تعرف على كيفية اخترع عملية "التعقيم" واكتشاف الحاجة له؟
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
التعقيم من الخطوات المهمة والأولى عند اجراء اي عملية جراحية او عند القيام بخطوة طبية صغيرة تحتاج لاستخدام ادوات طبية معينة فعدم التعقيم الجيد ينقل الامراض من شخص لآخر ويمكن ان تكون امراض خطيرة للغاية او ربما يتسبب في تلوث الجرح الذي قد يؤثر على صحة الشخص وأصابته، لذلك ظهرت الحاجة للتعقيم الذي يكون عبارة عن تدمير الكائنات الحية الدقيقة او المواد الدقيقة الغير مرئية بدون مجهر على سطح الادوات والأنسجة والمطهرات هي المواد التي تقتل أو تمنع نمو تلك الكائنات الحية.
فعندما يصاب الجرح او الحرق بتعرض للكائنات الدقيقية فقد تنمو في الجرح وتتكاثر الفيروسات والبكتريا وقد تحدث عدوى خطيرة تحتاجل تعقيم شديد للسيطرة عليها وحتى تلتأم الاصابة، وتوصل البشر الو التعقيم منذ وقت طويل في العصور القديمة كان الاطباء يعلمون اهمية التعقيم ونقل العدوى وكان المحنطون في مصر القديمة يقومون بتعقيم الادوات المستخدمة في الدفن والتحنيط من مواد تضوية مأخوذة من النباتات والأشجار بالاضافة الى الزيوت النباتية والتوابل وتطهر العملية لي حفظ المومياوات المصرية وعرف الرومان القدماء الخصائص المطهرة للنبيذ والخل والزيت واستخدموهم في تضميد الجروح وتعقيم المواد.
وبالرغم من تطورهم للتعقيم والتوصل اليه مبكرا لم تكن كل هذه المحاولات كافية لشفاء بعض الجروح والحالات فكانت عمليات البتر منتشرة في القرن التاسع عشر وكان البتر يزيد من معدل حالات الوفاة، ومنذ وقت طويل اهتم الاطباء باكتشاف البكتريا والنظافة الجراحية والتعقيم وكانوا يرتدون ملابس مغسولة وادوات نظيفة ومكان معقم لفحص المرضى واجراء العمليات الجراحية، وكلن حديثا تطور التعقيم والوقاية من العدوى وحتى التعامل معها حال حدوثها فاضلح هناك عقاقير متطورة تمنع البكتريا وتعالجها ومطهرات قوية تستخدم في الجروح والعمليات الجراحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعقيم عملية جراحية الكائنات الحية الدقيقة الفيروسات
إقرأ أيضاً:
ما التصرف الشرعى حال امتلاء القبر بعظام الموتى؟ .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما التصرف الشرعي في امتلاء القبر في حال الضرورة والحاجة -كما هو الحاصل في كثير من المقابر-؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال وقالت: إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمعُ بين أكثرَ منْ ميِّتٍ في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجبُ الفصلُ بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا منْ جِنْسٍ واحدٍ.
وأضافت: لكنْ إذا حصلت الضرورة؛ فيجوز عمل دور ثانٍ للقبر بغرض جمع العظام فيه، كما يجوز تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوب أو حجارة بحيث لا تَمَسُّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ، ويُدفن فوقه الميت الجديد.
وتابعت: كما يجوز عمل عظَّامات لجمع عظام الموتى، ومِن ثَمَّ إعادة الدفن في هذه القبور، ما دامت الضرورة تقتضي ذلك، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تَبقَّى مِنهم؛ لأن حُرمة الآدمي ميتًا كحُرمته حيًّا.
وذكرت أن الفقهاء اتفقوا على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكان آخر لغير ضرورة وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أنَّ "الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة".
فإذا وُجدت الضرورة أو الحاجة المُنَزَّلةُ منزلتَها التي لا يمكن تحقّقها إلا بنقل الميت كامتلاء المقابر: جاز نقله شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي منْ شأنها أنْ تحفظ جسده وتستره مع اللطف في حمله.
وأكدت أنَّه يجوز عمل العظّامة عند الحاجة إليها، وليكن نقل الموتى حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلَى الأجساد، فَتُنْقَل الجثث البالية وعظامها إلى العظّامة، دون الأجساد حديثة الدفن، مع ضرورة التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منْه؛ لأنَّ حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.