنسان مع الخصوصيات الثقافية، وسوف أكتفي في هذا الصدد بمثال واحد: لعلنا نتذكر ما جرى في مونديال قطر حينما رفضت دولة قطر رفع شارات المثلية الجنسية في الملاعب، وهي الشعارات التي حاول اللاعبون والمسؤولون التسلل بها إلى الملاعب وفي المدرجات باسم الدفاع عن الحرية الإنسانية وحقوق الإنسان! وبذلك يمكن استخدام حقوق الإنسان في عصر العولمة من أجل مصادرة الهويات والثقافات المغايرة. هذا المثال يعد كاشفًا ودالًا عما أريد الإفصاح عنه هنا.

ومع كل ذلك، فإننا لا يمكن أن ننكر أن الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه مفهوم حقوق الإنسان هو الحرية: الحرية في التدين والاعتقاد وفي الفكر والرأي، بصرف النظر عن عقيدتنا أو ما نؤمن به وندعو إليه ولكن بشرط أن نؤمن في الوقت ذاته بأن هذه الحرية ليست مطلقة وليس لها معيار واحد نؤمن به، وإنما هذه الحرية هي نوع من التحرر من كل استبداد وقمع يعوق هذه الحرية. وكما أن الحق لا يمكن أن يضاد الحق، فالحرية لا ينبغي أن تضاد حرية أخرى.

المصدر: لجريدة عمان