“أكواباور” توصي بتوزيع 4.5% أرباحا نقدية عن العام الماضي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
أوصى مجلس إدارة شركة أكواباور بتاريخ أمس الأربعاء 28 فبراير 2024 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4.5% على مساهمي الشركة عن العام 2023،وبإجمالي 329 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية” اليوم الخميس، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 731.1 مليون سهم تقريبا وحصة السهم من التوزيع 0.
وعلى جانب آخر أوصى مجلس إدارة شركة أكوا باور إلى الجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ نحو 14.62 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة على أن يمنح 1 سهم لكل 500 سهم مملوكة للمساهمين.
وقالت في بيان منفصل لـ”تداول السعودية” اليوم الخميس، إن رأس المال قبل الزيادة7.31 مليار ريال،وبعد الزيادة سيصل 7.325 مليار ونسبة الزيادة في رأس المال0.2%.
ويبلغ عدد الاسهم قبل الزيادةنحو 731.1 مليون سهم، و بعد الزيادة732.56 مليون سهم.
وأوضحت الشركة أنها تود التركيز في النمو بالمشاريع المطروحة بالخطة الإستراتيجية، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ إجتماع الجمعية العامة لاحقا.
وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم وفقا لـ “العربية”.
وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أكواباور
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: ضبط 12 ألف كيلوجرام من المخدرات العام الماضي
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام، ويأتي هذا العام شعار هذا العام: «أسرة واعية.. مجتمع آمن».
وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الإمارات الراسخ، بقيادة وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة تحت مظلة مجلس مكافحة المخدرات بتعزيز الجهود المحلية والدولية الرامية إلى التصدي لآفة المخدرات ومخاطرها المتعددة على الفرد والمجتمع، وذلك عبر استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى محاور التوعية والوقاية والعلاج، إضافة إلى تطوير القدرات الأمنية والاستخباراتية لمواجهة التحديات المتغيرة المرتبطة بهذه الجريمة العابرة للحدود.
وأكدت وزارة الداخلية أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، تولي ملف مكافحة المخدرات أهمية قصوى، وتعمل من خلال شراكة متكاملة بين المؤسسات الأمنية والتعليمية والصحية والاجتماعية والمجتمع المدني، لتعزيز التوعية المجتمعية، وتحصين النشء، وتفكيك الشبكات الإجرامية، عبر استخدام أحدث التقنيات، وتحقيق التكامل في الجهود الوقائية والعلاجية والمجتمعية والأمنية.
وفي هذا السياق، قال العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية أمين عام مجلس مكافحة المخدرات: «في هذا اليوم العالمي نجدد التزامنا المستمر بمواجهة آفة المخدرات محلياً ودولياً، باعتبارها معركة تتطلب الوعي المجتمعي إلى جانب الجهد الأمني، فالمخدرات لا تهدد الأفراد فقط، بل تفتك بالأسرة وتقوض الأمن المجتمعي، ما يجعل من الوقاية المبكرة والتعاون المجتمعي عوامل أساسية في معركتنا ضد هذه الآفة».
وأضاف العميد السويدي: «تعمل وزارة الداخلية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تنفيذ رؤية واضحة لمكافحة المخدرات، تقوم على الوقاية المجتمعية، والردع الأمني، والشراكة المحلية والدولية، وقد حققنا خلال السنوات الماضية إنجازات نوعية على صعيد الضبطيات، وتفكيك الشبكات الإجرامية، والتعاون الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الإمارات تمضي قدماً في بناء منظومة وطنية متكاملة تستند إلى التعاون المؤسسي والمجتمعي، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ببرامج موجهة للأسرة والمدارس والجامعات، وتبني مبادرات نوعية وتوفير البدائل الإيجابية التي تسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على مقاومة الإغراءات والانحرافات.
وأكد العميد السويدي أن دولة الإمارات تؤمن بأن المعركة ضد المخدرات لا تخص الأجهزة الأمنية والشرطية وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة، وتصل إلى كل مكونات المجتمع، ولذلك فإننا ندعو جميع أفراد ومؤسسات المجتمع لأن يكونوا شركاء فاعلين في حماية أبنائنا ومستقبلهم».
إنجازات
وأضاف السويدي أن عام 2024 شهد جهوداً استثنائية في مكافحة المخدرات، أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة في حماية المجتمع وتعزيز الأمن.
وسجلت وزارة الداخلية خلال عام 2024 ما مجموعه 9774 بلاغاً متعلقاً بجرائم المخدرات، وجرى التعامل مع 13,513 متهماً في هذا الإطار، فيما بلغ إجمالي الكميات المضبوطة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نحو 12,340 كيلوجراماً.
وأشار إلى أن الإمارات حرصت على تعزيز تعاونها الدولي في مجال مكافحة المخدرات، حيث تم التنسيق والتعاون مع أكثر من 24 دولة حول العالم، ما أسفر عن ضبط 3,383 كيلوجراماً من المواد المخدرة خارج الدولة.