التقاعد تعلن العمل بنظام تجديد وجباية التوقيفات التقاعدية إلكترونياً
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضحت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء الملزم بشأن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية، فيما أشارت إلى إجراء تحديثات على النظام.
وقال رئيس الهيئة ماهر حسين البياتي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة التقاعد الوطنية عملت على وضع نظام لتجديد وجباية التوقيفات التقاعدية إلكترونياً لتبسيط الإجراءات، وتسهيل المهام المتعلقة، والتحول نحو الأتمتة والجوانب الإلكترونية والتطور التكنولوجي المتعلق بعملها".
وأضاف البياتي، أن "الهيئة أجرت تحديثات لازمة على النظام والذي سيكون الأساس في احتساب التوقيفات التقاعدية التي ستسدد من قبل الموظفين والتشكيلات إلى صندوق تقاعد موظفي الدولة شهرياً"، مؤكداً أن "ذلك يتطلب التزاماً بإجراء تحديثات دورية عليها للمتغيرات التي تطرأ على المنسوبين من علاوات وترفيعات وأوامر إدارية".
ولفت إلى أن "الهيئة نظمت ورش عمل ودورات تدريبية في المركز التدريبي المالي للصندوق في بغداد، ونفذت زيارات ميدانية للمحافظات بالنسبة للوحدات الإدارية المسؤولة عن عملية إدخال البيانات وجبايتها، وكذلك إجابة على التساؤلات والاستفسارات التي تخص العمل عن طريق قناة في تطبيق (تيليجرام)، فضلاً عن نشر مقاطع فيديوية على تطبيق (يوتيوب) لشرح عملية استعمال واجبات هذا النظام".
وأشار إلى أن "الهيئة عرضت النظام على رئيس مجلس الوزراء، عبر وزيرة المالية، والتي عرضت الموضوع بشكل طارئ خلال اجتماعات مجلس الوزراء، والذي أصدر بدوره قراره المرقم 23487 لسنة 2023، وتضمن إلزام الوزارات والتشكيلات الحكومية كافة باستكمال إدخال بيانات موظفيها ضمن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية الخاصة بصندوق تقاعد موظفي الدولة وتحديث المتغيرات التي تطرأ على الموظفين تحديثاً دورياً مستمراً، كذلك إشعار وزارة المالية من قبل صندوق تقاعد موظفي الدولة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتشكيلات الممتنعة والمتلكئة في تسجيل بيانات موظفيها وتحديثها، وإلزام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة أسماء التشكيلات الممتنعة، واعتماد إمكانية الاستجابة لتسجيل البيانات للموظفين ضمن مؤشرات تقويم الأداء للوزارات والمديرين العامين، بمعنى أن المؤسسات التي تمتنع عن تسجيل موظفيها واستكمال إجراءاتها ستدخل ضمن إجراءات تقويم الأداء سواء كان للوزراء أو المسؤولين، فضلاً عن قرار مجلس الوزراء إيقاف التمويلات للدوائر التي لا تستجيب".
وأردف بالقول: "لذلك عمم القرار الخاص بنظام التسجيل على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان الذي يحمل العدد 4262 في 24/8/2023، ومن ثم توجيه رئيس الوزراء، بالالتزام التام نحو تنفيذ هذا الموضوع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
4 إجراءات للجهات المتخلفة عن سداد اشتراكات نظام الادخار
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات تدريجية تطبق على جهات العمل، في حال تخلفها أو تأخرها عن سداد مبلغ الاشتراك الأساسي في نظام الادخار للموظفين الذين سجلتهم الجهة في النظام.
وتصل إلى فرض غرامات إدارية على صاحب العمل، بمقدار ألف درهم شهرياً عن كل مستفيد.
وأوضحت أن الإجراءات، بإرسال النظام خلال 30 يوماً من موعد السداد إنذاراً كتابياً إلكترونياً إلى صاحب العمل، بضرورة سداد الاشتراك الأساسي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل، من تاريخ استلام الإنذار. وفي حال عدم الدفع خلال 15 يوماً، يخطر مدير الصندوق الوزارة التي توقف إصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل، بعد مرور شهرين من تاريخ تخلف صاحب العمل عن السداد، إلى أن يسدّد جميع مبالغ الاشتراك المستحقة عليه. أو تتخذ أيّ إجراءات إدارية أخرى وفق الأنظمة المعمول بها لديها. وتفرض الوزارة، بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ التخلف عن السداد، غرامة إدارية على صاحب العمل، بمقدار ألف درهم شهرياً عن كل مُستفيد.
وبينت الوزارة أن نظام الادخار يتيح بحد أدنى 3 خيارات استثمار: محفظة ضمان رأس المال: ويخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، الذي يجب التقيد به إذا كان الموظف من العمالة غير الماهرة. خيارات الاستثمار القائمة على المخاطر: لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها. خيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وينطبق النظام اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص، بمن فيها المناطق الحرة، والعاملون في تلك المنشآت. كما يحق التسجيل في النظام لهذه الفئات، في حال رغبتهم في خيار الاشتراك الطوعي الإضافي فقط: الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، الموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية في الدولة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي