بيانٌ من قوى الأمن عن دورة تطويع.. إليكم ما أعلنته
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت قوى الأمن الدّاخلي في بيان، عن افتتاح دورة لتطويع 800 عنصر من الذكور والإناث بصفة دركي متمرّن، من الذين كانوا قد اجتازوا الاختبارات الصحيّة، وخضعوا للاختبارات الرياضيّة والخطيّة في العامين 2018 و 2019، ولا يزالون يرغبون بالتطوّع.
وأشار البيان الى ان "الطلبات تقدم من قبل المُرشحين الراغبين شخصيًا وفقًا للأنموذج المرفق في أيّ من الفصائل أو المخافر الإقليمية في وحدتيّ الدرك الإقليمي وشرطة بيروت حتى 28/3/2024 ضمناً".
وتابع البيان: "يجب أن تتوفّر في مقدم الطلب الشروط التالية:
- أن لا يكون حتى 31/12/2024 قد تجاوز:
/30/ سنة للحائزين على إجازة جامعيّة أو ما يُعادلها رسميًّا،
/27/ سنة لباقي المرشحين الراغبين،
- أعزب، مطلق دون أولاد، أو أرمل دون أولاد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الكوني» ينفي صحة البيان المتداول ويؤكد أهمية التوافق داخل المجلس الرئاسي
نفى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني صحة البيان المتداول عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أنه لا يمت له بصلة.
وأوضح أن البيانات والقرارات الرسمية الصادرة عن المجلس الرئاسي أو أعضائه تُنشر حصراً عبر الصفحة الرسمية للمجلس، كما أشار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعاً قريباً لبحث المخاطر والتهديدات التي تواجه الوطن.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة سبوتنيك، عن نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، أنهما أعربا في بيان رسمي مشترك صدر اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، عن رفضهما القاطع لما وصفاه بـ “التجاوزات الإجرائية” التي تمس بمبدأ العمل الجماعي داخل المجلس الرئاسي.
وأكد البيان أن “أية قرارات تتعلق بمسار العملية السياسية يجب أن تُتخذ بإجماع أعضاء المجلس الرئاسي، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب”.
وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي تأسس على قاعدة احترام مبدأ التوافق والمسؤولية الجماعية، ما يتطلب الانضباط السياسي وتوحيد المواقف الوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأبدى الكوني واللافي استغرابهما من التصريحات الإعلامية التي نُسبت لرئيس المجلس محمد المنفي، معتبرين أنها لا تمثل رأي المجلس الرئاسي كاملاً، بل تعبّر عن موقف فردي.
كما شدد البيان على أن إصدار القرارات الرئاسية يجب أن يتم وفق اتفاق سياسي واضح وبإجماع الأعضاء الثلاثة، وليس بإرادة منفردة.
وحذر البيان من أن استمرار هذه الممارسات يُنذر بمخاطر تهدد شرعية الاتفاق السياسي وتضعف مصداقية المؤسسات، داعين جميع المؤسسات السياسية والعسكرية والتنفيذية إلى احترام اختصاصاتها وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى الانقسام أو تفاقم حالة الانسداد السياسي.
وفي ختام البيان، أكد الكوني واللافي أن ليبيا بحاجة إلى توحيد الكلمة وإنهاء صراع الشرعيات، مع التأكيد على أن باب التوافق لا يزال مفتوحًا
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي