المستشارة القانونية لمصر أمام العدل الدولية: الحياة في الضفة الغربية مستحيلة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية مستمرة والتصرفات الغير قانونية في الضفة الغربية من خلال دعم العنف هناك من خلال المستوطنين مما جعل الحياة في الضفة الغربية مستحيلة.
وشددت "موسى"، خلال مرافعة مصر أمام العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، على أن الهجمات الإسرائيلية تعرقل مشروع حل الدولتين من أجل الوصول لسلام دائم في المنطقة، هذا العنف والانتهاك المستمر للقانون الدولي من أجل لااستحواذ على الأراضي الفلسطينية والحصول على السيادة الإسرائيلية عليها وهذا غير قانوني.
وأوضحت أن الاستحواذ الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يؤكد عدم قانونية هذا الاحتلال، مؤكدة أنه من الصادم أنه في هذه اللحظة بعد الدول ستتحدث للمحكمة التي جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، فما ستكون الرسالة بشأن احترام القانون الدولي، متابعًا: "مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة".
وقدمت المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلي في الأراضي المحتلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية الضفة الغربية محكمة العدل الدولية وزير الخارجية المصري ياسمين موسى
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يدعو العدو الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي الفلسطينية والجولان المحتل
الثورة نت /..
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مساء الثلاثاء ، قرارين دعت فيهما الكيان الصهيوني إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
وقالت الجمعية العامة في بيان لها ، إن القرار الأول الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة “اعتمد بتصويت أغلبية 151 صوتًا مؤيدًا مقابل 11 صوتًا معارضًا وامتناع 11 عضوًا عن التصويت”.
وأضاف البيان أن الجمعية العامة “أكدت على الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في “الشرق الأوسط”، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي في موسكو في الوقت المناسب وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن 1850 (2008) للدفع قدمًا بتسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة”، داعية “كلا الطرفين إلى التصرف بمسؤولية وعكس الاتجاهات السلبية على وجه السرعة وتهيئة الظروف اللازمة لإيجاد أفق سياسي موثوق ودفع جهود السلام إلى الأمام”.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة طالبت الكيان الصهيوني : “بالامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة ، كما رفضت الجمعية أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية أو الإقليمية في غزة وشددت على أهمية توحيد القطاع مع الضفة الغربية دون تأخير، بالإضافة إلى ذلك دعت الجمعية العامة إلى انسحاب الكيان الصهيوني من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين”.
وأوضح البيان أن القرار الثاني “اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 123 صوتًا مؤيدًا مقابل 7 أصوات معارضة”، لافتًا إلى أن “الجمعية العامة أكدت أن قرار “إسرائيل” الصادر في 14 ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطل ولاغٍ ودعت إلى إلغائه، كما دعت الجمعية العامة الكيان الصهيوني إلى استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها سابقًا، كما طالبت بانسحاب العدو الاسرائيلي من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967″.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا