وزير مصري يقلل من أثر تراجع إيرادات قناة السويس على الاقتصاد لهذا السبب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه "يمكن استيعاب جزء" من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، وذلك بفضل "النمو السابق" الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث.
وأضاف معيط على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، الأحد، أن الحكومة "تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات".
وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، قد صرح الشهر الماضي، أن إيرادات القناة انخفضت بنسبة 44 بالمئة في كانون الثاني/ يناير 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
فيما قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، مطلع الشهر الجاري، إن القاهرة "خسرت في النصف الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي ما يعادل 100 مليون دولار من إيرادات قناة السويس"، وهو عجز يتفاقم حاليا لأن مزيدا من السفن تتجنب دخول الممر المائي الحيوي، خشية التعرض لهجمات الحوثيين.
انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس التي تُعاني من جراء هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، بنسبة 42 بالمئة خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة القلقة من التداعيات على التجارة العالمية بكاملها.
وأضافت في تصريحات للصحفيين في مقر الصندوق في واشنطن، أن مصر تكسب عادة نحو 700 مليون دولار شهريا من رسوم عبور القناة، وأن السياحة المصرية تعاني أكثر بكثير مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة بسبب قرب مصر من الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كشف في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس انخفضت 45 بالمئة في الشهرين الماضيين بعد تحويل شركات شحن مسار السفن نتيجة هجمات الحوثيين.
وحولت العديد من شركات الشحن مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر، منذ أن بدأت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على مناطق كبيرة من اليمن، في شن هجمات على سفن تضامنا مع الفلسطينيين في غزة. وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات جوية ضد الحوثيين.
وذكر "أونكتاد" أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس انخفض 39 بالمئة مقارنة مع بداية ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض حمولات الشحن 45 بالمئة.
ويمر ما بين 12 إلى 15 بالمئة من التجارة العالمية، وما بين 25 إلى 30 بالمئة من حركة الحاويات، عبر قناة السويس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري قناة السويس مصر اقتصاد قناة السويس المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الدولار الأمريكي.. تراجع تاريخي وتأثيرات عميقة على الاقتصاد العربي والعالمي
تحوّل الدولار الأميركي خلال سبعة عقود من مجرد عملة وطنية في نظام نقدي متعدد إلى ركيزة لا غنى عنها في الاقتصاد الدولي، يتربع على عرش العملات العالمية ويسيطر على حوالي 80% من المعاملات التجارية الدولية، ويرتبط الدولار بأكثر من 33 تريليون دولار سنويًا من التجارة العالمية، منها نحو 24 تريليون دولار في تجارة السلع الأساسية، مثل النفط والمعادن والمواد الغذائية، وحوالي 9 تريليونات دولار في قطاع الخدمات، بما يشمل السياحة والنقل والتكنولوجيا والخدمات المالية.
ولا يقتصر نفوذ الدولار على الاقتصاد فحسب، بل يمتد إلى السياسة والجغرافيا المالية، حيث تحتفظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بحصص ضخمة من احتياطياتها به، ما يجعل عملة الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في صياغة النظام المالي العالمي، وفي العالم العربي، يشكل الدولار حجر الزاوية للمنظومة الاقتصادية والمالية، سواء من حيث الاحتياطات أو الواردات أو العقود التجارية.
تراجع مفاجئ في قيمة الدولار
مع ذلك، شهد الدولار تراجعًا حادًا بنحو 11% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 1973، ما أثار قلقًا عالميًا حول استقرار هذه العملة وسيطرتها، ويرجع هذا التراجع إلى عوامل هيكلية متشابكة تهدد تفوق الدولار الذي كان يعتبر ثابتًا لسنوات، وفق تقرير لقناة الجزيرة.
أسباب التراجع
الإفراط في الطباعة النقدية: عقب جائحة كوفيد-19، ضخّت الحكومة الأميركية ما يقارب 5 تريليونات دولار ضمن برامج تحفيزية تعتمد على سياسة التيسير الكمي، والتي أدت إلى زيادة ضخ السيولة دون مقابل إنتاجي حقيقي، مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم واهتزاز الثقة بالدولار.
ارتفاع الدين العام: بلغ الدين العام الأميركي 37 تريليون دولار منتصف عام 2024، وهو الأعلى في التاريخ، مما يزيد المخاوف من استدامة العملة نتيجة التمويل المستمر من خلال طباعة النقود وفرض زيادات ضريبية محتملة.
الاستخدام السياسي للدولار: الإجراءات مثل تجميد الأرصدة الروسية عام 2022 ساهمت في تفاقم الشكوك حول حيادية الدولار كعملة عالمية، مما دفع دولًا كبرى لإعادة النظر في اعتمادها عليه خوفًا من الاستغلال السياسي.
صعود العملات البديلة: توقيع اتفاقيات ثنائية وإقليمية تستخدم العملات المحلية بدلًا من الدولار، إضافة إلى محادثات مجموعة “بريكس” لإنشاء عملة احتياطية جديدة، يعكس توجهًا نحو نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب، يقلل من هيمنة الدولار التاريخية.
انعكاسات التراجع على الاقتصاد العالمي
زيادة تكلفة الاستيراد للدول التي تعتمد على الدولار في تسعير وارداتها. تراجع قيمة الاحتياطيات الدولارية للبنوك المركزية. ارتفاع تقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب والقمح. اضطرابات في تدفقات الاستثمار وتذبذب في العملات المحلية للأسواق الناشئة.تأثيرات التراجع على الدول العربية
يرتبط الاقتصاد العربي ارتباطًا وثيقًا بالدولار، سواء عبر ربط العملات الخليجية به أو عبر الواردات والقروض الدولية في الدول غير النفطية مثل مصر وتونس والمغرب. وتحتفظ البنوك المركزية العربية بمئات المليارات من الدولارات، أغلبها على هيئة سندات خزانة أميركية.
تآكل الاحتياطيات: يؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى تراجع القوة الشرائية لهذه الاحتياطيات، ما يستلزم مبالغ أكبر لتمويل الاستيراد. عجز الموازنات: انخفاض قيمة الدولار يضعف الإيرادات الحكومية الحقيقية ويرفع تكاليف الواردات وخدمة الدين، مما يفاقم الفجوات التمويلية. ضغوط معيشية: ارتفاع تكلفة السلع المستوردة يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والطبية والطاقة، مما يقلص القدرة الشرائية للمواطنين. انتقال التضخم: ربط العملات المحلية بالدولار يجعل التضخم العالمي ينعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية، مع محدودية أدوات احتواء الحكومات.انعكاسات على الشركات والأفراد
الشركات: تعاني من تقلص هوامش الربح بسبب تقلبات سعر الصرف، ويواجه قطاع الطاقة والإنشاء مشاكل في العقود المقومة بالدولار، بينما قد تتحسن التنافسية الصادرة لبعض الشركات على المدى القصير. الأفراد: يتأثرون بتآكل قيمة التحويلات المالية من الخارج، وضعف المدخرات بالدولار، وتقلبات الرواتب المرتبطة بالعملة، وارتفاع الأسعار وصعوبة التخطيط المالي في ظل حالة عدم الاستقرار.خطوات التكيف مع الواقع الجديد
الحكومات: يجب تنويع الاحتياطيات عبر زيادة حصة اليورو واليوان والذهب، توقيع اتفاقيات لتداول العملات المحلية مع شركاء تجاريين، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد. الشركات: تطبيق استراتيجيات تحوط مالي باستخدام العقود الآجلة وصناديق العملات، مراجعة العقود طويلة الأجل لتشمل سلال عملات متعددة، وتنويع مصادر التمويل والموردين. الأفراد: تنويع المدخرات في أصول متعددة، مراقبة أسعار الصرف واختيار أوقات مناسبة للتحويل، وترشيد الإنفاق لمواجهة ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق.هذا ويعيش الدولار الأميركي اليوم لحظة تحوّل كبيرة قد تعيد رسم ملامح النظام المالي العالمي. التراجع الملحوظ في قيمته يفرض على الدول العربية، بحساسيتها العالية لاعتمادها عليه، ضرورة مراجعة مواقفها الاقتصادية والمالية بشكل عاجل، لتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة التحديات المالية والجيوسياسية المستقبلية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي