«الوزراء»: تقديم حوافز لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الملامح الرئيسية التي جرت مناقشتها في اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأسبوعي، تمثلت في متابعة مقترحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي المقبل 2024- 2025.
تمكين القطاع الخاصوأشار الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى أن رئيس الوزراء وجّه بأن تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تمكين القطاع الخاص في إطار جهود الدولة لإجراء الإصلاح الشامل والهيكلي بتمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته إلى نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة.
وأوضح أن الخطة تؤكد أهمية ترشيد الإنفاق الاستثماري، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، ودعم جودة ومستوى التعليم ما قبل الجامعي، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية وتطوير القرى والريف، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مرتبط بدعم دور القطاع الخاص، والخطة تؤكد أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص لرفع نسبة مشاركته في القطاع الصحي من 30% لـ50% بحلول 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني القطاع الخاص الصحة الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
دعمًا للباحثين عن عمل والقطاع الخاص
مرة أخرى تؤكد حكومة جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- اهتمامها الخاص بملف الباحثين عن عمل باعتباره أولوية من أولوياتها ومحورا أساسيا من محاور سياساتها الوطنية لحلحلة هذا الملف المهم.
وتجلى هذا الاهتمام في إقرار مجلس الوزراء الذي ترأس اجتماعه عاهل البلاد المفدى -أيده الله- بقصر المعمورة العامر بولاية صلالة الأسبوع الفائت تخصيص مبلغ إضافي قدره (٥٠) مليون ريال عماني لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.
وتُشكل هذه المبادرة وفي هذا التوقيت دعما مهما لملف الباحثين عن عمل وللمبادرات التي أقرّتها الحكومة سابقا من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطن العماني في هذا القطاع المُعول عليه للمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني حيوي وفعّال قادر على تجاوز الأزمات الاقتصادية.
كما تجلى الاهتمام بهذا الملف في تخصيص المبالغ المحصلة بنسبة 1.2% من قيمة فواتير مشتريات كل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، على أن تضع الجهات المختصة إجراءات واشتراطات واضحة لضمان استدامة الفرص التي سوف يتم توفيرها.
وبفرض هذه الإجراءات والاشتراطات تسعى حكومة سلطنة عمان إلى تهيئة الظروف التي تجعل من بيئة العمل في القطاع الخاص بيئة مستقرة وجاذبة وتستهدف كذلك تقوية عود هذا القطاع وقطع الطريق على الشركات التي تبحث عن الأعذار التي تمنعها من توظيف المواطن العماني أو تدفعها لتسريحه.
إن مواصلة حكومة سلطنة عمان إيجاد المبادرات التي تشجع على تمكين القطاع الخاص ونشر ثقافة الانخراط فيه، تؤكد إيمانها وقناعاتها بأن دورها لا يجب أن يكون ريعيا وإنما في توفير بيئة مشجعة على الاستثمار لبناء اقتصاد وطني متين منتج ومُحصن من التأثيرات السلبية التي قد تخلفها الأزمات الاقتصادية والسياسية حال انخفاض أسعار النفط بسبب الحروب أوالكوارث الطبيعية.
ومن أجل ذلك فإن على القطاع الخاص الاستفادة الكلية من المبادرات المتوالية التي تطرحها الحكومة لدعمه ولعدم التنصل من مسؤولياته الوطنية والتي على رأسها توظيف المواطن العماني واستيعابه والإيمان بقدراته والاستفادة من مهاراته وإدراك أن الدول المتقدمة إنما تقدمت نتيجة لمُنجَز القطاع الخاص ودوره الرئيسي في عملية الإنتاج.
النقطة الأخيرة..
من النطق السامي:
«ينبغي لنا جميعًا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد، وإعلاء شأنه، وأن نسير قدمًا نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل».
عُمر العبري كاتب عماني
ضبط ثلاث سيارات محملة بالأدوية المهربة في نهر النيل