المزارعون الإسبان يطالبون بأسعار أفضل لمحاصيلهم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قاد مزارعون إسبان جراراتهم، اليوم الأربعاء، نحو مدريد مطالبين برفع أسعار منتجاتهم، والحصول على مزيد من الدعم الحكومي والحماية من واردات غير عادلة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 500 جرار تحركت بالفعل نحو العاصمة أمس الثلاثاء، لكن الشرطة أوقفتها قبل أن تتمكن من الوصول إلى وسط المدينة.
ومع ذلك، وصلت عشرات الجرارات إلى ساحة بويرتا دي الكالا الرئيسية وعطلت حركة المرور خلال المسيرة التي نظمها اتحاد نقابات المزارعين.
ويطالب المزارعون الإسبان بأسعار عادلة ووضع أقوى في عملية الإنتاج. ويريد المزارعون أيضا إقرار تخفيض ضريبي على الديزل المستخدم في القطاع الزراعي، وفرض ضوابط أكثر صرامة على الواردات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتقليص اللوائح البيئية والبيروقراطية من أجل الحصول على مساعدات زراعية من الاتحاد الأوروبي.
ويواصل المزارعون الإسبان احتجاجاتهم لليوم السادس عشر برغم تنازلات قدمتها الحكومة اليسارية. وكانت الحكومة قد قدمت، الأسبوع الماضي، حزمة من 18 إجراء، تشمل إشراف أكثر دقة على سلاسل الإمداد الغذائية وفرض قيد على الواردات من الأسواق الخارجية.
ورحب بعض المزارعين بهذه الإجراءات باعتبارها تقدما، لكن آخرين وصفوها بأنها غير كافية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسبانيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وقالت اللجنة: «وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو».
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر