الاقتصاد نيوز _ بغداد

أوضحت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء الملزم بشأن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية، فيما أشارت إلى إجراء تحديثات على النظام.

وقال رئيس الهيئة ماهر حسين البياتي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة التقاعد الوطنية عملت على وضع نظام لتجديد وجباية التوقيفات التقاعدية إلكترونياً لتبسيط الإجراءات، وتسهيل المهام المتعلقة، والتحول نحو الأتمتة والجوانب الإلكترونية والتطور التكنولوجي المتعلق بعملها".

 

وأضاف البياتي، أن "الهيئة أجرت تحديثات لازمة على النظام والذي سيكون الأساس في احتساب التوقيفات التقاعدية التي ستسدد من قبل الموظفين والتشكيلات إلى صندوق تقاعد موظفي الدولة شهرياً"، مؤكداً أن "ذلك يتطلب التزاماً بإجراء تحديثات دورية عليها للمتغيرات التي تطرأ على المنسوبين من علاوات وترفيعات وأوامر إدارية".

ولفت إلى أن "الهيئة نظمت ورش عمل ودورات تدريبية في المركز التدريبي المالي للصندوق في بغداد، ونفذت زيارات ميدانية للمحافظات بالنسبة للوحدات الإدارية المسؤولة عن عملية إدخال البيانات وجبايتها، وكذلك إجابة على   التساؤلات والاستفسارات التي تخص العمل عن طريق قناة  في تطبيق (تيليجرام)، فضلاً عن نشر مقاطع فيديوية على تطبيق (يوتيوب) لشرح عملية استعمال واجبات هذا النظام".

وأشار إلى أن "الهيئة عرضت النظام على رئيس مجلس الوزراء، عبر وزيرة المالية، والتي عرضت الموضوع بشكل طارئ خلال اجتماعات مجلس الوزراء، والذي أصدر بدوره قراره المرقم 23487 لسنة 2023، وتضمن إلزام الوزارات والتشكيلات الحكومية كافة باستكمال إدخال بيانات موظفيها ضمن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية الخاصة بصندوق تقاعد موظفي الدولة وتحديث المتغيرات التي تطرأ على الموظفين تحديثاً دورياً مستمراً، كذلك إشعار وزارة المالية من قبل صندوق تقاعد موظفي الدولة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتشكيلات الممتنعة والمتلكئة في تسجيل بيانات موظفيها وتحديثها، وإلزام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة أسماء التشكيلات الممتنعة، واعتماد إمكانية الاستجابة لتسجيل البيانات للموظفين ضمن مؤشرات تقويم الأداء للوزارات والمديرين العامين، بمعنى أن المؤسسات التي تمتنع عن تسجيل موظفيها واستكمال إجراءاتها ستدخل ضمن إجراءات تقويم الأداء سواء كان للوزراء أو المسؤولين، فضلاً عن قرار مجلس الوزراء إيقاف التمويلات للدوائر التي لا تستجيب".

وأردف بالقول: "لذلك عمم القرار الخاص بنظام التسجيل على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان الذي يحمل العدد 4262   في 24/8/2023، ومن ثم توجيه رئيس الوزراء، بالالتزام التام نحو تنفيذ هذا الموضوع".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مدبولي يؤكد مواصلة الدولة جهودها لإزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، واتخاذ القرارات التي من شأنها دفع العمل بمختلف قطاعات الدولة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما شديدا في الأحداث على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية، كما واصلت الحكومة على المستوى المحلي خطواتها نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والتكنولوجية، من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل، وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي وفرص العمل لآلاف الشباب.

فعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالبحرين، وقال: إن الرئيس عبر خلال القمة، عن ثوابت الدولة المصرية المتعلقة برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي على هامش هذه القمة مع عدد من ملوك ورؤساء الدول المشاركة بالقمة، وقال: إن هذه اللقاءات جاءت في إطار تنسيق المواقف المشتركة حيال الأوضاع الحالية في المنطقة، مضيفا أن الرئيس أكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة عدم الاستقرار في الإقليم.

واختتم رئيس الوزراء حديثه في هذا السياق، بالإشادة بتحركات الدولة المصرية، بقيادة السيد رئيس الجمهورية، تجاه الأزمة الواقعة حاليا في قطاع غزة، مؤكدا أن مجلس الوزراء يثمن تأكيد الرئيس دوما في مختلف المحافل الدولية واللقاءات الثنائية التي تجمع سيادته بقادة دول العالم على موقف مصر الذي لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبها.

وعلى الصعيد المحليّ، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجولات التي قام بها خلال الأيام الماضية، والتي بدأها بمحافظة بني سويف مطلع الأسبوع الجاري بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في المحافظة، مؤكدا أن هذه الجولة جاءت في إطار العمل على دفع المشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات، وإزالة التحديات التي تواجهها، ولا سيما في محافظات الصعيد التي تأتي ضمن أولويات العمل في الجمهورية الجديدة.

وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشاركته في النسخة الحادية عشرة من قمة "رايز أب" التي عقدت بالمتحف المصري الكبير، مجددا التأكيد أن الدولة المصرية تواصل العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوفر الدعم اللازم لذلك، من أجل فتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتُقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة.

وفي الإطار نفسه، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته الأخيرة لمدينة العاشر من رمضان، التي تفقد خلالها الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لشركة "سوميتومو" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات على مستوى العالم، وفي هذا الصدد أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تيسير إجراءات توطين مختلف الصناعات ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر في العديد من المجالات التصنيعية، وذلك بما يسهم في إتاحة المزيد من المنتجات المحلية الصنع، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: خلال زيارتي لمدينة العاشر من رمضان، شاركت في افتتاح مقر جامعة السويدي للتكنولوجيا "بوليتكنك مصر"، وأكدت في كلمتي بمناسبة الافتتاح أن النهضة الصناعية تبدأ من الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، وأن الدولة تدعم جهود القطاع الخاص في عمليات تطوير التعليم الفني قبل الجامعي، وكذا التعليم الجامعي في صورة الجامعات التكنولوجية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: أود أن أعيد التأكيد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات، من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.

وفي سياق آخر، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير لمجلس النواب على إقراره لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والقيام بدوره الرقابي والتشريعي في سن التشريعات التي تحقق النفع للوطن والمواطنين، لافتا إلى أنه كان يتابع الملاحظات والانتقادات التي وُجهت لمشروع القانون أثناء مناقشته، سواء في البرلمان أو في وسائل الإعلام، واصفا هذا الأمر بأنه يأتي في مناخ ديمقراطي نرحب به، لكن يظل الهدف الأساسيّ هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع.

وعلى صعيد مختلف، توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه أمام فريق نهضة بركان وتحقيقه كأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، معربا عن تمنياته بالفوز للنادي الأهلي في مباراته الأسبوع المقبل، كما عبر عن تمنياته للمنتخب الوطني بالتوفيق في مبارياته المقبلة، مؤكدا أن كل ما تحرزه أنديتنا من بطولات وكذا المنتخب الوطني من نجاح وفوز يرفع علم مصر في المحافل العالمية، متمنيا الفوز لمنتخباتنا في الألعاب المختلفة بجميع البطولات على الساحتين المحلية والدولية.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض ملفات التعاون المشتركة مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: الدولة تعمل لحل مشاكل العاطلين
  • صنعاء تعلن صرف نصف راتب شهر سبتمبر
  • «يديعوت أحرنوت»: مسؤولون مصريون بدأوا سلسلة محادثات بشأن تجديد المفاوضات
  • مدبولي يشيد بتحركات مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه الأزمة الحالية في قطاع غزة
  • رئيس الوزراء: سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص
  • مدبولي: سنواصل جهودنا لإزالة أي تحديات تواجه القطاع الخاص.. وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين
  • مدبولي يؤكد مواصلة الدولة جهودها لإزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء: الرئيس أكد ثوابت الدولة المصرية المتعلقة برفض تصفية القضية الفلسطينية
  • رئيس الوزراء: سنواصل جهودنا لإزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص
  • مدبولي يطمئن المستثمرين: نواصل جهود إزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص