برلماني يكشف تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات الجديدة التي ستُطرح على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، خاصة بعد ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة.
حالات الطلاق.. برلماني يكشف مصير قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين (فيديو) نجيب جبرائيل عن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين: نشكر الرئيس حل مشاكل كتيرة تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسحيينأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في لقاء لبرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية “صدى البلد”، أن أول قرار صدر في مجال الأحوال الشخصية كان في عام 1938 م، وما زال العمل يجري وفقًا لهذا القانون حتى الآن، ولكنه أشار إلى وجود بعض التعديلات التي تمت في عهد البابا شنودة، حيث تم تضييق حالات الطلاق بين الطرفين وتحديد شرط واحد للطلاق وهو شرط الزنا فقط.
وأوضح رمزي أن هناك نوعين من الزنا يمكن أن يؤديا إلى الطلاق وفقا للقانون، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي، مشيرا إلى أن الأخير يظهر من خلال مؤشرات على وجود علاقة خارجية دون تحقق شرط الزنا الفعلي.
وأكد أنه منذ تعديلات البابا شنودة لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون.
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يثير قلق كل أسرة مسيحية، مشيرا إلى أن الأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون والتوجه إلى العمل وفقا للشريعة الإسلامية في بعض الحالات.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لإدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة، نظرا لظهور عدة حالات مثل صدور أحكام بالسجن على الزوج أو هروبه من المنزل دون إشعار أو دعم لزوجته، ولذا فإن تعديلات القانون تهدف إلى حماية حقوق المرأة في مثل هذه الحالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية اللجنة التشريعية التعديلات الجديدة مجلس النواب حالات الطلاق ايهاب رمزي غير المسلمين قانون الأحوال الشخصية اللجنة التشريعية بمجلس النواب قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
مصر: تقرير حكومي يكشف ارتفاع نسب الطلاق وانخفاض عقود الزواج.. ماذا يقول الخبراء؟
(CNN)-- شهدت مصر انخفاضًا في عقود الزواج بنسبة 2.5% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، في حين ارتفعت حالات الطلاق 3.1%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تعكس الأرقام تغيرًا ملموسًا في الأوضاع الأسرية والاجتماعية، مع تأثير واضح للضغوط الاقتصادية على قرارات الزواج والاستقرار الأسري.
وتشير البيانات إلى أن أعلى نسب الزواج سُجلت في الفئة العمرية للأزواج بين 25 و30 سنة وللزوجات بين 20 و25 سنة، كما كانت أغلب عقود الزواج للطرفين بين الحاصلين على شهادة متوسطة. أما حالات الطلاق فكانت أعلى في الفئة العمرية للمُطلقين بين 35 إلى 40 عامًا، والمطلقات بين 25 - 30 سنة، مع ارتفاع واضح لمعدل الطلاق في الحضر مقارنة بالريف.
وقالت أستاذ علم الاجتماع، هالة منصور، إن ارتفاع نسب الطلاق ترتبط بصورة مباشرة بالأزمات الاقتصادية والضغوط المتراكمة على الأسرة، مشيرة إلى أن الضغوط المادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة على تلبية المتطلبات الأساسية تجعل الخلافات الزوجية أكثر حدة واحتمالات الانفصال عالية.
وأضافت منصور، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن العزوف عن الزواج أصبح ظاهرة واضحة بين الشباب، نتيجة عدم القدرة على تحمل تكاليف الزواج، سواء ما يتعلق بالسكن أو التجهيزات أو المسؤوليات المالية اللاحقة، كذلك لم يعد الأمر مقصورًا على طبقة اجتماعية دون أخرى، وإنما يمتد عبر مختلف المستويات الاجتماعية.
وبلغ عدد عقود الزواج في مصر لعام 2024 نحو 937 ألف عقد، مُسجّلًا انخفاضًا بنسبة 2.5% عن عام 2023 الذي سجّل حوالي 961 ألف عقد.
في المقابل ارتفعت حالات الطلاق إلى نحو 274 ألف حالة بزيادة 3.1% مقارنة بعام 2023، بينما بلغ معدل الزواج الخام 8.8 لكل ألف نسمة، ومعدل الطلاق الخام 2.6 لكل ألف نسمة على مستوى الجمهورية.
كما أشارت منصور إلى عوامل اجتماعية موازية، تتمثل في تراجع صورة مؤسسة الزواج داخل المجتمع؛ إذ يتحدث كثيرون عن أعباء الحياة الزوجية وصعوباتها، مما يخلق حالة من النفور وخوفًا عامًا من الالتزام، إلى جانب استقلالية الفتيات وقدرتهن على الإنفاق على أنفسهن، وهو ما يجعل قرار الطلاق في بعض الحالات أسهل وأسرع من من وقت وقت مضى.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى وجود تباين واضح بين الحضر والريف في معدلات الزواج والطلاق لعام 2024.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية