وزير العدل يشارك في افتتاح الدورة ال55 لمجلس حقوق الانسان بجنيف برئاسة المغرب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
افتتحت يومه الإثنين 26 فبراير الجاري أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، التي تترأسها المملكة المغربية، بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومن المقرر أن تستمر أشغالها إلى غاية 5 أبريل 2024.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات كل من: رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف لهذه الدورة عمر زنيبر (المغرب)، إضافة لرئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الانسان، ووزير خارجية سويسرا.
يتكون مكتب مجلس حقوق الإنسان من كل من رئيسه السفير عمر زنيبر (المغرب)، ونوابه، الممثل الدائم لأندونيسيا في مجلس حقوق الإنسان، والممثل الدائم للبراغواي، والممثلة الدائمة لفنلندا والممثل الدائم لليتوانيا(مقرر)، إضافة لفريق استشاري يضم سفراء الشيلي، العراق، أرمينيا واليونان.
وتشارك في هذه الدورة سبع دول عربية هي: المغرب، الكويت، قطر، الصومال، السودان، الإمارات العربية المتحدة و الجزائر.
وعرف برنامج وزير العدل لليوم الأول، جدولة لقاءات مهمة، منها:
● اجتماع مع وزير العدل لدولة البنين؛
● اجتماع مع Mamoudou Kassogué ، وزير العدل وحقوق الإنسان لجمهورية مالي؛
● اجتماع مع Paul-Marie Gondjout ، وزير العدل لدولة الغابون؛
● لقاء وزاري رفيع المستوى حول “وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
● اجتماع مع وزير حقوق الإنسان لأوزبكستان؛
● اجتماع مع Raul S. Vasquez ، وكيل وزارة العدل للفلبين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان وزیر العدل اجتماع مع
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في اجتماع دول تجمع بريكس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري شارك يوم ١٠ يونيو الجاري في فعاليات اجتماع وزراء خارجية دول تجمع بريكس بمدينة نيجني نوفجورود الروسية، حيث ألقى كلمتين خلال جلستين، تناولت احداهما سبل تعزيز التعاون بين دول البريكس وموقف دول التجمع تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وتناولت الجلسة الأخرى صيغ التعاون مع الدول الشريكة للتجمع.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن سعادته بتمثيل مصر لأول مرة كدولة عضو في التجمع، مشيراً لما تثيره النزاعات المتصاعدة في مناطق عدة من العالم من قلق متزايد، خاصة الحرب على غزة، التي أدت إلى أزمة إنسانية لا مثيل لها. كما أدان العمليات العسكرية الإسرائيلية العشوائية التي أدت إلى خسائر في أرواح الأبرياء بصورة غير مسبوقة ودمار واسع النطاق وعدم استقرار في المنطقة، مشدداً على موقف مصر الداعي لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وقيام إسرائيل بالكف عن انتهاك بالقانون الدولي الإنساني وضمان حمايتها للمدنيين، والتأكيد على الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية لغزة دون قيود.
وحذر سامح شكري في بيانه من العواقب الوخيمة للعدوان العسكري الإسرائيلي في رفح، مطالباً إسرائيل بتوفير الظروف المواتية للوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ومؤكداً على دعم مصر الثابت للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في دولة مستقلة وذات سيادة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
كما أوضح الوزير شكري أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير أو طرد أو نقل الشعب الفلسطيني من أراضيه، منوهاً لجهود مصر الحالية للوساطة ودعم جهود إعادة الإعمار، والاستضافة المشتركة بالتعاون مع الأردن والأمم المتحدة لمؤتمر دولي في عمان يوم ١١ يونيو للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية لغزة.
كما أوضح وزير الخارجية خلال كلمته أن التوسع الأخير لتجمع البريكس عزز من قدرته على تمثيل الدول النامية في هذا التوقيت الحرج، مشدداً على أهمية الاضطلاع بدور في دعم عدالة ومرونة البنية الاقتصادية الدولية. كما عرض أولويات وتوقعات مصر في هذا الصدد، موضحاً أن التجمع يجب أن يستمر في الدعوة لحوكمة اقتصادية عالمية أكثر شمولاً وتمثيلاً للدول النامية، ودعم تمويل التنمية وقيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم التمويل الميسر بصورة كافية للدول النامية، ودعم الاتفاقات التجارية الإقليمية داخل الجنوب العالمي، بما في ذلك بين دول التجمع، ومعرباً عن تطلع مصر للتعاون مع تجمع بريكس لضمان توفير التمويل المناخي الكافي. كما شدد الوزير شكري على أهمية إصلاح هيكل الديون العالمي لتمكين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض من الاستثمار في مواردها البشرية وبنيتها التحتية، منوها بأهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى أن التوسع في استخدام العملات الوطنية في تسوية المدفوعات المالية بين دول التجمع سيكون له دوراً كبيراً في تعزيز مرونة اقتصاديات دول بريكس، مشدداً على أهمية بنك التنمية الجديد التابع للبريكس في توسيع الخيارات التنموية المتاحة للمشروعات الحيوية، وخاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والنقل. كما دعا شكري إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى، بما يسهم في تعزيز مكانة البريكس الجيوسياسية والاقتصادية، ودعم وضعية التجمع كمحفل يمثل تطلعات وطموحات كافة الدول النامية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي