هل الإفطار العلني جريمة؟.. حراك برلماني في المغرب على عتبة رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طالب برلمانيون مغربيون بعقد اجتماعات بين الجهتين المدنية والسياسية في البلاد لتقريب وجهات النظر من "عدم جدوى" استمرار العمل بالقانون الجنائي الذي يجرم الإفطار العلني خلال رمضان.
وعلمت جريدة "هسبريس" أن معهد "دولوز لتحليل السياسات" عقد لقاءات مع برلمانيين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل عقد هذه الاجتماعات.
وأشارت أيضا إلى أنها ستكون فرصة لخلق قناة للتفاوض حول "عدم جدواى" استمرار الفصل 222 من القانون الجنائي بخصوص تجريم الإفطار العلني خلال شهر رمضان.
وحسب المسؤولين بالمعهد الذين أطلقوا حملة "الماكلة ماشي جريمة" في سياق النقاشات بخصوص تعديل القانون الجنائي، وأهمية الفاعل البرلماني في التشريع والدفع به إيجابا نحو الانتصار لحقوق الإنسان.
مدير معهد "دولوز" يوسف دعي أكد اللقاءات مع بعض البرلمانيين، وارتباط غياب تجاوب هذه الأحزاب بالانشغال في النقاش المجتمعي الوطني حول مدونة الأسرة.
ولفت إلى "غياب عقوبة شرعية ثابتة وقطعية في الدين الإسلامي بخصوص عدم صيام رمضان"، وبالتالي القوانين يجب أن "تتجه إلى حماية الأفراد في الفضاء العام، وليس العكس".
وشدد على "حيوية هذا النقاش إزاء ما يعرفه المجتمع المغربي من تحولات عميقة ثقافية واجتماعية واقتصادية وفكرية، وتنامي درجة الانفتاح حقوقيا وسياسيا".
من جهتها، قالت الباحثة في الفكر الإسلامي خديجة مفيد "إن هذه المطالب لا معنى لها، لكون حقوق الأفراد لا تعني إطلاقا إلغاء حقوق المجتمع المغربي المسلم ومنظومته القيمية الراسخة"، مؤكدة سماح "الدين للمغربي أن يتدين بالشكل الذي يرضاه لنفسه، فلا إكراه في الدين..".
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الإسلام الرباط السلطة القضائية شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
بيان جديد من الشركة اليمنية للغاز بخصوص تموين الغاز المنزلي وتحديدا بعض محافظات الجنوب
أعلنت الشركة اليمنية للغاز، مواصلة عمليات التموين المنتظمة لكافة محافظات الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، بمادة الغاز المنزلي.
وأوضحت الشركة اليمنية للغاز، في بيان صحفي، اليوم ، أن عمليات التموين تُنفذ بشكل يومي من خلال ترحيل المقطورات إلى المحطات المركزية وكبار المستهلكين المعتمدين..لافتة الى رفع مخصص عدن من الغاز المنزلي بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالمعدلات السابقة.
وقال البيان "بلغ إجمالي عدد المقطورات التي تم ترحيلها من منشأة صافر إلى عدن خلال شهر مايو الماضي 368 مقطورة، إضافة إلى 98 مقطورة تم ترحيلها خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المتزايد في العاصمة المؤقتة عدن".
وأشارت الشركة إلى أن استمرار أزمة الغاز في عدن يعود إلى ضعف أداء الجهات المحلية المسؤولة عن التوزيع، إضافة إلى غياب الرقابة الفعالة على السوق، فضلاً عن تعرض عدد من المقطورات لعمليات تقطع متكررة في محافظتي شبوة وأبين، مما يعوق وصولها في الوقت المحدد.
واكدت الشركة في بيانها، استمرارها في أداء مهامها في توزيع الغاز وفق الإمكانات المتاحة، رغم التحديات اللوجستية والأمنية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة