بوريطة يتعهد بسعي المغرب إلى "توافقات بناءة" خلال رئاسته مجلس حقوق الإنسان في جنيف
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تعهد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء بجنيف، بأن تنخرط الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان “بمصداقية وديناميكية وبسعي إلى التوافقات البناءة من أجل تحقيق أهداف هذه الهيئة الأممية”.
وقال بوريطة، في كلمته في إطار الجزء الرفيع المستوى من أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يرأسه المغرب، إنه “انطلاقا من مكتسباتها على المستوى الوطني ووفقا لالتزاماتها الدولية، ستنخرط الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان بنفس المبادئ والقيم وطرق العمل التي عرفت بها الدبلوماسية المغربية، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها: المصداقية في العمل، والدينامية في الأداء، والابتكار في الأساليب، والسعي إلى التوافقات البناءة، لتحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها تم إحداث هذه الهيئة”.
وذكر بأن انتخاب المغرب على رأس هذا الجهاز الأممي الهام، شكل اعترافا دوليا بالتزام المغرب الراسخ، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأوضح أنه “بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، قطع المغرب أشواطا مهمة لإرساء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، عبر تنزيل العديد من الأوراش الإصلاحية والمبادرات النوعية، من قبيل التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وورش تعديل مدونة الأسرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والنموذج التنموي الجديد وتعميم الحماية الاجتماعية، و”كلها أوراش ملكية تضع المواطن المغربي في صلب توجهات وبرامج التنمية المستدامة”.
من جهة أخرى، ذكر بوريطة بأن الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في سياق دولي معقد، يطرح تحديات عصيبة، من أهمها الاستقطاب الحاد على المستوى الدولي، الذي يقوض دعائم التوافق العالمي الكفيل بتعزيز حقوق الإنسان، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم وتراجع المكتسبات التي حققها المنتظم الدولي في قضايا جوهرية، كالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكانة المرأة، وحقوق الطفل، ووضعية المهاجرين واللاجئين وتصاعد خطاب الكراهية.
وأشار إلى أنه رغم الإنجازات المتميزة التي حققها المجلس منذ إنشائه، فهو يواجه تحديات تعيق مسيرته، إذ يشهد حاليا محاولات استغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها، من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان.
وأكد أن المغرب، من خلال رئاسته لمجلس حقوق الإنسان، سيعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات، من ضمنها الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس حول موضوع توافقي، سيتم التشاور حوله، واحتضان خلوة لتقييم فعالية المجلس ورسم توصيات عملية في مسار مراجعة أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان، المرتقب خلال سنة 2026، ثم إطلاق مبادرة، مع مجموعة من الشركاء، حول المرأة في العمل الدبلوماسي، وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان.
كلمات دلالية الإنسان المغرب بوريطة حقوق مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنسان المغرب بوريطة حقوق مجلس لمجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تدين مجزرة الكيان الصهيوني في مخيم النصيرات
يمانيون../
أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة تمادي الكيان الصهيوني المدعوم أمريكياً في إبادة الشعب الفلسطيني وارتكابه لمجزرة وحشية بحقّ المدنيين الفلسطينيين في مخيم النصيرات راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان، هذه المجزرة الكبرى والمجازر الصهيونية الأمريكية، وصمة عار عميقة ونائكة في وجه الأنظمة الإرهابية، وأبشع إرهاب على مر التاريخ الإنساني بلغ ضحاياها من الشهداء والجرحى أكثر من ١٥٠ ألف منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد العزل من الأطفال والشيوخ والنساء.
وأشارت إلى أن هذه المجزرة وسابقاتها كشفت حجم الخداع والزيف الذي تنتهجه أمريكا ضد الفلسطينيين، وأكدت وما تزال تؤكد أنها عدو أصيل للشعب الفلسطيني والأمة ورأس الشر والإرهاب في العالم، كما كشفت هذه المجزرة جريمة الإبادة الجماعية التاريخية التي ترتكب في فلسطين المحتلة ومنهجية التدمير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأفاد البيان بأن الإقدام على ارتكاب هذه المجزرة بعد قرار الأمم المتحدة بإدراج الاحتلال على القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال، هو تحد سافر للمجتمع الدولي وقراراته، وضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي والقرارات الدولية، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة.
وخاطبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي متسائلة :”كم عدد الرجال والنساء والأطفال الذين يجب أن يقتلوا والمنازل التي تدّمر على رؤوس ساكنيها قبل أن تقرروا وضع حد للمذابح؟”.
وبينت أن استمرار هذه المجازر أحدثت نقطة سوداء في جبين المنظومة الدولية والأممية وأظهرت بوضوح نتائج التواطؤ والخذلان والعجز للدول والمنظمات الأممية، سيما مجلس الأمن، أمام ثمانية أشهر من جرائم الحرب الأمريكية الصهيونية المستمرة في غزة.
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية تجاه الصمت والعجز والخذلان العربي على حرب الإبادة الجماعية والمجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني .. محذرة النظام الرسمي العربي من استمرار التعامل السلبي مع ما يجري في غزة وعموم فلسطين واستمرارها في اعتبار أمريكا وبعض الدول الغربية وسيطاً نزيهاً في وقت توفر تلك الدول الغطاء السياسي والإمكانيات العسكرية والمالية للكيان الصهيوني لمواصلة حربه على غزة والضفة والقدس وكل فلسطين.
ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية والعالم الحر إلى الخروج للشوارع تنديداً بهذه الجرائم ودعماً لغزة والمقاومة والضغط على الأنظمة المطبعة لطرد السفراء وفتح المعابر .. مطالباً بتدخل عاجل من المجتمع الدولي لوضع حد للجرائم ضد الإنسانية وحماية المدنيين.
كما حملّت وزارة حقوق الإنسان أمريكا والكيان الصهيوني مسؤولية أفعالهما .. حاثة على اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة والتدخل لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف جنون وإرهاب أمريكا والكيان الغاصب، وتوفير الحماية الدولية له وسرعة محاسبة الاحتلال وقادته وداعميه على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت العالم أجمع بالضغط على الإدارة الأمريكية بوقف تزويد الاحتلال بالمساعدات والذخيرة التي يستخدمها لقتل المدنيين والأطفال والنساء، مؤكدة أن ثمن الدماء البريئة التي روت تراب فلسطين هو عودة الحق لأهله وتحقيق السيادة والنصر.
ضجة في مصر بسبب "تسريب" أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. والسلطات توضح (صور)