تونس تمدد حالة الطوارئ 11 شهراً
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تونس (وكالات)
أخبار ذات صلةذكرت الجريدة الرسمية في تونس أمس أن الرئيس قيس سعيد مدد حالة الطوارئ، القائمة منذ فترة طويلة، 11 شهراً إضافياً حتى 31 ديسمبر 2024.
وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من أفراد الحرس الرئاسي.
ويمنح هذا الإجراء قوات الأمن سلطات استثنائية تتيح حظر إضرابات واجتماعات من شأنها «التسبب في الفوضى» أو اتخاذ إجراءات «لضمان مراقبة الصحافة».
وفي 25 يوليو عام 2021 أعلن الرئيس التونسي تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوماً وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بناء على الفصل الـ 80 من الدستور الذي يخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة «خطر داهم مهدد لكيان الوطن».
ونفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة، منذ فبراير من العام الماضي، طالت قيادات من الصف الأول في حزب النهضة ورجال أعمال وناشطين سياسيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس حالة الطوارئ قيس سعيد الرئيس التونسي
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي.. تجربة رائدة في توظيف البيانات لتعزيز الجاهزية
دبي: «الخليج»
شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في قمة ابتكار البيانات 2025، التي انطلقت أعمالها في العاصمة السويدية استوكهولم، الأربعاء الماضي، وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن هذه المشاركة تمثل امتداداً لنهج ترسيخ الريادة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
أشار خالد الرزوقي إلى أن ما تم تقديمه في القمة يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه القيادة العامة لشرطة دبي في توظيف البيانات لتعزيز صناعة القرار، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الجاهزية الأمنية.
وأوضح أن المشاركة في محافل عالمية مثل قمة الابتكار في البيانات، ترسيخ مكانتنا كمنظومة أمنية رائدة عالمياً في تبني الحلول الذكية.
وقدّم النقيب محمد صلاح نقي، رئيس قسم تحليل البيانات، عرضاً بعنوان «من البناء إلى التمكين» استعرض خلاله تجربة شرطة دبي في تطوير نموذج عمل هجين قائم على البيانات، يعزز مرونة اتخاذ القرار ويقلل التكاليف التشغيلية ويقود إلى تحول مؤسسي شامل.
وأوضح أن النموذج التحليلي الذي تتبناه شرطة دبي أسهم في تمكين الإدارات من تطوير لوحات تحكم تحليلية داخلية، ما عزز استقلاليتها في تحليل البيانات وتوظيفها في اتخاذ القرار، وقلل الاعتماد على الخدمات الخارجية، وأسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق وفر مالي ملحوظ.
وأشار النقيب نقي، إلى أن النموذج الجديد لم يقتصر على الجانب التقني؛ بل شمل أيضاً تعزيز الحوكمة المؤسسية الموحدة وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة جودة المخرجات التحليلية، ما أسهم في توحيد الرؤية التشغيلية بين الإدارات المختلفة ورفع كفاءة العمليات، كما ساعد على ترسيخ ثقافة اتخاذ القرار المبني على البيانات عبر مختلف المستويات الإدارية، وأسهم في تحقيق أهداف النمو الاستراتيجي بنسبة 10% ضمن مؤشرات أداء واقعية وقابلة للقياس.
واختتم عرضه بالتأكيد على أن هذا النموذج أصبح ركيزة أساسية في دعم استراتيجية التحول الرقمي، حيث وفر للقيادات الأمنية إمكانية الوصول إلى تحليلات دقيقة وشفافة وذكية، ما عزز مستوى الجاهزية الأمنية، ورفع نضج المؤسسة في استخدام التقنيات المتقدمة، ودعم استشراف المستقبل الأمني القائم على الذكاء والبيانات.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية