خلافات برلمانية على تواريخ مناسبات دينية يعرقل قانون العطل الرسمية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
اكدت لجنة الأوقاف النيابية، اليوم الاحد، وجود خلافات على قانون العطل في العراق، من بينها خلافات حول تاريخ بعض المناسبات، وكونها مناسبة خاصة ام عامة تستدعي العطلة لجميع العراقيين. وقال عضو لجنة الأوقاف النيابية شريف سليمان إن "قانون العطل الرسمية منذ أكثر من دورة وهو يترنَّح في أروقة مجلس النواب، ولكن يوجد الآن توجه لإقراره قريباً، منوهاً بأن القانون لم يناقش ولم يعرض للقراءتين الأولى والثانية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وبين، أن القانون لا توجد فيه مشكلات أو تعقيدات كبيرة ولكنه يحتاج إلى وقت ونقاش، علاوة على اتفاق في اللجنة وبين الكتل السياسية"، مؤكداً "وجود خلافات بشأنه منها عدد العطل وبعض الأعياد والمناسبات في تحديد تاريخها والبعض منها هل هي خاصة أما عامة لكل العراقيين؟ إذ إنه يحتاج إلى توافق سياسي".
وأشار سليمان، إلى وجود الكثير من القوانين داخل اللجنة وما يعيق تمريرها عدم اختيار رئيس لجنة إلى الآن، لافتاً إلى استضافتها قبل فترة للوقف المسيحي، الصابئي، الأيزيدي لمناقشة مشكلاتهم وما يحتاجون إليه في حل العقبات التي تواجه عملهم، مضيفاً إصدار تقرير من قبل اللجنة بشأن هذا الوقف ووضع خارطة طريق لعمله.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية مشتركة توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من هيئات مكتبي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الإثنين ، علي اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
و بحسب الإتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
تتضمن القائمة الأولي سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
و يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وشدد الاتفاق علي ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ومنحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن الإتفاقية تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات، باعتبارها خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة.