توقيع مذكرة تعاون بين الجامعة العربية ومركز "دراسات" لتنظيم المنتدى السابع عن التنمية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، عن تخصيص المنتدى السنوي السابع للمركز، والمقرر عقده في شهر مايو المقبل، لبحث الخطوات العملية الخاصة بتفعيل توصية "إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية"، والتي صدرت عن القمة العربية التي عُقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في مايو 2023م، وبما يعزز من الدعم الفكري لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي سوف تحتضنها مملكة البحرين في مايو 2024م.
جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تعاون بين مركز "دراسات" والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن تنظيم منتدى "دراسات" في نسخته السابعة، تحت عنوان "مَجمَع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية"، وذلك بهدف تفعيل الحوار والنقاش بين الخبراء والباحثين في مراكز الفكر العربية حول قضايا الاستدامة والتنمية، وصياغة استراتيجيات تنموية شاملة.
قام بالتوقيع على المذكرة من الجانبين، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية و الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"، وذلك في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والسفيرة فوزية زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.
وخلال حفل التوقيع، أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن المركز سيوظف خبراته المتراكمة، ويُفعل أدواته المتنوعة، في إطار الرؤية السامية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبدعم ورعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية مساهمة البحث العلمي في دعم منظومة العمل العربي المشترك، وتوفير منصة للباحثين والمختصين، لتبادل الأفكار والبرامج، والاستفادة من التجارب، ومناقشة سبل وضع الاستراتيجيات الإنمائية المستدامة.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن "مَجمَع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية"، يهدف إلى تهيئة فرص الابتكار والتقدم، فضلًا عن تعزيز التعاون الفكري، وتبادل الخبرات بين مراكز الأبحاث، معربًا عن أمله في أن يسهم المنتدى في إنتاج رؤى فكرية ومعرفية واقعية ومتكاملة، لاستثمار الفرص المتاحة، ومواجهة التحديات القائمة.
من جانبه، أشاد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأهمية مبادرة مركز "دراسات" بتخصيص موضوع منتداه لبحث تأسيس "مَجمَع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية"، لافتًا إلى أن هذه المبادرة سوف تشكل منصة تشاركية لمراكز البحوث العربية.
كما حضر حفل التوقيع السفير أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية. ومن جانب مركز "دراسات" كلٌ من الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي، والدكتور عُمر أحمد العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث، والدكتور أشرف محمد كشك، مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربیة رئیس مجلس آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
يوم المغترب العربي.. الجامعة العربية تشيد بدور الجاليات في دعم قضايا الأمة
أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانًا بمناسبة يوم المغترب العربي، الذي يُحتفل به في الرابع من ديسمبر من كل عام، مؤكدة اعتزازها بإسهامات العرب المقيمين في الخارج، الذين أثبتوا تميزهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية والفنية، وقدموا نماذج مضيئة لحضارة عربية منفتحة وقادرة على الاندماج والإبداع في المجتمعات الجديدة.
وأكدت الأمانة العامة أن المغتربين العرب يمثلون امتدادًا أصيلًا لأمتهم، كما ثمّنت في هذه المناسبة حرصهم المستمر على التواصل مع أوطانهم، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية، مشيرة إلى الدور البارز للجاليات العربية خلال العامين الماضيين في إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وناشدت الأمانة العامة جميع الأطراف المعنية—من حكومات ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات دينية وجهات أكاديمية وأبناء الجاليات نفسها—إطلاق مبادرات تستهدف نقل الخبرات والمهارات إلى المجتمعات الأصلية، مؤكدة التزامها بدعم هذه المبادرات وتسليط الضوء عليها وتعميمها في الدول العربية باعتبارها تجارب ناجحة تستحق الاحتفاء والاقتداء.
وفي سياق متصل، وبعد مرور أكثر من عامين على العدوان الإسرائيلي على غزة، أشادت الأمانة العامة بمواقف العديد من الدول خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، ودعمها لمسار السلام ووقف الحرب واعترافها بدولة فلسطين. كما جدّدت التأكيد على ضرورة إنهاء معاناة المغتربين الفلسطينيين من اللاجئين، الذين طال بهم النزوح بعيدًا عن وطنهم، مجددة تمسكها بحقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير والعودة والتعويض، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.