مجلس رقابة ميتا يشمل الطعون المقدمة من مستخدمي Threads
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يقوم مجلس مراقبة Meta بتوسيع نطاق اختصاصه ليشمل Threads. أعلنت المجموعة أن مستخدمي Threads سيتمكنون الآن من استئناف قرارات الإشراف على محتوى Meta، مما يمنح المجموعة المستقلة القدرة على التأثير على سياسات أحدث تطبيقات Meta.
إنه توسع ملحوظ لمجلس الرقابة، الذي قام حتى الآن بدراسة مشكلات الإشراف على المحتوى المتعلقة بمنشورات Facebook وInstagram.
وفقًا لمجلس الرقابة، ستعمل مناشدات المستخدم على Threads بشكل مشابه لكيفية عملها على Instagram وFacebook. عندما يستنفد المستخدمون عملية Meta الداخلية، سيكون بمقدورهم طلب مراجعة من مجلس الرقابة.
بموجب القواعد التي تم وضعها عند تشكيل مجلس الإدارة، يتعين على Meta تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بمناصب محددة، ولكنها ليست ملزمة بالالتزام بتوصيات سياستها.
إن إضافة الإشراف على محتوى Threads إلى نطاق اللوحة يؤكد على التأثير المتزايد للتطبيق المشابه لـ Twitter الذي تم إطلاقه في الصيف الماضي.
لقد نمت Threads بالفعل إلى 130 مليون مستخدم وتوقع مارك زوكربيرج أنها قد تصل يومًا ما إلى مليار مستخدم.
رسميًا، تمتلك Threads نفس القواعد المطبقة على Instagram. لكن ميتا واجهت بالفعل بعض المعارضة من المستخدمين بشأن سياساتها الخاصة بالتوصية بالمحتوى. تحظر المواضيع حاليًا مصطلحات البحث المتعلقة بـCOVID-19 والموضوعات الأخرى "التي قد تكون حساسة". كما أثارت الشركة بعض الدهشة عندما قالت الأسبوع الماضي إنها لن توصي بالحسابات التي تنشر الكثير من المحتوى السياسي ما لم يختار المستخدمون الاشتراك في مثل هذه الاقتراحات.
بغض النظر عما إذا كان مجلس الإدارة سينتهي به الأمر إلى التفكير في هذه الاختيارات، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يرى مستخدمو Threads أي تغييرات نتيجة لتوصيات المجلس. لا يقبل مجلس الرقابة سوى جزء صغير من طعون المستخدمين، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أشهر حتى تتخذ المجموعة قرارًا، والعديد من الأشهر حتى تغير Meta أيًا من قواعدها نتيجة للتوجيهات. (يمكن لمجلس الإدارة، في بعض الحالات، تسريع العملية.)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الإدارة مجلس الرقابة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة ببعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.