غانا: البرلمان يقر مشروع قانون يقيد حقوق المثليين ويثير الجدل والانتقادات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في خطوة تسبق توقيع الرئيس، أقر البرلمان في غانا الأربعاء مشروع قانون أثار الجدل والتنديد من مسؤولين وحكومات وانتقادات كونه يقيد بشدة حقوق المثليين. ولا يزال القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس ليصبح نافذا، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر غير مرجح أن يحدث قبل إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر.
ووصفت منظمات مشروع قانون "حقوق الإنسان الجنسية والقيم العائلية" بأنه انتكاسة لحقوق الإنسان، وحضت حكومة الرئيس نانا أكوفو أدو على رفضه. لكن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع النطاق في غانا، وقد أكد أكوفو أدو أن زواج المثليين لن يُسمح به أبدا في عهده.
ويحظى التشريع الذي يشار إليه باسم قانون "مكافحة المثلية" على دعم ائتلاف واسع يضم زعماء غانيين تقليديين مسيحيين ومسلمين، وقد تم تمريره من خلال تصويت صوتي دون معارضة.
انتقاداتوندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بإقرار مشروع القانون، قائلا "أدعو إلى عدم تحويله إلى قانون". أضاف "لا ينبغي أبدا تجريم السلوك الجنسي المثلي الذي يحدث بالتراضي". وأعربت الخارجية الأمريكية عن شعورها "بالقلق العميق"، مشيرة إلى أن هذا القلق ينبع من التهديد الذي يشكله مشروع القانون على "حرية التعبير التي يكفلها الدستور لكل الغانيين".
كما انتقد تحالف حقوق الإنسان المعروف باسم "بيغ 18" الذي يضم مجموعة من المحامين والناشطين في غانا، مشروع القانون. وقال عضو التحالف تاكيوا مانوه لوكالة الأنباء الفرنسية "نريد إقناع الرئيس بعدم الموافقة على مشروع القانون، فهو ينتهك تماما حقوق مجتمع المثليين".
وتجرم الدولة المتدينة الواقعة في غرب أفريقيا الجنس المثلي، ولكن على الرغم من أن التمييز ضد المثليين أمر شائع في غانا، إلا أنه لم تتم محاكمة أي شخص على الرغم من وجود قوانين تعود للحقبة الاستعمارية تتيح ذلك.
السجن حتى 3 أو 5 سنواتوينص مشروع القانون الجديد على معاقبة من يقيمون علاقات جنسية مثلية بالسجن لمدة تراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. وقد يتعرض أولئك الذين يدافعون عن حقوق المثليين لعقوبات أشد، مع احتمال بقائهم في السجن أيضا لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وتحظر نحو 30 دولة أفريقية حاليا المثلية الجنسية، وفقا للجمعية الدولية للمثليين "إيلغا"، وفي بعضها يحتمل أن يواجه المتهمون عقوبة الإعدام. وجنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية التي تسمح بزواج المثليين، وقد شرعته عام 2006.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج غانا حقوق الإنسان الأمم المتحدة غانا البرلمان قانون الأمم المتحدة الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل حصار غزة فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مشروع القانون حقوق الإنسان فی غانا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا
الثورة نت/
وافق مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان)، اليوم الأربعاء، على “المبادئ العامة لمشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا الاتحادية”.
وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، بأن “هذه المصادقة جاءت بـ191 صوتاً مؤيداً، و8 أصوات معارضة، مع امتناع صوتين من إجمالي 201 صوتاً”.
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل الماضي، قانونا يقضي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران؛ حسب بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للقوانين والمراسم الحكومية الروسية المبرمة.
وحسب البيان: “تم توقيع الاتفاقية في 17 يناير 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى موسكو”.
وبحسب الوثيقة، فإن الطرفين يسعيان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات، ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة طويلة الأمد وشاملة واستراتيجية”.
وحسب البيان: “اتفق الطرفان على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين للعدوان، فإن الطرف الآخر لن يقدم أي مساعدة للمعتدي”.
وذكر البيان أن “روسيا وإيران ستسهمان بشكل مشترك في تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين، وآسيا الوسطى، ومنطقة القوقاز، والشرق الأوسط”.
وحسب الاتفاقية: “يمكن لروسيا وإيران تنفيذ استثمارات مشتركة في اقتصادات دول ثالثة، كما أنهما، تؤيدان حوكمة الإنترنت الدولية مع المساواة في الحقوق للدول”.
ويذكر أن إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تم لمدة 20 عاما، مع تمديد تلقائي لفترات مدتها 5 سنوات لاحقة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها