«الوزراء»: تقديم حوافز لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الملامح الرئيسية التي جرت مناقشتها في اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأسبوعي، تمثلت في متابعة مقترحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي المقبل 2024- 2025.
تمكين القطاع الخاصوأشار الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى أن رئيس الوزراء وجّه بأن تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تمكين القطاع الخاص في إطار جهود الدولة لإجراء الإصلاح الشامل والهيكلي بتمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته إلى نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة.
وأوضح أن الخطة تؤكد أهمية ترشيد الإنفاق الاستثماري، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، ودعم جودة ومستوى التعليم ما قبل الجامعي، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية وتطوير القرى والريف، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مرتبط بدعم دور القطاع الخاص، والخطة تؤكد أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص لرفع نسبة مشاركته في القطاع الصحي من 30% لـ50% بحلول 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني القطاع الخاص الصحة الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شراكة بين « وزارة الصناعة» ومنصة «صناعة» لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنصة «صناعة» لتسويق المنتجات الإماراتية، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية والتكنولوجية في دولة الإمارات، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً، عبر تطوير منصة رقمية وطنية تُبرز المنتجات الحاصلة على علامة «صُنع في الإمارات» لتعزيز الثقة بجودة وتنافسية منتجات دولة الإمارات.
وقع الاتفاقية، من جانب الوزارة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية ومن جانب منصة «صناعة» منصور محمد بن كردوس العامري، نائب الرئيس التنفيذي، وذلك على هامش الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» التي عقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وسيتم بموجب الاتفاقية كذلك إطلاق منصة «ولاء» المجتمعية الفريدة تحت إشراف الوزارة، والتي سيتم من خلالها إشراك المؤثرين والإعلاميين والجهات المجتمعية في دعم ثقافة الاستهلاك المحلي والترويج للمنتج الإماراتي، مع تنظيم تكريم دوري لأبرز المساهمين في هذه المسيرة ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات»، وكذلك تنفيذ حملات إعلامية ومجتمعية لرفع الوعي وتعزيز ثقة الجمهور والمستثمرين بالمنتج الوطني.
وتهدف هذه الشراكة إلى توحيد الجهود وتطوير مبادرات مبتكرة وفعالة تخدم التوجهات الوطنية وتعزز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة. وتشمل مجالات التعاون تطوير حلول رقمية في التوظيف الصناعي، وتقديم الدعم للمصانع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون في الترويج الفعال لمبادرة «اصنع في الإمارات».
وأكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تواصل دعم المبادرات النوعية للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتمثل هذه الشراكة خطوة إضافية لإشراك القطاع الخاص في جهود الوعي بجودة المنتجات الإماراتية تحت مظلة مبادرة (اصنع في الإمارات).
وأضاف: نحن ملتزمون في الوزارة بدعم كافة المبادرات للوصول بمنتجاتنا التي تحمل علامة (صُنع في الإمارات) إلى مستويات أعلى من التنافسية والثقة، كما يسهم هذا التوجه في ترويج البيئة الاستثمارية المحفزة في الدولة، وكذلك سيعزز ثقافة الاستهلاك المحلي والترويج لجودة المنتج الإماراتي، بالتعاون مع شركائنا في منصة صناعة، حيث يمثل عنصر التسويق مرحلة مهمة بعد الإنتاج، وستدعم مبادرات مثل منصة ولاء فكرة الترويج لجودة منتجاتنا الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
وقال محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة «صناعة»، نعمل في منصة صناعة وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، ونحن نؤمن بأن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل خطوة متقدمة نحو بناء نموذج تكاملي فاعل بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم المنتج الإماراتي على كل المستويات.
وأشار إلى أن منصة صناعة ستعمل خلال هذه الشراكة على تكثيف الجهود الرقمية والإعلامية والميدانية لدعم المنتج الوطني، وخلق منظومة متكاملة تبدأ من المصنع ولا تنتهي عند المستهلك، بل تستمر بتطوير السياسات والفرص الاستثمارية التي تضمن استمرارية التنافسية والابتكار.
وستدعم المنصة الوعي بأهمية وتأثير القطاع الصناعي والمنتجات الوطنية من خلال توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك الأسواق المحلية وتوجيه الجهود التسويقية بما يضمن تحقيق أكبر أثر ممكن في الوعي بالمنتجات والخدمات الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»