رئيس بنك قطر الوطني: قرارات «المركزي» خطوة مهمة لتوحيد سعر الصرف
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
علق محمد بدير، رئيس بنك قطر الوطني، على قرارات البنك المركزي، قائلا إنها خطوة مهمة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية مما يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، موضحا أن الأخبار الأخيرة حدث لها ترجمة فورية على أرض الواقع.
وأضاف رئيس بنك قطر الوطني في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات ستسهم في استقرار الأسعار بالأسواق وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وتدخل الاقتصاد المصري بدلا من السوق الموازية، مع تحسن أسعار السندات الحكومية بالخارج وبالتالي انخفاض الدين.
كما لفت رئيس بنك قطر الوطني إلى أن تتابع القرارات وتوفيق توقيتاتها ورفع سعر الفائدة بشكل كبير 600 نقطة يجعله أقوى وفعال بشكل أكبر، موضحا أن كل لحظة يتم تعديل سعر الصرف في البنوك وبالتالي لن يعرض أي شخص بالسوق الموازية لمخاطرة حاليا بما سيقضي عليه نهائيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي إكسترا نيوز الاقتصاد المصري الأسعار السندات الحكومية
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع رفع عقوبات سوريا.. خطوة تاريخية لإعادة إنعاش الاقتصاد
أعلن البيت الأبيض مساء الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على سوريا، باستثناء العقوبات المرتبطة بالرئيس السابق بشار الأسد ومساعديه، إضافة إلى القيود على تنظيم “داعش” ووكلاء إيران.
وأكد القرار بدء سريان رفع العقوبات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في خطوة وصفت بالمفصلية التي تمهد لعودة تدريجية للاقتصاد السوري إلى الحراك الدولي بعد سنوات من العزلة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العقوبات الأمريكية لن تشكل عائقاً أمام مستقبل سوريا، وذلك عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بإنهاء بعض العقوبات المفروضة على البلاد.
وكتب روبيو عبر حسابه على منصة “إكس” أن الولايات المتحدة تتخذ المزيد من الإجراءات لدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها.
وشدد روبيو على أن العقوبات الأمريكية لن تمنع سوريا من بناء مستقبلها، في إشارة إلى الخطوات الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على دمشق في إطار توجهات الإدارة الأمريكية الأخيرة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الاثنين، بيانًا أكدت فيه توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا تاريخيًا ينهي برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى منح الشعب السوري فرصة لبداية جديدة بعد سنوات من حكم نظام الأسد.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يسمح بإعادة ربط الاقتصاد السوري بالتجارة العالمية، وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد، وفق ما صرح به وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي شدد على ضرورة أن تواصل الحكومة السورية اتخاذ خطوات نحو بناء دولة مستقرة وموحدة تعيش في سلام داخليًا ومع جيرانها.
وأشار بيسنت إلى أن هذه الخطوة تسهم في توفير الإغاثة الضرورية للسوريين وتمنح البلاد فرصة للنجاح، مؤكداً دعم الوزارة لاستقرار المنطقة وتشجيع التقدم الاقتصادي، مع التزامها بمحاسبة الجهات المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك أعضاء سابقون في نظام الأسد وشركاؤه، والجهات الإرهابية ومنتهكي حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستقرار والسلام في سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة التي تشكلت مؤخرًا برئاسة أحمد الشرع. وقال ترامب في تصريحاته عقب التوقيع إن القرار جاء نتيجة “تغير الظروف في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية”، مشيرًا إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في مسار الإصلاح والتنمية.
وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا موحدة ومستقرة تعيش في سلام داخلي وخارجي، مع ضمان أمن الأقليات وعدم توفير أرضية للإرهاب.
وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات ستظل قائمة بحق من يثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو في تهريب المخدرات أو الأنشطة الكيميائية، إضافة إلى الإرهابيين ووكلاء إيران على الأراضي السورية.
كما وجه الرئيس ترامب وزير الخارجية، ماركو روبيو، بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي أبقى عليه منذ عام 1979.
ردود فعل دولية ومحلية
رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالقرار الأمريكي ووصفه بأنه “يفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها”، مضيفًا أن رفع العقوبات يزيل أحد أكبر العوائق أمام التعافي الاقتصادي والاجتماعي لسوريا.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد التقى ترامب في الرياض خلال مايو الماضي، في أول اجتماع رسمي بين قيادتي البلدين منذ أكثر من ربع قرن، وقد تم خلالها الاتفاق على إعفاء مؤقت من العقوبات لمدة 180 يومًا شمل تعاملات الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، قال إن القرار يفتح “فرصة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري”، مؤكدًا أن واشنطن ستدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية التي تتماشى مع المعايير الأمريكية والدولية، ضمن خطة شاملة لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
التحديات القانونية والسياسية
يربط مراقبون إلغاء العقوبات الأمريكية الكاملة بسحب “قانون قيصر” الذي أقره الكونغرس عام 2019، والذي يمنع التعامل الاقتصادي مع الحكومة السورية دون تعريض الأطراف لعقوبات أمريكية، وهو ما يجعل إلغاء العقوبات التنفيذية خطوة أولى مهمة، لكنها ليست كافية بشكل كامل لإزالة كل القيود الاقتصادية على دمشق.
وفي هذا السياق، أعرب مراقبون عن تفاؤل حذر، معتبرين أن الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من التفاعل الأمريكي مع سوريا، إلا أن المسار السياسي الداخلي والخارجي، لا سيما التطورات المتعلقة بملف “قانون قيصر” والعلاقات مع حلفاء سوريا الإقليميين، سيحدد سرعة وحجم التغيير الاقتصادي المتوقع.
تطورات محتملة في مسار السلام الإقليمي
وفي ظل هذا الانفتاح، تصاعدت مؤخرًا مؤشرات على احتمال توقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل خلال الأشهر المقبلة، بدفع أمريكي مباشر.
وكشفت مصادر لبنانية وإسرائيلية أن مفاوضات سرية جارية بين دمشق وتل أبيب برعاية واشنطن، وسط ضغوط على لبنان للانضمام إلى مسار التطبيع بعد سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن رغبة بلاده في توسيع اتفاقيات “أبراهام” لتشمل سوريا ولبنان، مشددًا على تمسك بلاده بسيادتها على هضبة الجولان التي تحتلها منذ عام 1967.
من جهتها، أعربت دمشق عن استعدادها للسلام وبحث ملف الجولان ضمن تسوية شاملة، مع تأكيد مرونة مشروطة في هذه القضية.
رفض شعبي جارف لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي حول الجولان: “الأرض لنا ولن نتنازل عنها”
تفاعل واسع وغضب شعبي بين نازحي الجولان السوري المحتل عقب تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التي اشترط فيها إبقاء الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي مقابل السلام مع سوريا.
وأكد معمر فيصل نهار، مؤسس “ملتقى الجولان للبناء والتنمية” وأحد أبناء الجولان المحتل، لموقع “وردنا” استمرار الاجتماعات لتشكيل هيئة مدنية وسياسية مستقلة تمثل سكان الجولان، بالتنسيق مع الدولة السورية، للمشاركة في أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل.
نهار شدد على رفض أي شروط تتعلق بالجولان، مؤكداً أن المطالبة بعودة الأراضي المحتلة يجب أن تتم وفق القرارات الدولية دون قيد أو شرط، مشيراً إلى إصدار “ملتقى الجولان” بياناً يدعو للاعتراف الدولي بحق العودة وتعويض السكان المتضررين منذ 1967، بالإضافة إلى إجراء استفتاء شعبي يخول الدولة السورية اتخاذ الخطوات السياسية اللازمة.
من جانبه، اعتبر هاشم موسى النعمان، أحد سكان قرية فيق في الجولان، تصريحات ساعر استخفافاً بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 497 الذي يعتبر الجولان أرضاً سورية محتلة، مؤكداً استمرار رفض الاحتلال وممارساته ضمن وثيقة عهد وطني وقع عليها أبناء الجولان.
وتأتي تصريحات ساعر وسط تقارير متداولة عن إمكانية توقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل قبل نهاية 2025، وسط لقاءات ومفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين، في ظل استمرار إسرائيل في احتلال حوالي 1250 كيلومتراً مربعاً من الهضبة منذ حرب 1967، التي تسببت بنزوح جماعي لأكثر من 130 ألف سوري.
يذكر أن هضبة الجولان شهدت حروباً متكررة، أبرزها حرب أكتوبر 1973، التي أعادت للجيش السوري بعض الأراضي لفترة قصيرة قبل استعادتها إسرائيل، التي ضمتها فعلياً في 1981، رغم رفض الأمم المتحدة لهذا الإجراء.
ويتابع المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، ملف الجولان من خلال تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، في ظل استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى حل شامل حتى الآن.
فيدان يشيد بقرار لندن رفع العقوبات عن سوريا ويؤكد أهمية استقرارها للمجتمع الدولي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن استقرار سوريا وأمنها يمثلان أولوية للمجتمع الدولي بأسره، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً مشتركة لإعادة التوازن إلى هذا البلد الذي عانى من أزمات طويلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فيدان مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، الإثنين، في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، حيث أعرب عن شكره للوزير البريطاني على قرار بلاده الأخير برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مسار جديد للتعامل الدولي مع الملف السوري.
وكشف فيدان عن اتفاقه مع لامي على تنظيم زيارة قريبة إلى سوريا، ما يعكس تغيراً لافتاً في ديناميات المقاربة الغربية والإقليمية تجاه دمشق.
القناة 12: الشرع يبدي انفتاحاً على سلام مع إسرائيل بشروط إقليمية وضمانات دولية
نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر سورية أن رئيس النظام السوري أحمد الشرع أبدى انفتاحاً استثنائياً تجاه السلام مع إسرائيل، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق يتطلب شروطاً إقليمية وضمانات دولية.
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من المحادثات الجارية تركز على توقيع اتفاقية أمنية وعسكرية تحترم اتفاقية فصل القوات لعام 1974، تمهيداً لبناء العلاقات تدريجياً بحلول نهاية العام الحالي.
وقالت المصادر إن ضغط الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، تفتح فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق سلام بين دمشق وتل أبيب، رغم وجود عقبات وتنازلات مطلوبة من جميع الأطراف.
ولفت المصدر إلى أن الشرع يطالب بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد سقوط الأسد، ووقف الهجمات على الأراضي السورية، والاعتراف بوحدة سوريا، وعدم التدخل في شؤون الأقليات الدينية والسياسية، مع الحفاظ على حكم الشرع.
وأكدت المصادر أن ترامب يمارس ضغوطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحث حكومته على قبول السلام مع سوريا، معتبرة أن ذلك سيكون مكسباً للطرفين وينضم إلى سلسلة اتفاقيات إبراهيم في المنطقة.
في الوقت نفسه، أوضح المصدر أن ملف مرتفعات الجولان لا يزال عائقاً قائماً، حيث لا توجد مفاوضات جادة بشأنه، ومن المتوقع أن تبقى المنطقة منزوعة السلاح حتى يتم التوصل إلى تفاهم نهائي.
وبحسب القناة 12، من المتوقع أن تتقدم العلاقات بين البلدين ببطء مع التركيز على بناء علاقات اقتصادية وسياسية، مع إمكانية حدوث خطوات أولى باتجاه السلام بحلول نهاية العام.
بن غفير يحذر من “تحويل العدو إلى حبيب” ويرفض تطبيعاً مع سوريا دون تحفظ: هجوم لاذع على الرئيس الشرع
حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من تداعيات توقيع اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل وسوريا، مهاجماً بشدة الرئيس السوري أحمد الشرع، ومعتبراً أن المضي في هذا المسار يشكل خطراً استراتيجياً على إسرائيل.
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع لكتلة حزبه، الاثنين، قال بن غفير: “أحد أخطر ما نقوم به هو تحويل العدو إلى حبيب بسرعة زائدة”، في إشارة إلى المفاوضات الجارية خلف الكواليس بشأن إمكانية اتفاق سلام مع دمشق، وسط تلميحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوسيع دائرة التطبيع في الشرق الأوسط.
وردًا على سؤال حول دعمه لأي اتفاق قد يشمل انسحابًا من الجولان، رفض بن غفير الفكرة بشكل قاطع، مضيفًا: “لا أفهم كيف نرى فجأة تغيّرًا في شخصية شخص مثل الجولاني – في إشارة إلى أحمد الشرع – الذي كان جهادياً معادياً لليهود والنساء، ولا أعتقد أن الجهادي يمكن أن يتغيّر، بل يبقى كذلك إلى الأبد”.
روسيا ترسل دعوة للقيادة السورية الجديدة لحضور القمة الروسية العربية الأولى في أكتوبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الثلاثاء 1 يوليو 2025، أن روسيا سترسل دعوة إلى السلطات الجديدة في سوريا لحضور القمة الروسية العربية الأولى المقررة في منتصف أكتوبر المقبل بالعاصمة موسكو.
وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول توقع حضور القيادة السورية الجديدة: “بالطبع، سيتم إرسال مثل هذه الدعوات”.
وأضاف أن روسيا تحافظ على علاقاتها مع القيادة السورية الحالية، مشيراً إلى وجود مصالح خاصة لموسكو في سوريا ستستمر في متابعتها.
يأتي ذلك في إطار التحضيرات للقمة التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو الماضي، حيث وجهت موسكو الدعوات إلى قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة للمشاركة في هذا الحدث الذي يُرتقب عقده في 15 أكتوبر.
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أن القمة الخريفية ستُعقد في روسيا، وقد أعربت معظم الدول العربية عن رغبتها في المشاركة، في خطوة تُعزز التعاون الروسي العربي على المستويات السياسية والاقتصادية.
لبنان: وزير الخارجية يصف ترسيم الحدود مع سوريا بـ«المعقد» ويدعو لتشكيل لجنة تقنية مشتركة
أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن عملية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا تُعد معقدة وتتطلب تشكيل لجنة تقنية مشتركة لمعالجتها. جاء ذلك في تعليق على قرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا، معتبرًا الخطوة إيجابية وستنعكس بشكل إيجابي على لبنان.
وأشار رجي إلى استعداد الجانب السوري للتعاون مع بيروت في موضوع ترسيم الحدود وتثبيتها، موضحًا أن البلدين يعززان قدراتهما لضبط الحدود بشكل نهائي وكامل.
وشرح الوزير أسباب تعقيد ملف ترسيم الحدود، منها أن الحدود الحالية ذات أصل إداري من حقبة الانتداب الفرنسي مبنية على خرائط عثمانية قديمة، مما أدى إلى تداخل المناطق والقرى بين البلدين.
كما أشار إلى وجود حوالي 14 قرية وبلدة متداخلة يقطنها سكان يحملون جنسيات مختلفة ويتنقلون بين البلدين يوميًا دون نقاط تفتيش واضحة، ما يزيد من حساسية الملف.
وأشار إلى غياب الإرادة السياسية في بعض المراحل وتوتر العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تحديات أمنية مثل التهريب ونشاط عصابات التهريب وتداخل أدوار بعض الفصائل والعشائر المحلية.
كما أشار إلى صعوبة السيطرة الأمنية بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة وانتشار الطرق غير الرسمية رغم وجود نقاط مراقبة عسكرية على الحدود.
يأتي ذلك في ظل جهود مستمرة لضبط الحدود وتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات